فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۲۱: خط ۲۱:
* تعدادی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.<ref>مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.</ref> علی‌اکبر شعبانی در کتاب [[حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)|حق تأدیب زوج بر زوجه]]، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۳۸-۴۵.</ref>
* تعدادی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.<ref>مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.</ref> علی‌اکبر شعبانی در کتاب [[حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)|حق تأدیب زوج بر زوجه]]، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۳۸-۴۵.</ref>


درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴.</ref> در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> ازجمله [[محمدمهدی شمس‌الدین]] در بررسی آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref>  
درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴.</ref> در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> ازجمله [[محمدمهدی شمس‌الدین]] در بررسی آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref>  


برخی از پژوهشگران با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] قائل به وجود محدودیت‌هایی برای قوامیت مردان بر زنان شده‌اند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند؛ بنابراین [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref>
برخی از پژوهشگران با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] قائل به وجود محدودیت‌هایی برای قوامیت مردان بر زنان شده‌اند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند؛ بنابراین [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref>
خط ۹۲: خط ۹۲:
* شعبانی، علی‌‌اکبر، حق تأدیب زوج بر زوج، تهران، نشر دهکده هوسم، ۱۳۹۵ش.
* شعبانی، علی‌‌اکبر، حق تأدیب زوج بر زوج، تهران، نشر دهکده هوسم، ۱۳۹۵ش.
* شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
* شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة،‌ قم، فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶ق.
* صادقی تهرانی، محمد، «گفتگو با آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی»، در مجله پژوهش‌های قرآنی، شماره‌های ۲۵-۲۶، ۱۳۸۰ش.
* صادقی تهرانی، محمد، «گفتگو با آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی»، در مجله پژوهش‌های قرآنی، شماره‌های ۲۵-۲۶، ۱۳۸۰ش.
* طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
* طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.