فقه و عقل (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

ابوالقاسم علیدوست پس از ذکر اشکالاتی بر نظریۀ مشهور عدلیه دربارۀ مصلحت و مفسده پیشین، تصریح می‌کند که قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین در میان اصولیان متأخر شیعه، قاعده‌ای مشهور و پذیرفته‌شده نیست. بر اساس آنچه در کتاب فقه و عقل آمده است، پذیرش تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین، مشکل است و در نتیجه باید گفت وضع احکام گاه به‌دلیل مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم، و گاه به‌سبب مصلحت نهفته در تشریع و انجام آن توسط مکلف است (ص۱۱۸).

کتاب حاضر، قاعده ملازمه را به دلایل عقلی و نقلی قابل‌اثبات می‌داند و در بخش مربوط به قاعده ملازمه، در ابتدا مفهوم این قاعده را با توضیح یکایک مفردات از جمله حکم، حکم عقل و ملازمه مشخص می‌کند و سپس دلایل اثبات‌کنندۀ این قاعده را بررسی می‌کند. به باور علیدوست، در خصوص قاعده «کلُّ ما حکم به الشرع حکم به العقل» (هر زمان که شرع به موضوعی حکم کند، عقل هم به آن حکم می‌کند) باید گفت عقل به صورت کلی و عام با توجه به شناختی که از شارع اقدس دارد، قضایای شرعی را تصدیق و درباره‌اش حکم صادر می‌کند، ولی این‌گونه نیست که عقل مناط همه احکام شارع را بدون توجه به سخنش درک و مانند آن حکم کند (ص۱۱۹).

کتاب فقه و عقل برای آنکه نظرش را تقویت کند، اشکالات وارده بر قاعده ملازمه را نیز بیان کرده و به آنها پاسخ می‌دهد؛ از جمله با اشاره به آیهٔ «وما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً» (اسراء، ۱۵) تصریح می‌کند که بر خلاف نظر مدعیان، اینگونه نیست که این آیه به‌معنای نفی قاعده ملازمه است. مدعیان معتقدند نفی عذاب در آیه، در پیِ فرستادن پیامبران بیان شده و بدین ترتیب جایی برای ادراک عقل باقی نمی‌ماند، در حالی که علیدوست معتقد است که اگر رسول مبعوث شد و عقل را حجت قرار داد و سپس کسی با حکم عقل مخالفت ورزید، این عذاب مربوط به بعد از ارسال رسول است و لذا با آیه منافاتی ندارد (ص۸۱).

به باور علیدوست، اگر قاعده ملازمه را نپذیریم، وجوب شرعی عدل و حرمت شرعی ظلم با ادراک حسن عدل و قبح ظلم توسط عقل ثابت نمی‌شود (ص۷۰). وی همچنین با اتکا به آنکه «الف و لام» در «العقل»، «الف و لام جنس» است، معتقد است این قاعده، عقل همگان را در بر می‌گیرد و نمی‌توان آن را مخصوص عقل برخی عقلا یا خواص مانند انبیاء و اولیاء دانست (ص۷۱).  

ابوالقاسم علیدوست سپس به اثبات قاعده ملازمه با اتکا به دلایل عقلی و نقلی پرداخته است. وی در بخش دلیل عقلی تصریح کرده است که وقتی عقل نظری ملازمه میان دو امر مانند وجوب مقدمه و ذی‌المقدمه را امری صحیح و واقعی یافت و به آن قطع پیدا کرد، ملازمه را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و چنان اعتقاد می‌یابد که هر قانون‌گذار حکیمی می‌بایست میان این دو، ملازمه‌ برقرار کند (صص۹۴-۹۵).

افزون بر این، به‌نظر کتاب می‌توان از دلیل نقلی به سود قاعده ملازمه بهره جست. مراجعه به متون دینی و استقرای ناقص آن، تردیدی باقی نمی‌گذارد که درک عقل حجت است و به دلالت التزامی، ملازمه میان درک آن و حکم شرع نیز ثابت می‌شود. کتاب برای تقویت نظر خود، سه روایت را به‌عنوان شاهدمثال ذکر می‌کند. علیدوست همچنین به سه روایت اشاره کرده است که بر اساس آنها، ملازمه حکم عقل و شرع، به دلالت مطابقی و التزامی اثبات می‌شود (صص۹۶-۹۷).

کتاب پس از بیان کبرای قاعده ملازمه، به سراغ صغرای قاعده ملازمه رفته تا روشن سازد که عقل تا چه حد می‌تواند مناط و علت احکام شرع را کشف کند. علیدوست چند نمونه از اصولیان منکر قاعده ملازمه را ذکر می‌کند تا نشان دهد مخالفان قاعده ملازمه که معتقدند عقل مطلقاً از درک مناطات احکام عاجز است، خود به این نظر پایبندی کامل نداشته‌اند و سرانجام نتیجه گرفته است که سیره عملی فقیهان نشان می‌دهد اجمالاً عقل را منبع استنباط قرار داده‌اند و این یعنی فقیه با عقل خویش به ملاک حکم شرعی دست یافته و سپس حکم را استخراج می‌کند (صص۱۲۵-۱۲۷)؛ برخی از این فقیهان عبارتند از:

# سیدابوالقاسم خوئی در مواردی رسیدن عقل به مناطات احکام را محتمل می‌داند و گاه با اعتماد به عقل فتوا می‌دهد؛ مثلاً در جواز یا عدم جواز تأخیر کفاره روزه، تأخیر را جایز نمی‌داند، مگر اینکه اطمینان داشته باشد که در آینده می‌تواند آن را ادا کند. سپس عقل را تنها منبع این حکم می‌داند.

# شیخ انصاری گاه در استنباط حکم شرعی صرفاً به عقل اعتماد کرده است؛ برای مثال، وقتی می‌خواهد جواز معامله با مالی که صاحبش اجازه نداده را اثبات کند، تصرفات اندک در مال متعلق به غیر را به حکم قطعی عقل جایز می‌داند.

کتاب در بخش چهارم و آخر به‌همراه خاتمه، منشأ آسیب‌ها در استنباط و سپس آسیب‌های مراجعه به عقل و کاربرد آن در استنباط احکام شرع را ذکر می‌کند و تصریح نموده است که این روند ممکن است در دنیای معاصر باعث سوءاستفاده دشمنان شریعت شود و این توهم را پدید آورد که شریعت محدود به زمان و مکان خاصی بوده است، و در نتیجه در عصر حاضر می‌بایست اندیشه‌های متناسب با شرایط روزگار جدید را با شریعت جایگزین کرد. علیدوست در این راستا ضمن توجه به منشأ آسیب‌های ناظر به کاربست عقل در استنباط، مصادیقی از این آسیب‌ها را نیز برشمرده است:

منشأ آسیب‌های ناظر به کاربست عقل در استنباط، به دو دسته تقسیم شده است؛ ۱. جمود بی‌مورد بر الفاظ، و ۲. عقل‌زدگی و عدم تعبد (صص۲۲۶-۲۲۷).

کتاب در این زمینه سه آسیب را ذکر می‌کند که فقیهان می‌بایست از آن دوری کنند:

#ظن غیرمعتبر و استحسان شخصی: کتاب فقه و عقل، استحسان و استصلاح را تحمیل سلیقه‌های شخصی به نام عقل و به کام دشمنان عقل می‌داند که باید از آن پرهیز کرد. برای نمونه، به برخی پژوهشگران خرده گرفته شده است که به‌استناد اینکه فرزند بدون واسطه به مادر و باواسطه به پدربزرگش منسوب است، قیمومت و سرپرستی فرزند پس از مرگ پدرش را با مادرش دانسته‌اند (ص۱۸۹).

#استفاده نابجا از عقل: برای تشخیص موضوعاتِ احکام مانند آب و خون یا مصادیقِ موضوعات مانند آب مطلق و مضاف، باید به عرف مراجعه کرد، نه عقل (ص۱۹۰)؛ چرا که در تشخیص اموری که ذاتاً عرفی‌اند، احتمال قوی هست که عقل خطا کند.

#اشتباه حکمت حکم با موضوع حکم: به باور علیدوست هر حکمی موضوعی دارد که حکم بر آن نهاده می‌شود و حکمتی دارد که به سبب آن حکم، به آن موضوع اختصاص می‌یابد؛ برای نمونه نماز موضوع برای حکم وجوب نماز بوده و حکمت آن بازداشتن از فحشا و منکر است و بنابراین نمی‌توان از واجب بودن نماز لغو خصوصیت کرد و هر عمل نهی کننده از فحشا و منکر را واجب دانست (صص۱۹۱-۱۹۲).