فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده: تفاوت میان نسخه‌ها

== کاربرد در مباحث فقهی ==

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===

[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== فارکس ===

=== حق ارتفاق ===

در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== بیمه ===

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===

قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===

[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===

=== بیعت ===

[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===

[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

== پانویس ==