یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) |
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
=== قاعده عدالت === | === قاعده عدالت === | ||
قاعده عدالت | قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه‌ورزی صانعی است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.</ref> | ||
صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] ( | صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | ||
صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده | صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است؛ برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق» دست برداشت،<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.</ref> و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی<ref>ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.</ref> و شیخ طوسی<ref>طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.</ref> نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. | ||
نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref> | |||
=== توجه ویژه به قرآن کریم === | === توجه ویژه به قرآن کریم === | ||
یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی<ref>نائینی، أجود التقريرات، ج۱، ص۵۰۵.</ref> در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] ( | یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی<ref>نائینی، أجود التقريرات، ج۱، ص۵۰۵.</ref> در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده، ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ بِالْأُنثى]] (بقره، ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.</ref> | ||
در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز | در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود، و با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.<ref>علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج۱، ص۵۰۸.</ref> از نظر او، علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده، و از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده است.<ref>صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.</ref> | ||
=== بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز === | === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز === | ||
از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده | از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است؛ این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد؛ مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است. | ||
صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۶۹.</ref> صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب | صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، و ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۶۹.</ref> صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمیگردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.<ref>صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.</ref> | ||
در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ چرا که ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.<ref>ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.</ref> | |||
===مخالفت با اجماع و شهرت === | ===مخالفت با اجماع و شهرت === | ||
یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص | یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او، از جمله جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[تساوی قصاص زن و مرد]]، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.</ref> | ||
صانعی اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد؛ برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»<ref>صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.</ref> این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. | |||
=== قاعده نفی حرج === | === قاعده نفی حرج === | ||
از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.</ref> | از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.</ref> | ||
فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد | فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاه‌کردن را رفع می‌کند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.<ref>مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود. | ||
== منتقدان و مخالفان== | == منتقدان و مخالفان== | ||