فقه و عرف (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

علیدوست بیان می‌کند که واژه فقه هنگامی کارایی دارد که علم به احکام همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی باشد و بدین ترتیب، دانشِ مقلِّدی که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد؛ چرا که این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد (ص۴۳).

شریعت از دید علیدوست، به‌معنای مجموعه دین و نیز به‌معنای احکام دینی است و مراد از آن در این کتاب، معنای دوم است، و بدین ترتیب، رابطه شریعت و فقه، رابطه مکشوف و کاشف است (ص ۷۷). کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر را ادعا می‌کند: ۱. شریعت امری الهی، معصوم و خالی از عیب است، ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است، ۲. شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست (ص۷۸)، ۳. تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد (ص۷۹)، و ۴. فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید (ص۸۰).

===عرف و تقسیمات عرف‌===

*عرف دقیق و عرف متسامح: ۱. تقسیم عرف به دقیق و غیردقیق به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم، تطبیق عناوین بر مصادیق آنهاست، ۲. موضوع این تقسیم، داوری درباره موضوع است نه حکم، ۳. در نتیجهٔ داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد؛ مثلاً در موضوع فرسخ و سال، عرف و عقل نگرشی همگون دارند، اما این همگونی در موضوع خون و زوال نجاست  وجود ندارد (ص۷۲).

*عرف کارشناس و عرف غیرکارشناس: مؤلف تفکیک این دو عرف و استفاده بجا از هر کدام در جایگاه خود را امری ضروری در اجتهاد می‌داند (ص۷۳).

===مفاهیم و اصطلاحات همگن===

۲. سیره: از دید علیدوست، سیره همان بنای عقلاست که با اضافه یا وصف تخصیص می‌خورد. عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی در توضیح نویسنده این است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلاست، ولی اگر با قیدهایی مثل متشرعه و مسلمین بیاید، بر تأسیس‌هایی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد (ص۱۲۳).

علیدوست در نهایت تصریح کرده است که به‌رغم تفاوت‌ها میان عرف و عادت، عرف و سیره، عرف و بنای عقلا و امثال آن، اما در این کتاب، در بیان رابطه فقه با عرف، «عرف» نماینده همه این موارد، از جمله سیره و بنای عقلا خواهد بود (ص۱۳۰).

== کاربرد عرف در فقه ==

۱. کاربرد استقلالی: منبع‌انگاری عرف به‌موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع.

۲. کاربرد غیراستقلالی: در خدمت ادله بودن عرف در جریان استنباط حکم.

===نمونه‌های کاربرد ابزاری عرف در استنباط===  

نویسنده در همین راستا، تنقیح مناط، شم‌الفقاهه و ذوق فقهی و حقوقی را تا وقتی متکی به سند یا مجموعه‌ای از اسناد نباشد، غیرمعتبر دانسته و بر آن است که باید با حذف این عناوین از عرصه اجتهاد و ذکر اسنادی که پشتوانه این عناوین است، از عدم شفافیت مدارک استنباط کاست. علیدوست تأکید کرده است که فقه بی‌نیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی به‌جز عنوان نیستند؛ چرا که به‌واسطه بهره‌مندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوب‌ها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیان‌های زیرین شریعت می‌توان به احکام شرعی دست یافت (ص۲۴۳-۲۴۴).

نویسنده سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه‌ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد، منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است (ص۲۷۰). وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست، موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند، اما در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیت‌شان به همان جعل و اعتبار است (ص۲۷۱).

==موضوع شرعی و موضوع عرفی==

== گستره شریعت ==

#اندیشه شمول: برای هر حرکت و سکونی حکم خاصی از شریعت وجود دارد، و اباحه نیز یکی از احکام شرعی است (ص۳۲۵)

#اندیشه انعزال: حوزه شریعت منحصر در اخلاق فردی و عبادات است و بقیه شئون زندگی از آن بیرون است (ص۳۲۸).

==آسیب‌های به‌کارگیری عرف==

نویسنده در پایان کتاب، پاره‌ای از آسیب‌های به‌کارگیری عرف را ذکر کرده و با نقد نظرات دیگران به بیان این آسیب‌ها پرداخته است؛

علیدوست همچنین واگذاری تشخیص موضوعات پیچیده به عرف، توهم عرف عام و بنای عقلا، و نیز جابجایی غیرعلمی عرف با غیرعرف را از دیگر آسیب‌های بهره‌گیری از عرف دانسته است (ص۴۳۰-۴۵۰).