فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
متن و ترجمه: اصلاح نویسه‌های عربی
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۹: خط ۹:


=== جایگاه ===
=== جایگاه ===
آیه ۳۴ سوره نساء یکی از پر استنادترین آیات مرتبط با [[فقه زنان]] است که علاوه بر تفاسیر، در کتاب‌ها و مقالات متعددی به آن پرداخته شده است. در این کتاب‌ها با استناد به این آیه درباره مسائلی چون چگونگی مدیریت امور خانواده، حضور اجتماعی زنان و مشروعیت یا عدم مشروعیت دست‌یابی آنان به مناصب سیاسی-اجتماعی، وکالت، قضاوت و مرجعیت زنان، راهکارهای حفظ خانواده و برخورد با زنان ناشزه، و وظایف متقابل زن و شوهر نظریه‌پردازی شده است.
آیه ۳۴ سوره نساء یکی از پر استنادترین آیات مرتبط با [[فقه زنان]] است که علاوه بر تفاسیر، در کتاب‌ها و مقالات متعددی به آن پرداخته شده است. در این کتاب‌ها و مقالات با استناد به این آیه درباره مسائلی چون چگونگی مدیریت امور خانواده، حضور اجتماعی زنان و مشروعیت یا عدم مشروعیت دست‌یابی آنان به مناصب سیاسی-اجتماعی، وکالت، قضاوت و مرجعیت زنان، راهکارهای حفظ خانواده و برخورد با زنان ناشزه، و وظایف متقابل زن و شوهر نظریه‌پردازی شده است.


== کاربست واژگان در فقه اسلامی ==
== کاربست واژگان در فقه اسلامی ==
خط ۲۴: خط ۲۴:
* تعدادی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.<ref>مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.</ref> علی‌اکبر شعبانی در کتاب [[حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)|حق تأدیب زوج بر زوجه]]، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۳۸-۴۵.</ref>
* تعدادی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.<ref>مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.</ref> علی‌اکبر شعبانی در کتاب [[حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)|حق تأدیب زوج بر زوجه]]، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۳۸-۴۵.</ref>


درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴؛ حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۷۸.</ref> در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> ازجمله [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد؛ بر این اساس، علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref> [[محمدجواد مغنیه]] نیز معتقد است که فقها گستره قوامیت را به اموری چون بودن طلاق در اختیار مردان، اطاعت زن از شوهرش در آمیزش و بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه شوهر، محدود کرده‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴.</ref>  
درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴؛ حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۷۸.</ref> در مقابل بسیاری از مفسران و فقها، با نفی عمومیت آیه و سرایت آن به مسائل اجتماعی، این آیه را منحصرا مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> ازجمله [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد؛ بر این اساس، علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها به زناشویی مرتبط است، پرداخت هزینه زندگی زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref> [[محمدجواد مغنیه]] نیز معتقد است که فقها گستره قوامیت را به اموری چون بودن طلاق در اختیار مردان، اطاعت زن از شوهرش در آمیزش و [[خروج زن از منزل|بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه شوهر]]، محدود کرده‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴.</ref>  


برخی از پژوهشگران با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] قائل به وجود محدودیت‌هایی برای قوامیت مردان بر زنان شده‌اند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند؛ بنابراین [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref>
برخی از فقها و پژوهشگران با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] قائل به وجود محدودیت‌هایی برای قوامیت مردان بر زنان شده‌اند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند؛ بنابراین [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت، نظم‌بخشی و تأمین مصالح خانواده است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۷-۲۰۰ روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref>


=== بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ===
=== بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ===
خط ۱۰۲: خط ۱۰۲:
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.
* عمادالدین، امینه، واکاوی فقهی اذن زوج، قم، جامعة الزهرا(س)، ۱۳۹۶ش.
* عمادالدین، امینه، واکاوی فقهی اذن زوج، قم، جامعة الزهرا(س)، ۱۳۹۶ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، قم، موسسه الهادی، ۱۴۱۶ق.
* فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، قم، موسسه الهادی، ۱۴۱۶ق.