رویکردی به حقوق زنان (کتاب)
رویکردی به حقوق زنان عنوان پژوهشی درباره جایگاه فقهی و حقوقی زنان است که با استناد به آرا و فتاوای آیت‌الله یوسف صانعی و توسط جمعى از شاگردان نامبرده و صاحب‌نظران نزدیک به مواضع فقهى او تهیه شده است. این کتاب در قالب جستارهایی متعدد، موضوعاتی چون سن بلوغ دختران، ارزش شهادت زنان، ارث زن از شوهر، حضانت و ولایت مادر، وجوب طلاق خلع بر مرد، برابری زن و مرد در قصاص و دیه، و سایر احکام فقهی مربوط به زنان را با رویکرد اجتهادی صانعی بررسی می‌کند.
| رویکردی به حقوق زنان | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | یوسف صانعی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۶۸۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | موسسه فقه الثقلین |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷ش |
- چکیده
در این جستارها با استدلال بر مبنای کرامت انسانی، عقلانیت، عرف و عدالت، بسیاری از احکام سنتی درباره حقوق زنان به چالش کشیده شده و بر ضرورت بازنگری در برخی برداشت‌های فقهی گذشته و تطبیق احکام با تحولات اجتماعی معاصر تأکید شده است. این اثر به سبب گزارشی که از سیر اجتهادی فتاوای صانعی ارائه می‌دهد، بستری برای شناخت دیدگاه‌های او، نقد و بررسی آنها و در نتیجه بالندگی فقه شیعی در عرصه پاسخگویی به مسائل فقه معاصر فراهم می‌کند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب رویکردی به حقوق زنان، عنوان مجموعه‌ای حاوی تبیین جایگاه فقهی و حقوقی زن از منظر آیت‌الله یوسف صانعی است که توسط برخی از شاگردان او به رشته تحریر درآمده و موسسه فقه الثقلین در سال ۱۳۹۷ش منتشر شده است. صانعی به دلیل اینکه زن را جنس دوم نمی‌دانست و حقوقی برابر برای آنان با مردان قائل بود، به نقد آرای فقهای پیشین می‌پرداخت و با بازخوانی متون روایی و کهن به نظرات متفاوتی از نظر مشهور دست یافته است. این کتاب گزینشی از حدود ۲۰ رساله و کتاب فقهی درباره آرای صانعی است که بیشتر منتشر شده بود و در این کتاب به صورت فشرده جای گرفته است (ص۱۵-۱۶).
ساختار
کتاب حاضر در دو دفتر جمع‌آوری شده است:
- دفتر اول کتاب به سیرى در زندگى، کارنامه علمى، مبانى فکرى و اندیشه‌هاى کلى نامبرده اختصاص دارد. این دفتر از سویی زندگی‌نامه صانعی را تشریح کرده است و از سویی دیگر به مبانی اصولی و فقهی کلی که منجر به دیدگاه‌های خاص او در فقه شده است می‌پردازد. در این دفتر، خواننده با ابعاد مختلف شخصیت وی آشنا می‌شود.
- دفتر دوم، به‌طور خاص بر قلمرو حقوق زن متمرکز است و سیرى در آراء و دیدگاه‌هاى فقهى- حقوقى صانعى در موضوعاتى چون مرجعیت و فقاهت زنان، سن بلوغ دختران، ارزش شهادت زن، ارث زن از اموال منقول و غیرمنقول شوهر، حضانت، طلاق خلع و برابرى زن و مرد در قصاص و دیه ارائه می‌دهد.
امام خمینی (س) و احیای اجتهاد پویا
صانعی معتقد است که امام خمینی با تکیه بر عقلانیت، مبارزه با ارتجاع و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، تحولی نو در فقه شیعه ایجاد کرد و بر حاکمیت مردم و ارزش ذاتی انسان‌ها تأکید داشت. به گفته او، طبق رویکرد امام بر حفظ کرامت انسانی و نفی هرگونه تحقیر یا تبعیض در قوانین اسلامی مورد تأکید قرار می‌گیرد و بیان می‌شود که فقه باید منعکس‌کننده این کرامت باشد. نمونه‌هایی از نقد احکام سنتی، نگاه نو به حقوق زنان و تفاوت و تبعیض‌ها آورده می‌شود و بر لزوم بازنگری و تفسیر نوگرایانه بر اساس عقل و کرامت انسان تأکید می‌گردد (ص۵۹-۸۷).
برچکیده اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها
نویسندگان کتاب ذیل عنوان اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها به برخی از سرفصل‌های اندیشه‌ای یوسف صانعی می‌پردازند که در ترسیم حقوق زنان موثر است. صانعی بر لزوم معرفی صحیح اسلام و تشیع با تکیه بر میراث تاریخی و عقلانیت تأکید دارد و اسلام را دینی رحمانی، آسان‌گیر و مخالف خشونت، ظلم و تحجر معرفی می‌کند که بر عدالت، آزادی، برابری انسان‌ها و رعایت حقوق بشر و حقوق حیوانات استوار است و دین را منبع صلح، محبت و عقلانیت می‌داند. او همچنین بر اهمیت مشارکت مردم در سرنوشت خود، جایگاه عقل جمعی، نفی استبداد و خرافه، آزادی اندیشه و نشاط اجتماعی تأکید می‌کند و نقش جوانان و زنان را در تحولات دینی و اجتماعی برجسته می‌سازد؛ همچنین بر اجتهاد پویا، برابری حقوق زن و مرد، مخالفت با ترور، ارزش شهادت اشاره دارد (ص۸۸-۱۲۳).
گام‌هایی در مسیر اجتهاد پویا
صانعی بر تحولات و پویایی فقه شیعه در طول تاریخ تأکید کرده و مدعی است با تکیه بر اصولی چون عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی و با بهره‌گیری از روش‌های نوین اجتهادی، فقه را پاسخگوی نیازهای نوپدید جامعه و متناسب با اقتضائات زمان و مکان خواهد بود و بر اهمیت شناخت دقیق موضوعات و تعامل با واقعیت‌های اجتماعی تأکید دارد. در ادامه، ضمن بیان ویژگی‌های فقه جواهری و توجه به دقت در استنباط، به تفسیر و نقد برخی احکام مشهور می‌پردازد. او معتقد است حقوق بشر باید با وحی الهی همسو باشد و عقل جمعی در صورتی که مخالف وحی نباشد، معتبر است؛ همچنین اجرای عدالت و نفی ظلم، از لوازم جدانشدنی فقه پویاست (ص۱۲۴-۱۶۳).
قاعده عدالت
صانعی با تأکید بر قاعده فقهی عدالت، نقش عرف در تشخیص مصادیق ظلم و عدالت در فقه اسلامی بررسی می‌کند و معتقد است که معیار تطبیق احکام شرعی بر مصادیق، نظر عرف است، نه دقت‌های عقلی صرف. به گفته او، مصادیق ظلم و عدالت ممکن است با تغییر زمان، مکان و شرایط اجتماعی تغییر کنند و فقیه باید با توجه به عرف زمان خود حکم دهد؛ در نتیجه، اختلاف فتاوا به‌دلیل تفاوت در تشخیص مصادیق، امری طبیعی و معذور است. به اعتقاد صانعی روایات مخالف عدالت عرفی، مخالف قرآن هستند و حجیت ندارند؛ زیرا نصوص قرآنی عدالت را با معنای عرفی خودش مبنای دستورات شرعی قرار داده است؛ در نتیجه احکام باید با اصل عدالت سنجیده شوند. همچنین، تغییرات اجتماعی و فرهنگی می‌تواند بر برداشت عرفی از عدالت و ظلم اثر بگذارد و فقیه باید با شناخت عرف و اوضاع زمانه، احکام را تطبیق دهد و تشخیص دهد که کدام حکم با عدالت منطبق است یا نه؛ زیرا عدل و ظلم از موضوعات عرفی‌اند و فقیه در تشخیص آن معذور است (ص۱۶۴-۱۹۰).
رویکردهای جدید فقهی در حوزه زنان
فتاوای صانعی توجه خاصی به مسائل زنان داشته است و در آنها موضوعاتی همچون سن بلوغ دختران، ارث، قصاص و دیه زنان، و همچنین نقش زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و تلاش شده است تا در آنها تصویری مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و واقعیت‌های معاصر از زن ارائه شود (ص ۲۵۸-۲۸۶). به اعتقاد کتاب، صانعی با اتکا به اصول عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی، به نقد احکام مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد (ص ۲۸۴) پرداخته و با استناد به آیات قرآن، بر برابری زن و مرد در قصاص و دیه و رفع محدودیت‌های سنتی تأکید کرده است. همچنین بر لزوم توجه به شرایط زمانی و اجتماعی، تأثیر عرف و فرهنگ و ضرورت بازنگری مستمر در احکام تأکید شده است (ص۲۸۶-۳۲۲).
او با اعتقاد به ضرورت توجه به شرایط زمان و مکان در جواز حکم تعدد زوجات و متعه خدشه کرده است و آن را منوط به شرایط اضطراری دانسته است نه در شرایط عادی (ص۲۸۳-۲۸۵) او همچنین معتقد است زن برای خروج از منزل در صورتی که خلاف شئون مرد نباشد، نیازی به اذن مرد ندارد (ص۲۶۳).
اهلیت زن برای مرجعیت دینی و قضاوت
به اعتقاد صانعی در اموری مانند قضاوت، مرجعیت، ولایت و رهبری، ذکوریت شرط نیست و زنان نیز اگر شایستگی‌های لازم را داشته باشند می‌توانند به این مناصب دست پیدا کنند (ص۲۵۸). او با الغای خصوصیت از کلمه رجل در روایت ابی خدیجه، معتقد است که مقتضای اطلاق ادله بر صحت قضاوت زنان دلالت دارد و اینکه اجماع ادعایی در این باره نیز مخدوش است. به گفته مولفان کتاب، فقهایی مانند سید محسن حکیم، محمدعلی اراکی و حسینعلی منتظری نیز معتقد به عدم شرط ذکوریت در منصب افتا و قضا هستند (ص۲۵۹-۲۶۰).
سن بلوغ دختران
درباره سن بلوغ دختران، صانعی ابتدا دیدگاه مشهور فقهای امامیه درباره آن را، یعنی اتمام نه سال قمری، مورد بررسی قرار می‌دهد و ادله آن شامل روایات و اجماع را نقد می‌کند. صانعی با تحلیل روایات مرتبط، نشان می‌دهد که بیشتر این احادیث نه سالگی را با قیدهایی مانند قابلیت ازدواج، رشد بدنی یا قاعدگی مطرح کرده‌اند و اینگونه نیست که صرفاً سن را ملاک بلوغ قرار داده باشند. همچنین، اجماع ادعاشده را اجماع مدرکی می‌داند که مبتنی بر همان روایات است و در نتیجه فاقد اعتبار مستقل است. با بررسی آرای فقیهان پیشین، تفاوت نظرها درباره سن بلوغ، مانند ده یا سیزده سالگی، بیان می‌شود که بسیاری از قدما حيض یا رشد را نشانه بلوغ دانسته‌اند نه سن معین. در پایان صانعی نتیجه می‌گیرد که ادله سن نه سالگی برای بلوغ دختران هم از جهت سند و هم دلالت قابل خدشه‌اند و نمی‌توان به طور مطلق به آنها استناد کرد (ص۳۶۵-۳۷۷).
صانعی با استناد به روایاتی مانند موثقه عمار ساباطی و نیز آیات قرآن، سن سیزده سالگی را به عنوان سن بلوغ دختران مطرح می‌کند و دلایل خود را در هفت وجه بیان می‌دارد. از جمله این دلایل، برخی روایات، مفهوم آیات مربوط به بلوغ نکاح و حلم، حدیث رفع قلم، نبود دلیل معتبر بر بلوغ پیش از سیزده سالگی و اصل استصحاب عدم بلوغ تا این سن است. صانعی تأکید دارد که بر اساس قاعده سهولت در دین، نمی‌توان تکالیف سنگین و حدود کامل را بر دختربچه‌های نه ساله بار کرد و باید سن بلوغ واقعی را متناسب با رشد جسمی و عقلی و همچنین واقعیت‌های اجتماعی در نظر گرفت (ص۳۷۸-۳۸۸).
بررسی فقهی شهادت زن در اسلام
بخشی از کتاب به ارائه گزارشی از کتاب «بررسی فقهی شهادت زن در اسلام» می‌پردازد که فتوای خاص صانعی در آن مستدل شده است. صانعی با اشاره به عدم صدور حکم ظالمانه از سوی شارع حکیم، استدلال می‌کند که تفاوت در ارزش شهادت، عمدتاً تابع شرایط اجتماعی، عرفی و حتی علل عارضی مثل احتمال فراموشی در زنان بوده و اگر این علت‌ها در زمانی یا مکانی تغییر کند، حکم نیز باید تغییر یابد. او می‌کوشد علت مذکور را از برخی آیه ۲۸۲ سوره بقره استظهار کند. به اعتقاد صانعی در بسیاری موارد، شهادت زنان پذیرفته می‌شود و اصل در حجیت شهادت، وثاقت و عدالت شاهد است نه جنسیت (ص۳۸۹-۳۹۱).
صانعی با بررسی مصادیق فقهی از قبیل امور مالی، رؤیت هلال، طلاق، نکاح، رضاع و قتل، دیدگاه‌های گوناگون فقها را درباره پذیرش یا عدم پذیرش شهادت زنان و نسبت عددی زنان و مردان در شهادت‌ها را تحلیل می‌کند. در امور مالی، شهادت دو زن به جای یک مرد پذیرفته شده و علت آن عارضه فراموشی دانسته شده است، نه ذات زن بودن. در رؤیت هلال، شهادت زنان معمولاً پذیرفته نمی‌شود اما این امر به مسائل عبادی و شرایط خاص بازمی‌گردد. در طلاق و برخی حدود، شهادت زنان به طور کلی مورد قبول نیست و این موضوع بیشتر برای جلوگیری از تسریع طلاق و حفظ مصالح اجتماعی عنوان می‌شود. با این حال، در مواردی چون رضاع و قتل، فقهای متأخر با توجه به قواعد عقلی و عرفی، پذیرش شهادت زنان را روا دانسته‌اند و نتیجه گرفته می‌شود که در صورت نبود نص صریح بر منع، شهادت زنان به شرط عدالت و وثاقت مورد قبول است و تفاوت‌ها بیشتر جنبه مصلحتی و مقطعی داشته‌اند تا اینکه اصل ثابتی باشند (ص۴۲۱-۴۳۵).
ارث زن از شوهر
در بخشی از کتاب به موضوع چگونگی ارث بردن زن از شوهر در فقه شیعه پرداخته شده است، که برخلاف دیدگاه اهل سنت، دارای شش قول مختلف در میان فقهای شیعه است. این اختلاف ناشی از تفاوت ظاهر آیات قرآن و روایات ائمه درباره ارث زوجه از اموال غیرمنقول شوهر است. برخی فقها قائل به عدم ارث بردن زن از مطلق زمین و خانه شده‌اند، برخی محرومیت را مشروط به نداشتن فرزند دانسته‌اند و گروهی نیز تنها ارث نبردن از زمین خانه مسکونی را پذیرفته‌اند. در مقابل، قول ششم که به ابن جنید اسکافی و برخی دیگر نسبت داده شده، بر ارث بردن زن از تمام اموال شوهر بدون استثناء تأکید دارد و استدلال خود را بر عمومیت آیات و روایات صحیح قرار داده است (ص۴۳۶-۴۴۴).
صانعی دلایل هر کدام از اقوال، به ویژه قول ششم، را با تحلیل آیات و روایات و نقد اشکالات مخالفان بررسی می‌کند و در صدد ترجیح قول ششم برمی‌آید. طرفداران قول ششم با تکیه بر عموم آیه قرآن و روایات صحیح السند، معتقدند که زن همچون مرد باید از تمامی ماترک همسر خود ارث ببرد و هیچ استثنایی برای اموال غیرمنقول وجود ندارد. مخالفان، با استناد به روایات دیگر و اجماع برخی فقها، این عمومیت را با استثناءهایی مقید می‌کنند و گاه روایاتی را دلیل می‌آورند که در سند و دلالت آن اشکال شده است. صانعی با نقد اشکالات وارد شده، بر این باور است که قول ششم بر اساس ظاهر قرآن و روایات معتبر، قابل دفاع‌تر بوده و استثناءهای مطرح‌شده یا از نظر سندی ضعیف‌اند یا از نظر دلالت، قطعیت لازم را ندارند و نمی‌توانند عموم حکم ارث زوجه از تمام اموال شوهر را زیر سؤال ببرند، چنانچه ادله سایر اقوال را نیز با تفصیل مورد نقد قرار می‌دهد (ص۴۴-۴۸۷).
مادر به عنوان سرپرست قانونی
صانعی به بررسی جایگاه مادر به عنوان سرپرست قانونی فرزندان نابالغ پس از فوت پدر نیز می‌پردازد و با نقد دیدگاه مشهور فقیهان شیعه که ولایت را به جد پدری اختصاص داده‌اند، استدلال می‌کند مادر شایسته‌ترین فرد برای ولایت و سرپرستی است. وی تأکید می‌کند که تقسیم‌بندی‌های سنتی و بی‌توجهی به عموم نصوص دینی، گاهی فقیه را از نگاه جامع به منابع قرآن و سنت بازمی‌دارد. با تفکیک میان حضانت و ولایت، توضیح داده می‌شود که حضانت بیشتر جنبه مراقبت و نگهداری جسمی دارد، اما ولایت شامل تصمیم‌گیری‌های حقوقی، مالی و حتی تربیتی است. بر این اساس، اگر مادر امین و اهل تدبیر باشد، پس از فوت پدر، ولایت فرزندان به او منتقل می‌شود و این ولایت بر ولایت جد پدری مقدم است. در ادامه، با استناد به عمومات ولایت مؤمنان، آیات مربوط به اموال یتیمان و روایات متعدد، تلاش می‌کند تا اثبات کند که ولایت مادر بر فرزندان خردسال مشروع و معتبر است، به شرطی که صلاحیت لازم را داشته باشد و مصلحت فرزند را رعایت کند.
صانعی به نقد ادله مشهور فقهی در تقدم ولایت جد پدری بر مادر می‌پردازد و نشان می‌دهد که استناد به روایات مربوط به ازدواج دختر نابالغ یا رشیده و وصایت، دلالتی بر نفی ولایت مادر ندارد؛ بلکه این روایات اغلب ناظر به شرایط تاریخی زمان خود بوده‌اند. همچنین ادعای اجماع را فاقد پشتوانه محکم می‌داند و به بررسی متون فقهی قدیم و جدید پیرامون این اجماع می‌پردازد. در ادامه با ارائه شواهد عقلی، عرفی و دینی، تأکید می‌شود که عقل و عرف، مادر امین را به دلیل نزدیکی عاطفی و خیرخواهی، شایسته‌تر از سایر بستگان برای سرپرستی کودک می‌دانند و دین نیز در آیات و روایات، بر احترام و توجه ویژه به مادر تأکید کرده است. در نهایت جمع‌بندی می‌شود که عمومات قرآن و سنت، ولایت مادر را ثابت می‌کند و ادله تخصیص یا تقدم جد پدری ناتمام است؛ بنابراین، فتوا به ولایت مادر و تقدم او بر دیگر بستگان، مطابق قواعد فقهی و اصول دینی است (ص۵۰۲-۵۳۰).
وجوب طلاق خلع بر مرد
به اعتقاد صانعی تنها راه رفع واقعی بی‌عدالتی در مسئله حق طلاق مردان، پذیرش وجوب طلاق خلع بر مرد در صورت کراهت زن است؛ بدین معنا که همان‌طور که مرد هر زمان بخواهد می‌تواند زن را با پرداخت مهریه طلاق دهد، زن نیز باید بتواند با بازگرداندن مهریه یا معوض دیگر، مرد را ملزم به طلاق کند. وی تأکید می‌کند که خلع هنگامی محقق می‌شود که کراهت از جانب زن باشد، حتی اگر این کراهت به خاطر میل به ازدواج با مرد دیگر باشد. صانعی اقوال مختلف فقها در خصوص وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع بر مرد را بررسی می‌کند. مشهور فقها وجوبی برای مرد قائل نیستند و با استناد به اصول اولیه و ظاهر آیه قرآن، جواز را نتیجه می‌گیرند و نه الزام؛ در حالی که گروهی دیگر، به ویژه برخی فقهای متقدم مانند شیخ طوسی، قائل به وجوب‌اند و استدلال می‌کنند که عقل، عرف و مبانی عدل الهی ایجاب می‌کند زن نیز در صورت پرداخت معوض بتواند از ازدواج خارج شود. صانعی با نقد استدلال‌های مخالفان وجوب و پاسخ به اشکالاتی نظیر تعارض با روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق»، بر این باور است که بر اساس اصول عقلی، عرف اجتماعی و عدم وجود نص معتبر مخالف، وجوب طلاق خلع در صورت کراهت زن، عادلانه‌ترین و منطبق‌ترین راهکار با روح شریعت و عدالت اجتماعی است (ص۵۳۱-۵۷۰).
برابری زن و مرد در قصاص
صانعی با تاکید بر اصل حرمت و کرامت انسان در اسلام و با استناد به برخی آیات قرآن به نقد دیدگاه مشهور فقهی درباره نابرابری زن و مرد در قصاص می‌پردازد و با استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر و امامان، ادعا می‌کند که برابری کامل در قصاص میان همه انسان‌ها، فارغ از جنسیت، نژاد و دین، اصل مسلم شریعت است. وی با نقل برخی روایات، تاکید می‌کند که محور ارزش‌گذاری در اسلام تقوا و انسانیت است، نه جنسیت یا قومیت، و تساوی زن و مرد در قصاص با مبانی کلان قرآن و سنت همخوانی کامل دارد (ص۵۷۱-۵۸۲). وی می‌کوشد تا ادله دیدگاه مشهور را نیز نقد کند. روایات مورد استناد قائلان به تفاوت، به دلیل مخالفت با آیات صریح قرآن، عقل و عدل الهی و نیز وجود روایات معارض، فاقد اعتبار دانسته می‌شوند. همچنین اجماع در این مسئله را غیر قابل استناد معرفی می‌کند و تفاوت دیه را نیز دلیل موجهی برای تفاوت در قصاص نمی‌داند (ص۵۸۳-۶۰۶).
دیه زن و مرد
به باور صانعی در هیچ‌یک از نصوص قرآنی تفاوتی میان دیه زن و مرد وجود ندارد و قرآن تنها اصل دیه را بیان کرده، اما درباره مقدار آن ساکت است. در ادامه، روایات متعددی که به باور صانعی بر برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان دلالت دارند، نقل و تحلیل می‌شود و بیان می‌گردد که این روایات معتبر، هیچ تبعیضی در مقدار دیه قائل نشده‌اند. همچنین، اصول و قواعد اولیه اسلام که بر برابری انسان‌ها در شخصیت و حقوق انسانی تاکید دارند، به عنوان پشتوانه نظری برابری دیه مطرح می‌شود. نویسنده، آیات متعددی را ذکر می‌کند که معیار برتری انسان‌ها را تقوا دانسته و هرگونه تفاوت میان انسان‌ها به دلیل جنسیت را نفی می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که اصل تساوی دیه زن و مرد نه تنها با قرآن و روایات معتبر، بلکه با عقل و عدالت اجتماعی نیز همخوان است (ص۶۰۷-۶۱۶). صانعی دیدگاه تنصیف را نیز نقد می‌کند. این دیدگاه با سه دلیل عمده یعنی روایات خاص، اجماع و برخی توجیهات استحسانی (به تعبیر صانعی) حمایت شده است، که وی همه این دلایل را محل نقد می‌داند. به اعتقاد صانعی روایات مورد استناد یا مشکل سندی دارند یا دلالت آنها بر تفاوت دیه به دلیل اشکالات متنی و مخالفت با کتاب و سنت، قابل خدشه است (ص۶۱۷-۶۳۲).