سید روحالله موسوی خمینی: تفاوت میان نسخهها
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
=== نقش زمان و مکان در اجتهاد=== | === نقش زمان و مکان در اجتهاد=== | ||
{{اصلی|نقش زمان و مکان در اجتهاد}} | {{اصلی|نقش زمان و مکان در اجتهاد}} | ||
امام خمینی در چند مورد از سخنان و پیامهایش بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] تصریح کرده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۳ و ج ۲۱، صص۲۱۷ و ۲۸۹.</ref> او اجتهاد مصطلح در حوزهها را ناکافی | امام خمینی در چند مورد از سخنان و پیامهایش بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] تصریح کرده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۳ و ج ۲۱، صص۲۱۷ و ۲۸۹.</ref> او اجتهاد مصطلح در حوزهها را ناکافی میدید<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، صص ۱۷۷ و ۲۹۲.</ref> و با وجود تصریح بر فقه جواهری، زمان و مکان را دو عنصر تعیینکننده در اجتهاد میدانست. البته در آثار فقهی او درباره چگونگی تأثیر این دو عنصر در فرایند اجتهاد توضیح تفصیلی نیامده است، با این حال در پیام معروف به منشور روحانیت بر این نکته تصریح شده که ممکن است یک موضوع فقهی نسبت به گذشته تغییر ظاهری نکرده باشد، ولی با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع موضوع جدیدی شده باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref> | ||
برای تبیین چگونگی این | برای تبیین چگونگی این تأثیر، فقیهان و پژوهشران کتابها، مقالات و مصاحبههای متعددی منتشر کردهاند. در سال ۱۳۷۴ش یک همایش علمی در این باره برگزار شد که مجموعه مقالات رسیده به آن همایش در مجموعهای ۱۵ جلدی با عنوان [[مجموعه مقالات کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد|مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی]] منتشر شده است. | ||
{{همچنین ببینید|منابع مطالعاتی نقش زمان و مکان در اجتهاد}} | {{همچنین ببینید|منابع مطالعاتی نقش زمان و مکان در اجتهاد}} | ||
=== جمهوریت نظام سیاسی=== | === جمهوریت نظام سیاسی=== | ||
{{اصلی|نظام جمهوری}} | {{اصلی|نظام جمهوری}} | ||
میتوان گفت تا پیش از اوجگیری انقلاب اسلامی در دی و بهمن | میتوان گفت تا پیش از اوجگیری انقلاب اسلامی در دی و بهمن ۱۳۵۷ش و مطرح شدن اندیشه جمهوری اسلامی، هیچ یک از فقیهان شیعه بهصراحت از اندیشه [[جمهوریت]] در عرصه حکومت دینی دفاع نکرده است. امام خمینی در مصاحبههای خود در پاریس اعلام کرد که نظام ایران مبتنی بر جمهوریت خواهد بود.<ref>به عنوان نمونه: امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، صص ۱۴۴، ۲۲۳.</ref> او پس از استقرار در ایران و پیش از برگزاری همهپرسی سراسری، تصریح کرد که به جمهوری اسلامی رأی میدهد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۴۳۳.</ref> | ||
=== ولایت مطلقه فقیه=== | === ولایت مطلقه فقیه=== | ||
[[ولایت مطلقه فقیه]] از نظریاتی است که میتوان امام خمینی را مهمترین نظریهپرداز آن | [[ولایت مطلقه فقیه]] از نظریاتی است که میتوان امام خمینی را مهمترین نظریهپرداز آن دانست. ولایت مطلقه فقیه به معنای حق دخالت فقیه در همه امور اجتماعی و سیاسی است، حتی در جاهایی که حکم اولیه شرعی وجود دارد. ایشان در کتاب البیع خود چند بار بر تساوی اختیارات حکومتی فقیه با پیامبر و ائمه تصریح کرده است<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، صص۶۵۴، ۶۶۴.</ref> و شاید بتوان گفت صریحترین سخنان امام خمینی درباره این موضوع در نامه ایشان به [[آیتالله سید علی خامنهای]] آمده است. امام خمینی در این نامه تصریح میکند که ولایت فقیه محصور در چارچوب احکام اولیه نیست و گستره ولایت فقیه به اندازه ولایت رسول خدا است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲ | ||
.</ref> | .</ref> | ||
نویسنده مقاله فرایند عرفیشدن فقه شیعه این نظریه را یکی از | نویسنده مقاله فرایند عرفیشدن فقه شیعه این نظریه را یکی از عناصر مهم اصلی اندیشه دولت مدرن میداند<ref>حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۴.</ref> و از همینجا میتوان تأثیرگذاری این نظریه بر فقه دوران معاصر را مشاهده کرد. | ||
=== تقدم مصلحت نظام بر احکام اولیه=== | === تقدم مصلحت نظام بر احکام اولیه=== | ||
{{اصلی|مصلحت نظام اسلامی}} | {{اصلی|مصلحت نظام اسلامی}} | ||
اولویت مصلحت نظام اسلامی بر | اولویت مصلحت نظام اسلامی بر دیگر احکام اولیه شرع از آرای مهم فقهی امام خمینی است. چالشهای بین نهادهای قانونگذار در سالهای نخستین حکومت جمهوری اسلامی زمینهساز ابراز این نظریه از سوی امام خمینی شد. بر اساس این دیدگاه، هرگاه مصلحت حکومت اسلامی در تصویب قانونی خاص باشد ولی آن قانون با احکام اولیه شرعی منافات داشته باشد، مصلحت نظام مقدم است و تا وقتی که آن مصلحت باقی است باید حکومت به آن قانون پایبند باشد؛ پس از رفع ضرورت، باید به اجرای احکام اولیه بازگشت. | ||
امام خمینی برای نخستین بار برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای | امام خمینی برای نخستین بار برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که مأمور تطبیق قوانین با شرع است، اجازه داد که اگر قانون مصوب مجلس مخالف شرع باشد ولی دو سوم نمایندگان مجلس تصویب آن را لازم بدانند آن قانون اجرایی شود.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۲۱.</ref> او پس از مدتی در بهمنماه ۱۳۶۶ش گروهی را با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد تا در نزاعهای بین مجلس و شورای نگهبان داوری کنند و اگر چیزی را مصلحت تشخیص دادند همان را تصویب کنند حتی اگر با احکام اولیه شرع یا قانون اساسی ناسازگار باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۶۴.</ref> | ||
=== وحدت رویه در احکام قضایی=== | === وحدت رویه در احکام قضایی=== | ||
{{اصلی|وحدت رویه در مجازاتهای تعزیری}} | {{اصلی|وحدت رویه در مجازاتهای تعزیری}} | ||
بر اساس فقه | بر اساس فقه شیعه، مجازاتهای تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال میشود. در دوران جمهوری اسلامی، به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به غیرمجتهدان نیز اجازه داده شد که بر اساس قوانین موضوعه و نیز در برخی موارد بر اساس آرای فقیهان حکم صادر کنند. امام خمینی در پاسخ به استفتای مسئولان وقت قوه قضاییه، [[وحدت رویه در مجازاتهای تعزیری|وحدت رویه]] در موارد مشابه را جایز دانست تا وقتی که قاضی جامع شرایط به اندازه کافی باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شوند، امام خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضایی را جایز دانست و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.</ref> | ||
=== خطابات قانونیه === | === خطابات قانونیه === | ||
[[خطابات قانونیه]] تبیینی است | [[خطابات قانونیه]] تبیینی است از چگونگی وضع قوانین و جعل تکالیف بر مکلفان. جایگاه این بحث در اصول فقه و ذیل بحث مسئله ضد و ترتب است. این نظریه تلاشی برای حل مشکل تزاحم در تکالیف است. برخی از پژوهشگران استفاده از خطابات قانونیه را زمینهساز مخاطب قرار دادن جامعه و حکومت (به جای افراد) میدانند؛<ref>خلفخانی، راغبی، علوی وثوقی، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، ص۵۴.</ref> نکتهای که به ادعای آنان بدون خطابات قانونیه ممکن نبود. [[داود فیرحی]]، پژوهشگر فقه سیاسی، معتقد است که خطابات قانونیه تأثیر بسیاری بر فقه حکومت خواهند داشت؛<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۲.</ref> او آن را زمینهساز برداشتی مردمسالارانه از فقه میداند.<ref>رک: فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۰-۳۳۸.</ref> | ||
=== جواز تغییر جنسیت === | === جواز تغییر جنسیت === | ||
{{اصلی|تغییر جنسیت}} | {{اصلی|تغییر جنسیت}} | ||
به نظر میرسد در بین فقهای شیعه نخستین فتوای جواز تغییر | به نظر میرسد در بین فقهای شیعه نخستین فتوای جواز تغییر جنسیت را امام خمینی در دهه ۱۳۴۰ شمسی صادر کرده است. او در کتاب [[تحریر الوسیله]] چند مسئله فقهی درباره جواز تغییر جنسیت به صورت مطلق و چند مسئله نیز برای اشخاصی که دچار مشکل تعیین هویت جنسی هستند ذکر کرده است.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۶۸-۶۷۰.</ref> | ||
{{همچنین ببینید|منابع مطالعاتی تغییر جنسیت}} | {{همچنین ببینید|منابع مطالعاتی تغییر جنسیت}} | ||
=== جواز بازی با شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی === | === جواز بازی با شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی === | ||
امام خمینی در سال ۱۳۶۷ش در پاسخ به یک | امام خمینی در سال ۱۳۶۷ش در پاسخ به یک استفتا درباره بازی با شطرنج به شرطی که این وسیله از آلت قمار بودن خارج شده باشد و افراد هم بدون قصد برد و باخت بازی کنند، این بازی را بنا بر فرض مطرح شده در سؤال جایز دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۲۹.</ref> او در همین نامه خرید و فروش ابزار موسیقی را برای استفادههای حلال جایز دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۲۹.</ref> ایشان پس از چند روز در پاسخ به نامه یکی از اساتید حوزه علمیه قم توضیحی درباره فتوای خود داد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴۹-۱۵۲.</ref> این در حالی است که بسیاری از فقیهان شیعه بازی با شطرنج را، حتی بدون قصدِ برد و باخت، حرام میدانند. پس از صدور این فتوا، بازی با شطرنج در ایران حالت رسمی پیدا کرد و برای آن فدراسیون و مسابقات قانونی در نظر گرفته شد. | ||
==منابع مطالعاتی== | ==منابع مطالعاتی== | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ پرتال امام خمینی]. | * [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ پرتال امام خمینی]. | ||
* حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰ش. | * حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰ش. | ||
* خلفخانی، علی، | * خلفخانی، علی، راغبی، محمدعلی، علوی وثوقی، سید یوسف، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، مجله جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۲۰، ۱۳۹۹ش. | ||
* امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۲ش. | * امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۲ش. | ||
* امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ش. | * امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ش. | ||