فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

== کاربرد در مباحث فقهی ==

در نقد این نظر، برخی از فقها مانند [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] گفته‌اند که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند [[نشوز]] و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> به اعتقاد [[مرتضی مطهری]] علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، در نتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.</ref> [[ناصر قربان‌نیا]] نیز در کتاب [[تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب)|تأمل در فقه؛ تحول در حقوق]]، منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و معتقد است که برداشت دیدگاه مشهور از واژه قوامیت در آیه نوعی [[استحسان]] است که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد.<ref>قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۲۲-۱۲۸.</ref>

{{پانویس}}