فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱۹: خط ۱۹:


=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref>
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref>


=== فارکس ===
=== فارکس ===
خط ۴۹: خط ۴۹:


=== حق انسان بر ازدواج خود ===
=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره ولایت پدر بر ازدواج دختر را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>
 
=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>


=== بیعت ===
=== بیعت ===
خط ۷۰: خط ۷۳:
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.