فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴.</ref> در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> ازجمله [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد؛ بر این اساس، علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref> [[محمدجواد مغنیه]] نیز معتقد است که فقها گستره قوامیت را به اموری چون بودن طلاق در اختیار مردان، اطاعت زن از شوهرش در آمیزش و بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه شوهر، محدود کرده‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴.</ref>  

این فراز از آیه ۳۴ سوره نساء مستند برخی از مفسران و فقها برای بیان برتری ذاتی مردان بر زنان شده است.<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸.</ref> به باور آنان، مردان به دلیل عقلانیت و توان جسمی بالاتر نسبت به زنان و همچنین به دلیل اینکه تأمین هزینه‌های زندگی زنان بر عهده مردان است، معتقدند که مردان نسبت به زنان برتری دارند و مشروعیت قوامیت آنان نیز به همین دلیل است.<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۳-۶۴؛ شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۶-۷۷.</ref> آنان بر اساس همین دیدگاه، به‌دست‌گیری مناصب ولایی و حتی غیرولایی را برای زنان سزوار نمی‌دانند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۷۸-۷۹.</ref>