فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۵۴: خط ۵۴:
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>


بیمه مطالبات بانکی
=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>


برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>
=== مشروعیت مذاکره با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==
خط ۶۵: خط ۶۷:
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.