پولشویی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
{{سخ}}پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود.}} | {{سخ}}پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود.}} | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[پولشویی]] <small>(به | [[پولشویی]] <small>(به عربی: غَسْلُ الْأَمْوال)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راههای غیرقانونی یا غیرشرعی به داراییهای به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل میشوند. در انگلیسی به آن <small>Money laundering گفته می شود)</small> | ||
پولشویی بهعنوان یکی از چالشهای مهم اقتصادی و حقوقی، از منظر فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با اصولی مانند [[قاعده حرمت اکل مال به باطل|حرمت اکل مال به باطل]]، لزوم تطهیر اموال از شبهه، و قواعد فقهی مانند [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط]] مرتبط میشود. | |||
در سالهای اخیر، با گسترش [[ارزهای دیجیتال]]، تراکنشهای بینالمللی، و روشهای پیچیده مالی، روند پولشویی نیز تغییر کرده و چالشهای جدیدی را برای نظامهای فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. برخی پژوهشها به ماهیت فقهی جرم پولشویی، مشروعیت جرمانگاری آن، و نقش تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از آن پرداختهاند. در این میان، مسائلی مانند اعتبار اماره ید در اثبات جرم، مقایسه جرم پولشویی در فقه و قوانین موضوعه، و بررسی دیدگاههای فقها در این زمینه مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنین تحولات در حوزه اقتصادی، فقه معاصر را مواجه با پرسشهایی کرده است؛ ازجمله: آیا تغییر شکل مال حرام (مثلاً تبدیل درآمد قاچاق به تجارت ظاهراً مشروع) موجب تغییر حکم آن میشود؟ حکم فقهی کارمندان بانک یا مؤسسات مالی که بهطور غیرمستقیم در فرایند پولشویی نقش دارند چیست؟ اگر مالی از راه نامشروع بهدست آمده باشد، آیا با انتقالهای متعدد و معاملات ظاهراً صحیح، ملکیت شرعی پیدا میکند؟ | در سالهای اخیر، با گسترش [[ارزهای دیجیتال]]، تراکنشهای بینالمللی، و روشهای پیچیده مالی، روند پولشویی نیز تغییر کرده و چالشهای جدیدی را برای نظامهای فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. برخی پژوهشها به ماهیت فقهی جرم پولشویی، مشروعیت جرمانگاری آن، و نقش تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از آن پرداختهاند. در این میان، مسائلی مانند اعتبار اماره ید در اثبات جرم، مقایسه جرم پولشویی در فقه و قوانین موضوعه، و بررسی دیدگاههای فقها در این زمینه مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنین تحولات در حوزه اقتصادی، فقه معاصر را مواجه با پرسشهایی کرده است؛ ازجمله: آیا تغییر شکل مال حرام (مثلاً تبدیل درآمد قاچاق به تجارت ظاهراً مشروع) موجب تغییر حکم آن میشود؟ حکم فقهی کارمندان بانک یا مؤسسات مالی که بهطور غیرمستقیم در فرایند پولشویی نقش دارند چیست؟ اگر مالی از راه نامشروع بهدست آمده باشد، آیا با انتقالهای متعدد و معاملات ظاهراً صحیح، ملکیت شرعی پیدا میکند؟ | ||