محمد فاضل لنکرانی: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۳۴: | ||
از نظر فاضل لنکرانی [[تغییر جنسیت]] در برخی شرایط جایز است. با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح باطل میشود و مهر باید پرداخت گردد. اگر هر دو همزمان تغییر جنسیت دهند، بقای زوجیت بعید نیست، هرچند احتیاط در تجدید عقد است. زنِ مکلف به تغییر جنسیت به اذن شوهر نیاز ندارد. با تغییر جنسیت مرد به زن، ولایت از او سلب و به پدر، جد پدری یا ولیّ امر منتقل میشود. نسبت خانوادگی باقی میماند اما عنوان آن تغییر میکند و ارث بر اساس جنسیت جدید محاسبه میشود، جز در مورد والدین که حالت پیشین ملاک است. محرمیّت با محارم حفظ میشود، اما فرد نسبت به همجنسان سابق نامحرم خواهد بود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۳۱.</ref> | از نظر فاضل لنکرانی [[تغییر جنسیت]] در برخی شرایط جایز است. با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح باطل میشود و مهر باید پرداخت گردد. اگر هر دو همزمان تغییر جنسیت دهند، بقای زوجیت بعید نیست، هرچند احتیاط در تجدید عقد است. زنِ مکلف به تغییر جنسیت به اذن شوهر نیاز ندارد. با تغییر جنسیت مرد به زن، ولایت از او سلب و به پدر، جد پدری یا ولیّ امر منتقل میشود. نسبت خانوادگی باقی میماند اما عنوان آن تغییر میکند و ارث بر اساس جنسیت جدید محاسبه میشود، جز در مورد والدین که حالت پیشین ملاک است. محرمیّت با محارم حفظ میشود، اما فرد نسبت به همجنسان سابق نامحرم خواهد بود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۳۱.</ref> | ||
=== پیوند اعضا از زنده و میت=== | === پیوند اعضا از زنده و میت=== | ||
از نظر فاضل لنکرانی، قطع عضو از شخص زنده و مسلمان و پیوند به دیگری و همچینن اهدا یا [[فروش اعضای بدن]] با رعایت سه شرط مسلماً جایز است: توقف حیات بیمار به پیوند، عدم امکان عضو از غیر مسلمان و عدم | از نظر فاضل لنکرانی، قطع عضو از شخص زنده و مسلمان و پیوند به دیگری و همچینن اهدا یا [[فروش اعضای بدن]] با رعایت سه شرط مسلماً جایز است: توقف حیات بیمار به پیوند، عدم امکان عضو از غیر مسلمان و عدم خطر جانی یا خطر غیر قابل تحمل برای اعطاکننده.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۵۷، ص۱۵۸.</ref> | ||
اگر حفظ جان یک مسلمان وابسته به [[پیوند اعضا|پیوند عضوی]] از بدن یک میت مسلمان باشد و جایگزینی از فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، قطع و پیوند عضو، جایز و وصیت نیز در این مورد صحیح است اما بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت و برای میت مصرف گردد و در صورتی که میت وصیتی برای اهدای عضو نداشته باشد، ملاک، حفظ جان مسلمان خواهد بود و رضایت یا عدم رضایت اولیای میت تأثیری در این حکم ندارد.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۵۹.</ref> | اگر حفظ جان یک مسلمان وابسته به [[پیوند اعضا|پیوند عضوی]] از بدن یک میت مسلمان باشد و جایگزینی از فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، قطع و پیوند عضو، جایز و وصیت نیز در این مورد صحیح است اما بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت و برای میت مصرف گردد و در صورتی که میت وصیتی برای اهدای عضو نداشته باشد، ملاک، حفظ جان مسلمان خواهد بود و رضایت یا عدم رضایت اولیای میت تأثیری در این حکم ندارد.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۵۹.</ref> | ||
| خط ۱۴۲: | خط ۱۴۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
* آخوندی، مصطفی، «طواف از طبقه دوم مسجد الحرام»، میقات حج، ش۷۲، تابستان ۱۳۸۹. | * آخوندی، مصطفی، «طواف از طبقه دوم مسجد الحرام»، میقات حج، ش۷۲، تابستان ۱۳۸۹. | ||
* حسینی بوشهری، سید هاشم، «آراء و نظریههای اصولی حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی»، پژوهش و حوزه، ش۱۰، تابستان ۱۳۸۱. | * حسینی بوشهری، سید هاشم، «آراء و نظریههای اصولی حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی»، پژوهش و حوزه، ش۱۰، تابستان ۱۳۸۱. | ||