فقه و عقل (کتاب)
| فقه و عقل | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | ابوالقاسم علیدوست |
| موضوع | اصول فقه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | یک جلد |
| تعداد صفحات | ۲۳۶ |
| ترجمه به دیگر زبانها | روسی (عنوان: Религиозная юриспруденция и разум) عربی (عنوان: الفقه والعقل) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چاپ اول: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر چاپهای بعدی: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۱ش |
| نوبت چاپ | اول |
چکیده
کتاب فقه و عقل نوشته ابوالقاسم علیدوست، به زبان فارسی، تلاش کرده با ارائه ویژگیهای عقل در شناخت احکام اسلامی، کاربرد عقل در استنباط احکام شرعی را توسعه بخشد. علیدوست، بر خلاف برخی اصولیان معاصر، قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع را پذیرفته است.
به باور ابوالقاسم علیدوست، استاد دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، عقل میتواند با رعایت چارچوبها و ضوابط اجتهاد مرسوم حوزوی، مناط احکام شرع را تشخیص دهد و نیز با استفاده از قرآن و حدیث، مقاصد شریعت را کشف کند؛ در نتیجه این امکان وجود دارد که احکام در نظام و پیکرهای درک شوند که اجزای آن با یکدیگر هماهنگاند. کتاب در پی آن است که با ارتقای جایگاه مستقل عقل در استخراج احکام، پاسخگویی شریعت را به مسائل متنوعتری گسترش دهد و آن را در قالب نظامی منسجم بازخوانی کند.
بر اساس کتاب فقه و عقل، مقاصد شریعت دارای نقش مستحکمی در استنباط احکام هستند، اما در این باره باید بهصورت ضابطهمند از عقل استفاده کرد و چنین کاری را با توجه به نصوصِ بیانگر مقاصد در کتاب و سنت به پیش برد. در همین باره علیدوست معتقد است بیتوجهی به مقاصد شریعت در استنباط احکام موجب غیرشرعی شدن فتوا میشود.
ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عقل، بر ضرورت توجه همزمان به هر دو کاربرد استقلالی و غیراستقلالی عقل در استنباط احکام تأکید میورزد. وی همچنین با تبعیت همه احکام از مصالح و مفاسد واقعی مخالف است و تصریح میکند که گاه ممکن است تشریع حکم به دلیل مصلحت یا مفسده پیشینی نباشد و خود آن تشریع سبب ایجاد مصلحت پسینی شود. وی همچنین با تشریح مفصل قاعده ملازمه حکم عقل و حکم شرع و اشاره به مخالفت فقیهانی از جمله سید ابوالقاسم خویی و شیخ مرتضی انصاری با این اصل، به مواردی از کاربست عقل در کشف مناط احکام از سوی آنان اشاره میکند تا نشان دهد که فقیهان مذکور در عین مخالفت نظری با قاعده ملازمه، در عمل به آن اتکا کردهاند.
نویسنده
ابوالقاسم علیدوست از اساتید درس خارج فقه (از سال ۱۳۸۲ش) و اصول فقه (از سال ۱۳۷۵ش) در حوزه علمیه قم است. برخی از کتابهای او عبارتاند از: فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، فقه و حقوق قراردادها: ادله عام قرآنی، فقه و حقوق قراردادها: ادله عام روایی و سلسبیل فی أصول التجزئة والإعراب. کتاب فقه و مصلحت اثر برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ش شناخته شد.
او هماکنون عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رئیس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس کرسی علوم نقلی دبیرخانه حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره است.
علیدوست در کنار تألیف آثاری که نشان میدهد به مسائل فقهی معاصر توجه میکند، حدود چهار سال است به تدریس فقه سیاسی و فقه قضا اشتغال دارد که بهرغم اهمیتی که در فقه معاصر دارند، کمتر در حوزهها تدریس میشود.[۱]
جایگاه و اهمیت
کتاب فقه و عقل بر خلاف دیدگاه رایج در میان فقیهان که عملاً عقل را در اجتهادهای فقهی کنار میگذارند و قرآن و سنت را کافی میدانند، کوشیده است جایگاه عقل را در فقه معاصر امامیه احیا کند. نویسنده فقه و عقل در آثار دیگر خود تصریح میکند که عقل علاوه بر اهمیت در استنباط فقهی، مهمترین عنصر در کشف قوانین حاکم بر علوم انسانی است.
به باور علیدوست، بازشناسی مفهوم و کارکرد عقل میتواند هم به فهم نصوص دینی کمک کند و هم به تولید علوم انسانی اسلامی که از دغدغههای امروز پژوهشگران مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی است.[۲] بر این اساس، وی معتقد است که با توجه به توسعه ابزار عقل در استنباط میتوان از فقه هستهای، فقه هنر، فقه امنیت و امثال آن سخن گفت. کتاب فقه و عقل را یکی از شاگردان علیدوست، به نام سید مهدی موسوی، در ۴۳ جلسه تدریس کرده است.[۳]
ساختار کتاب
کتاب فقه و عقل علاوه بر پیشگفتار و مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه دارد که عبارتاند از:
- کلیات عقل: در این بخش، کاربرد مفهوم عقل در منابع دینی (قرآن و روایات) و در علوم اسلامی (کلام، اخلاق، منطق، فلسفه و فقه) توضیح داده شده است. سپس تقسیمات گوناگون عقل، از جمله تقسیم به عقل نظری و عملی، شرح داده شده و پس از آن، آثار عقل در درک حسن و قبح بررسی شده است.
- کاربرد استقلالی عقل در استنباط احکام شرع: در این بخش قاعده ملازمه حکم عقل با حکم شرع در دو فصل شرح داده شده است. در فصل اول کلیات و کبرای قاعده ملازمه بیان و اثبات و معنای مورد نظر علیدوست روشن شده است.در فصل دوم، صغرای قاعده از دو منظر طرح شده است: از منظر نقش عقل در ملاکات احکام شرعی و از منظر نقش عقل در ملازمات احکام شرعی.
- کاربرد غیراستقلالی عقل: در این بخش، در سه فصل، بر کاربرد ابزاری و غیراستقلالی عقل تمرکز شده است: ۱. کاربرد ابزاری عقل در اثبات حجتهای اصولی، تفسیر ادله شرعی مفهومگیری از ادله، تشکیل قیاسهای معتبر و بررسی اسناد روایات؛ ۲. بیان کاربرد ترخیصی و تأمینی عقل و تشریح حکم عقل در وقایع خالی از حکم و وقایع مجهولالحکم، در ضمن بحث از دو نظریه «قبح عقاب بلا بیان» و «حق الطاعه»؛ ۳. کاربردهای تسبیبی عقل در استنباط و اجتهاد.
- آسیبشناسی و پاسخ به شبههها و پرسشها: در این بخش ابتدا آسیبهای کاربست عقل در استنباط بررسی، سپس راههای مبارزه با این آسیبها بیان شده است. پس از آن شبهههایی برای زیر سؤال بردن اعتبار ادراکات عقل و احکام عقلی بیان شده است. در نهایت، نسبت میان حکم عقل و بنای عقلا آمده است.
- خاتمه: رسالت متولیان استنباط: در این بخش نکاتی درباره ضرورت اجتهاد فنی و جامع در عصر غیبت و پرهیز از آسیبها بیان شده است.
مبانی و پیشفرضها
لزوم توجه به خطقرمزهای اجتهاد مرسوم
به باور علیدوست در کتاب فقه و عقل، مراد از کاربست عقل یا مقاصد شریعت آن نیست که هر کس توهمات خود را به نام اهداف شریعت در کنار ظواهر کتاب و سنت قرار دهد و آنچه را روح قانون و اهداف شریعت میپندارد در جایگاه نص قرار دهد. بر این اساس، فقیه باید ضمن احترام به نصوص قرآنی و روایی، برای فهم آنها از مجموعه دین و شریعت بهره گیرد و پس از ملاحظه درک عقلی به استنباط حکم روی آورد(ص۱۴۷-۱۴۸).
ویژگیهای استنباط صحیح
از منظر کتاب فقه و عقل، چنانکه در مقدمه آن آمده، استنباط درست و بهقاعده استنباطی است که ضمن پیراستگی از آسیبهایی چون درآمیختگی با استحسان و مصالح مرسله، به اصالت منابع، تحقیق جامع و ضابطهمندی آراسته باشد. همچنین توجه به منابع فقه و برخورداری اجتهاد از اصول منسجم، شرط لازم برای اجتهاد است(ص۱۸). بر این اساس، در استنباط احکام باید مجموعه شریعت و اهداف کلی آن ملاحظه شود(ص۱۵۸).
کاربرد مجموعه شریعت و مقاصد آن در استنباط
کتاب فقه و عقل در دو بخش مجزا، که بیش از نیمی از اثر را به خود اختصاص داده است، کاربرد عقل را میآورد تا کاربردهای استقلالی و غیراستقلالی عقل را برای توسعه بهکارگیری عقل در استنباط و توانایی حل مسائل نوپیدای فقهی مشخص سازد.
ابوالقاسم علیدوست در مقالهای دیگر نیز استفادههای ممکن از عقل را ارزشگذاری کرده و گفته است کاربرد ممدوح عقل همان کشف مناطهای احکام است و کاربرد دیگر، مصلحتسنجیهای بیضابطه و ناپسندی است که در اهل سنت به آن استصلاح میگویند. بنا بر کتاب فقه و عقل، اهمیت مقاصد شریعت در استنباط احکام انکارنشدنی است، اما در کشف مقاصد شریعت و مناط احکام باید از عقل بهصورت ضابطهمند استفاده کرد، یعنی با توجه به نصوص مبیّن مقاصد در کتب و سنت به مقاصد و مناطها دست یافت.[۴]
ضرورت آشنایی با مقاصد شریعت
بر اساس متن کتاب، آشنایی فقیه با مقاصد شریعت ضروری است و فقیه نباید اهداف و مقاصد شریعت را در استنباط احکام از ادله نادیده بگیرد و ادله را با غفلت از آن بررسی کند؛ لذا اجتهاد افزون بر مقدماتی مانند آشنایی با ادبیات عرب، رجال و اصول، مقدماتی کلامی همچون شناخت حقیقت انسان از منظر دین، انتظار دین از بشر، معرفت جوهره و مجموعه دین و آگاهی به مقصد شریعت را نیاز دارد و بیتوجهی به این موارد موجب غیرشرعی شدن فتوا میشود(ص۱۷).
نتایج توجه به اهداف شریعت
کتاب در بخش کاربرد استقلالی عقل در استنباط احکام شرع، شواهدی از نصوص قرآنی و روایی اقامه کرده است تا روشن سازد که توجه به اهداف و مقاصد شریعت تا چه اندازه مهم است؛ از جمله:
- اموال یتیمان: ابوالقاسم علیدوست با اشاره به نزول آیات ۱۰ سوره نساء و ۱۵۲ سوره انعام درباره نهی از دست بردن در اموال یتیم، به رفتار برخی از مسلمانان اشاره کرده است که پس از نزول این آیات با انگیزه فرار از مسئولیت سرپرستی ایتام، خوراک و غذای آنان را از زندگی خود جدا کردند و همین امر موجب نزول آیه ۲۲۰ سوره بقره شد. بر اساس این آیه، اراده خداوند بر آن قرار گرفته که سرپرستی ایتام و اموال آنان به بهترین شکل انجام شود. بر این اساس، خداوند رعایت مصالح ایتام را لازم میشمرد، اما این احتیاط هرگز نباید منجر به سست شدن انگیزه سرپرستان شود. بنابراین آیات مذکور حاکی از آن هستند که قرآن کریم هم به روح و حقیقت حکم، یعنی فریضه سرپرستی ایتام، توجه کرده است و هم به مجموعه شریعت و احکام. به باور علیدوست، بیتوجهی به رعایت همزمان دو وجه مذکور میتواند به صدور احکامی سختگیرانه و تکلفآمیز منجر شود.
تقسیمبندی نصوص دینی
ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عقل، نصوص دینی، یعنی آیات قرآن و روایات معصومان، را به دو بخش احکام شرعی و نیز مقاصد و حکمتها تقسیم کرده است:
- احکام: نصوصى که بیانگر شریعت هستند و حکم وضعى یا تکلیفى را روشن میکنند؛
- مقاصد کلی شریعت و حکمت احکام: نصوصی که بیانگر حکم و قانون نیستند، بلکه مقاصد کلى شریعت یا حکمت حکمى را بیان میکنند.[۵]
مدعاها و دلایل
لزوم توجه همزمان به هر دو کاربرد عقل در استنباط
بر اساس آنچه در کتاب فقه و عقل آمده است، در تقسیمی کلی میتوان کاربرد عقل در استنباط حکم را به دو دسته استقلالی و غیراستقلالی تقسیم کرد:
- استقلالی: عقل منبعی مستقل از قرآن و حدیث است و هرگاه بهطور قطعی و حتمی حکمی را مصلحت دید، میتوان آن را واجب شرعی دانست و در مقابل، با تشخیص مفسده قطعی عقل، آن را حرام شرعی اعلام کرد؛
- غیراستقلالی: عقل در خدمت دیگر منابع بوده، ابزاری است که میتوان به کمک آن حکم شرعی را از منابعی چون قرآن و حدیث استنتاج کرد؛ برای مثال فقیه در مواجهه با «أقیموا الصلاة» از عقل خویش کمک میگیرد و وجوب شرعی نماز را از ظهور صیغه امر در وجوب و حجیت ظواهر به دست میآورد(ص۲۴-۲۵).
مخالفت با تبعیت همه احکام از مصالح و مفاسد واقعی
به باور علیدوست در کتاب فقه و عقل، بررسی مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی از نظر عقل چندان مشکل نیست؛ زیرا عقل مسلّم میداند که دین و شریعت اهداف مقدس و واقعی دارند که در قالب مصلحت و مفسده قابل مشاهده است، با این حال قبل از تعلق حکم به یک امر، لازم نیست مصلحت یا مفسدهای در آن وجود داشته باشد، چراکه ممکن است مصلحت فقط در تشریع حکم باشد(ص۱۰۶-۱۰۷).
دلایل و شواهد قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
علیدوست در کتاب فقه و عقل، ضمن بیان مواردی از آیات قرآن و روایات معصومان برای تأیید تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، شواهدی نیز علیه آن بیان کرده است. از این میان بر اساس قرآن کریم، تشریع نماز مبتنی بر مصلحتی واقعی و در جهت بازدارندگی از انجام امور زشت و ناپسند است و در مقابل، دلیل تحریم برخی غذاها بر یهودیان، تنبیه آنان به دلیل کارهای ناپسندشان بوده است، نه وجود مفسدهای در خوردن آن غذاها. وی همچنین به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده است که بر اساس آن، هر چه خداوند از آن نهی کرده یا به آن امر کرده دارای امتحانی الهی است(ص۱۰۸-۱۱۱).
تبیین معنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
علیدوست پس از ذکر اشکالاتی بر نظریه مشهور عدلیه درباره مصلحت و مفسده پیشین، تصریح میکند که قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین در میان اصولیان متأخر شیعه قاعدهای مشهور و پذیرفتهشده نیست. بر اساس آنچه در کتاب فقه و عقل آمده است، پذیرش تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین مشکل است و در نتیجه باید گفت وضع احکام گاه بهدلیل مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم است و گاه بهسبب مصلحت نهفته در تشریع و انجام آن مکلف(ص۱۱۸).
مفهوم و ادله قاعده ملازمه
کتاب حاضر قاعده ملازمه را به دلایل عقلی و نقلی قابل اثبات میداند و در بخش مربوط به قاعده ملازمه، ابتدا مفهوم این قاعده را با توضیح یکایک مفردات، از جمله حکم، حکم عقل و ملازمه مشخص، سپس دلایل اثباتکننده این قاعده را بررسی میکند. به باور علیدوست، در خصوص قاعده «کلُّ ما حکم به الشرع حکم به العقل» (هر زمان که شرع به موضوعی حکم کند، عقل هم به آن حکم میکند) باید گفت عقل با توجه به شناختی که از شارع اقدس دارد، به صورت کلی و عام، قضایای شرعی را تصدیق و دربارهشان حکم صادر میکند، ولی اینگونه نیست که عقل مناط همه احکام شارع را بدون توجه به سخنش درک و مانند آن حکم کن(ص۱۱۹).
کتاب فقه و عقل برای آنکه نظرش را تقویت کند، اشکالات وارد بر قاعده ملازمه را نیز بیان کرده و به آنها پاسخ داده است؛ از جمله با اشاره به آیهه «وما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً» تصریح میکند که بر خلاف نظر مدعیان، اینگونه نیست که این آیه به معنای نفی قاعده ملازمه باشد. مدعیان معتقدند نفی عذاب در آیه در پیِ فرستادن پیامبران بیان شده و به این ترتیب جایی برای ادراک عقل باقی نمیماند، در حالی که علیدوست معتقد است اگر رسول مبعوث شد و عقل را حجت قرار داد، سپس کسی با حکم عقل مخالفت ورزید، این عذاب مربوط به بعد از ارسال رسول است؛ بنابراین با آیه منافاتی ندارد(ص۸۱).
دلایل و شواهد
به باور علیدوست، اگر قاعده ملازمه را نپذیریم، وجوب شرعی عدل و حرمت شرعی ظلم با ادراک حُسن عدل و قبح ظلم توسط عقل ثابت نمیشود(ص۷۰). وی همچنین با اتکا به آنکه «الف و لام» در «العقل»، «الف و لام جنس» است، معتقد است این قاعده عقل همگان را در بر میگیرد و نمیتوان آن را مخصوص عقل برخی عقلا یا خواص، مانند انبیا و اولیا، دانست(ص۷۱).
وی سپس کوشیده با اتکا به دلایل عقلی و نقلی، قاعده ملازمه را اثبات کند. وی در بخش دلیل عقلی تصریح کرده است که وقتی عقل نظری ملازمه میان دو امر مانند وجوب مقدمه و ذیالمقدمه را صحیح و واقعی یافت و به آن قطع پیدا کرد، ملازمه را اجتنابناپذیر میداند و اعتقاد مییابد که هر قانونگذار حکیمی باید میان این دو ملازمه برقرار کند(ص۹۴-۹۵).
افزون بر این، به نظر نویسنده کتاب، میتوان از دلیل نقلی به سود قاعده ملازمه بهره جست. مراجعه به متون دینی و استقرای ناقص آن تردیدی باقی نمیگذارد که درک عقل حجت است و به دلالت التزامی، ملازمه میان درک آن و حکم شرع نیز ثابت میشود. کتاب برای تقویت نظر خود سه روایت را شاهد مثال میآورد. علیدوست همچنین به سه روایت اشاره کرده است که بر اساس آنها ملازمه حکم عقل و شرع به دلالت مطابقی و التزامی اثبات میشود(ص۹۶-۹۷).
آشفتگی در سخنان فقیهانِ مخالف
کتاب پس از بیان کبرای قاعده ملازمه، به سراغ صغرای قاعده ملازمه رفته تا روشن سازد که عقل تا چه حد میتواند مناط و علت احکام شرع را کشف کند. علیدوست چند نمونه از اصولیان منکر قاعده ملازمه را ذکر میکند تا نشان دهد مخالفان قاعده ملازمه که معتقدند عقل مطلقاً از درک مناطات احکام عاجز است، خود به این نظر پایبندی کامل نداشتهاند. وی سرانجام نتیجه گرفته است که سیره عملی فقیهان نشان میدهد اجمالاً عقل را منبع استنباط قرار دادهاند و این یعنی فقیه با عقل خویش به ملاک حکم شرعی دست مییابد، سپس حکم را استخراج میکند(ص۱۲۵-۱۲۷)؛ برخی از این فقیهان عبارتاند از:
- سید ابوالقاسم خویی در مواردی رسیدن عقل به مناطات احکام را محتمل میداند و گاه با اعتماد به عقل فتوا میدهد؛ مثلاً در جواز یا عدم جواز تأخیر کفاره روزه، تأخیر را جایز نمیداند مگر اینکه اطمینان داشته باشد در آینده میتواند آن را ادا کند، سپس عقل را تنها منبع این حکم میداند.
- شیخ انصاری گاه در استنباط حکم شرعی صرفاً به عقل اعتماد کرده است؛ برای مثال، وقتی میخواهد جواز معامله با مالی که صاحبش اجازه نداده را اثبات کند، تصرفات اندک در مال متعلق به غیر را به حکم قطعی عقل جایز میداند.
آسیبشناسی استنباط با استفاده از عقل
کتاب در بخش چهارم و آخر، به همراه خاتمه، منشأ آسیبها در استنباط، سپس آسیبهای مراجعه به عقل و کاربرد آن در استنباط احکام شرع را ذکر و تصریح میکند که این روند ممکن است در دنیای معاصر باعث سوءاستفاده دشمنان شریعت شود و این توهم را پدید آورد که شریعت محدود به زمان و مکان خاصی بوده است و در نتیجه باید در عصر حاضر اندیشههای متناسب با شرایط روزگار جدید را جایگزین شریعت کرد. علیدوست ضمن توجه به منشأ آسیبهای ناظر به کاربست عقل در استنباط، مصادیقی از این آسیبها را نیز برشمرده است:
منشأ آسیبها در استنباط
منشأ آسیبهای ناظر به کاربست عقل در استنباط به دو دسته تقسیم شده است: ۱. جمود بیمورد بر الفاظ و ۲. عقلزدگی و عدم تعبد(ص۲۲۶-۲۲۷).
آسیبهای کاربست عقل در استنباط احکام
کتاب در این زمینه سه آسیب را ذکر میکند که فقیهان باید از آن دوری کنند:
- ظن غیرمعتبر و استحسان شخصی: کتاب فقه و عقل، استحسان و استصلاح را تحمیل سلیقههای شخصی به نام عقل و به کام دشمنان عقل میداند که باید از آن پرهیز کرد. برای نمونه، بر برخی پژوهشگران خرده گرفته شده که با استناد به اینکه فرزند بدون واسطه به مادر و باواسطه به پدربزرگش منسوب است، قیمومت و سرپرستی فرزند پس از مرگ پدر را با مادرش دانستهاند(ص۱۸۹).
- استفاده نابجا از عقل: برای تشخیص موضوعاتِ احکام، مانند آب و خون، یا مصادیقِ موضوعات، مانند آب مطلق و مضاف، باید به عرف مراجعه کرد، نه عقل (ص۱۹۰)؛ چراکه در تشخیص اموری که ذاتاً عرفیاند، احتمال قوی وجود دارد که عقل خطا کند.
- اشتباه حکمت حکم با موضوع حکم: به باور علیدوست، هر حکمی موضوعی دارد که حکم بر آن نهاده میشود و حکمتی دارد که به سبب آن حکم، به آن موضوع اختصاص مییابد؛ برای نمونه، نماز موضوع برای حکم وجوب نماز است و حکمت آن بازداشتن از فحشا و منکر است؛ بنابراین نمیتوان از واجب بودن نماز لغو خصوصیت کرد و هر عمل نهیکننده از فحشا و منکر را واجب دانست(ص۱۹۱-۱۹۲).
پانویسها
- ↑ «زندگینامه آیت الله علیدوست»، سایت ابوالقاسم علیدوست.
- ↑ علیدوست، «رهیافتی برای تولید علوم انسانی اسلامی...».
- ↑ کانال تأملاتی در روششناسی فقه.
- ↑ علیدوست، «ظرفیتهای فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر».
- ↑ علیدوست، «فقه و مقاصد شریعت».
منابع
- علیدوست، ابوالقاسم، «ظرفیتهای فقه در رؤیایی با مسائل دنیای معاصر»، سایت ابوالقاسم علیدوست، تاریخ درج مطلب: ۷ مرداد ۱۳۹۵ش، تاریخ بازدید: ۲ آذر ۱۴۰۰ش.
- علیدوست، ابوالقاسم، «رهیافتی برای تولید علوم انسانی اسلامی در بستر تعامل فقه با عرف، عقل و مصلحت»، سایت ابوالقاسم علیدوست، ۱۲ آبان ۱۳۹۸ش، ۲ آذر ۱۴۰۰ش.
- علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، چاپ نهم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۵ش.