عدم حجیت قاعده عدالت

منابع بیشتر برای مطالعه درباره عدم حجیت قاعده عدالت: قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)

نویسنده: مهدی شجریان

• چکیده

عدم حجیت قاعده عدالت در فقه، نظریه اکثریت فقیهان است، زیرا کشف موضوعات قاعده عدالت از طریق عقل شکل می‌گیرد، در حالی که آنان عقل را در مقام کشف مصادیق عدالت، ناتوان می‌شمارند. مهم‌ترین دلیل ارائه‌شده در این خصوص، «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرع» است؛ زیرا عقل بشر به دلیل بی‌اطلاعی از مصالح مزاحم، موانع احتمالی و ابعاد اخروی، قادر به درک کامل مصالح و مفاسد نهفته در احکام نیست. در نتیجه، تشخیص عقل از مصادیق عدالت، قطعی نبوده و صرفاً «ظنی» است.

بر اساس مبانی اصولی، از یک سو «حجیت ذاتی قطع» ایجاب می‌کند که دلیل عقلی تنها در صورت افاده‌ی قطع معتبر باشد و از سوی دیگر، «عمومات ناهی از عمل به ظن» شامل این تشخیص‌های ظنی شده و حجیت آن‌ها را سلب می‌کند. همچنین، روایاتی نظیر «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» و ادله نافی قیاس و رأی، این دیدگاه را تقویت می‌کنند.

برخی از معاصرین نیز با نقد ادله حجیت قاعده عدالت معتقدند، نشان می‌دهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است.

نپذیرفتن قاعده عدالت، را از دلایلی دانسته‌اند که مانع ثبوت احکامی مانند حق تألیف، لزوم جبران کاهش ارزش پول و وجوب مراعات حقوق نسل‌های آینده است. چنان که گاه باعث تثبیت فتاوایی مثل جواز استمتاع از صغیره است که با فهم عرفی و عقلایی از عدالت سازگار نیستند.

عدم حجیت قاعده عدالت؛ نظر مشهور فقیهان

مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان می‌دهد که پذیرش عدالت به‌عنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر قاعده عدالت را در دو معنای خاص و عام به کار برده‌اند. در معنای خاص، قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیرعادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد. اما در معنای عام قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل می‌کند و سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد. در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.

به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل در کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعده‌بودن عدالت را نخواهد پذیرفت. در آثار اکثر فقیهان نیز این حجیت مورد انکار است و منشاء حجت‌نبودن قاعده عدالت نیز عدم پذیرش توانایی عقل در کشف مصادیق عدالت است. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمی‌گردند.

آثار عدم حجیت قاعده عدالت

در صورت عدم پذیرش حجیت قاعده عدالت، دلیل اصلی برخی اظهارات فقهی معاصر با چالش روبرو می‌شود. برای نمونه هرچند عمومات جواز استمتاع از زوجه، ظهور در جواز استمتاع از صغیره دارند ‌و از ذیل این عمومات تنها مقاربت خارج شده است، ‌اما برخی با تمسک به قاعده عدالت، این عمومات را تقیید کرده و مطلق استمتاع از صغیره را غیرمجاز شمرده‌اند. ‌لزوم جبران کاهش ارزش پول در بازپرداخت قرض، ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری ‌و وجوب مراعات حقوق نسل‌های آینده برخی دیگر از این اظهارات هستند.

حجیت ذاتی قطع

به لحاظ بنیادی مهم‌ترین رکن عدم حجیت قاعده عدالت را می‌توان وابسته حجیت ذاتی قطع دانست. بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» است که حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع است.

شیخ انصاری با همین استدلال، در پاسخ نقضی به اخباریان می‌گوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است. محمدرضا مظفر نیز معتقد است دلیل عقلی تنها در صورتی حجت است که به قطع بینجامد؛ زیرا قطع حجتی است که حجیت هر حجت دیگری از جمله عقل به آن وابسته است. حاصل سخن آن است که به دلیل عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرعی، حکم عقل در این موارد قطعی نیست. در نتیجه حکم عقل در قاعده عدالت حجت نیست.

عمومات ناهی از ظن

از آنجا که عقل در کشف مصادیق عدل و ظلم به ملاکات احاطه ندارد، قضاوت‌هایش ظنی و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن مثل آیه ۱۸ سوره یونس، و ۱۱۶ انعام و روایات متعددی خواهد شد. به تصریح برخی اصولیان چون دلیل خاصی بر حجیت عقل ظنی وجود ندارد، همین عمومات برای اثبات عدم حجیت آن کافی است. بر این اساس حجیت قاعده عدالت نیز منتفی است؛ زیرا مصادیق عدالت در این قاعده با عقل ظنی به دست می‌آیند. به اعتقاد این اصولیان تشخیص قطعی عقل منحصر به عنوان کلی «عدل» و «ظلم» است و دریافتهای عقلی در مصادیق جزیی همین عناوین صرفاً در حد مقتضی باقی می‌مانند، نه علت تامه.‬‬ بنابر این قضاوت در خصوص مصادیق این دو، به دلیل عدم احاطه عقل بر ملاکات، ظنی و نامعتبر است.

روایات نافی حجیت عقل ظنی

از منظر اصولیان شواهد روایی فراوانی بر عدم حجیت عقل ظنی در باب مصادیق عدالت وجود دارد؛ شواهدی که با نفی حجیت تشخیص عقل، اعتبار قاعده عدالت را نیز مخدوش می‌کنند. مشهورترین تعبیر روایی در اینجا «ان دین الله لا یصاب بالعقول» است. در تحلیل این روایت گفته شده است فهم عقلی با دین الهی اصابت نمی‌کند چون عقل به مصالح و مفاسد ورای اعمال احاطه ندارد و اگر به این شیوه خو بگیرد، اطمینانش را به دستورات توقیفی شرع از دست می‌دهد.

روایات نفی قیاس و رأی نیز جزو مستندات مخالفان حجیت قاعده عدالت است. در تراث روایی ده‌ها روایت در نقد رأی و قیاس وارد شده است.‬‬ در روایات، قیاس و رأی به‌مثابه روش‌هایی برای حل و فصل مسائل دینی هستند، که به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و عملی شیطانی قلمداد شده‌اند. در این میان برخی نیز از این روایات به نحوی الغای خصوصیت کرده و آن‌ها را شامل عنوان عام ادله عقلی ظنی قرار داده‌اند.

عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع

به نظر می‌رسد عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونه‌ای که برخی از دیگر ادله نیز وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان می‌بخشند.

پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف ملاکات احکام است تا مصادیق عدل و ظلم شناخته شوند. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد، زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است و عقل به دلیل احتمال خطا، نمی‌تواند همه آن‌ها را شناسایی کند.‬‬ حاصل این عدم احاطه آن است که تعیین مصادیق عدل و ظلم تنها به دست شارع است.

برخی تصریح دارند که: «تشخیص مصادیق عناوینی چون عدل و ظلم تابع تشریع است، نه تشخیص عرفی. موضوع حسن و قبح عقلی، فرد حقیقی است که شارع آن را معین می‌کند؛ به همین دلیل قصاص مؤمن در برابر کافر، عدالت نیست و کمک به مرتد، احسان محسوب نمی‌شود».

مصلحت در اصل تشریع

یکی از احتمالات که باعث ناتوانی حکم قطعی عقل به کشف ملاکت می‌شود آن است که ممکن است مصلحت یک حکم در اصل تشریع و تکلیف آن باشد، نه در متعلق آن. یعنی گاهی شارع برای سنجش عبودیت بندگان، تکالیفی را وضع می‌کند که خود آن افعال لزوماً مصلحت یا مفسده‌ای ندارند، بلکه نفس امرکردن به آن‌ها دارای مصلحت است. مثل برخی جزئیات عبادی مانند تعداد رکعات نماز، که گویا مصلحت آن‌ها در نفس الزام مکلف به این دستورات برای سنجش میزان بندگی اوست. از آنجا که عقل از مصالح نهفته در نفس تکلیف کردن اطلاعی ندارد، امکان خطای او در این زمینه محتمل است و در این موارد امکان شناسایی دقیق مصداق عدل و ظلم نیز وجود ندارد.

بی‌توجهی عقل به مزاحمات و موانع

مخالفان حجیت قاعده عدالت تبیین می‌کنند که درک‌های عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست. زیرا همیشه ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای قوی‌تر از آنچه عقل کشف کرده وجود داشته باشد که با هم تزاحم داشته باشند و عقل از آن غافل باشد.‬‬ مثلاً عقل مفسده قصاص را در محروم‌شدن خانواده جانی می‌بیند، اما از مصلحت عمومی‌ترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بی‌خبر باشد. بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب می‌شوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدین‌سان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد.

عدم احاطه بر جزئیات

یکی دیگر از دلایل مخالفان حجیت قاعده عدالت آن است که عقل قادر به درک حسن و قبح جزئیات نیست؛ زیرا این درک مبتنی بر مصالح و مفاسد نامتناهی است که عقل به آن‌ها احاطه ندارد و در نتیجه، قطع به حکم شرعی حاصل نمی‌شود. در واقع عقل در مقام کشف، نمی‌تواند به آنچه درک می‌کند بسنده کرده و آن را تمام ملاک بداند، زیرا همواره می‌تواند بی‌نهایت مصلحت و مفسده دیگر را تصور کند که از آن‌ها غافل است.

برخی معتقدند عقل نه تنها به علل احکام، بلکه به حکمت‌های دستورات الهی نیز دسترسی ندارد، به‌ویژه در احکام پیچیده اجتماعی و پیداست که در چنین وضعیتی عقل توان تشخیص عدل و ظلم واقعی را نخواهد داشت.

ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی

ناتوانی عقل از دسترسی به به «مصالح و مفاسد اخروی» و انحصار ادراک عقلی در ویژگی‌های زندگی دنیوی دلیل دیگری است که برای خدشه در حجیت قاعده عدالت مستمسک قرار گرفته است. بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرش‌اند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آن‌ها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمی‌تواند در این امور حکم قطعی صادر کند. مثلاً هرچند حق طلاق یک‌طرفه مردان، مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است تمکین زنان در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست.

مناقشه در نصوص اثبات قاعده عدالت

سیف‌الله صرّامی از پژوهندگان معاصر معتقدند قاعده عدالت، فقط کارکرد سلبی‌ دارد و می‌تواند احکام ظالمانه را نفی کند و توانایی اثبات ایجابی و مستقل حکم شرعی در موارد غیرمنصوص را ندارد. وی به تفصیل ادله قرآنی که برای اثبات قاعده عدالت به آنها استناد شده است را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. برای اثبات این مدعا، ادله‌ای که برای حجیت قاعده عدالت به آن‌ها استناد می‌شود را به دو دسته تقسیم و هر یک را نقد می‌کند.

ادله با لسان نفی ظلم

دسته اول دلایل قاعده عدالت، ادله‌ای هستند که با لسان نفی، ظلم را از خداوند نفی می‌کنند، مانند آیه «وَ ما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبید» (فصلت: ۴۶). صرّامی معتقد است این ادله نمی‌توانند حجیت قاعده عدالت را اثبات کنند؛ زیرا از «لسان نفی» نمی‌توان «اثبات» را نتیجه گرفت. این قواعد صرفاً ناظر بر احکام موجود هستند و احکامی را که مصداق ضرر، حرج یا در اینجا ظلم باشند، از دایره شریعت خارج می‌کنند. اما این ادله قادر نیستند به صورت ابتدایی حکمی را برای رفع ضرر یا ظلم اثبات کنند.

صرامی‌ هم‌چنین تصریح می‌کند که مبانی کلامی مانند «کمال شریعت» یا «عدم خلو واقعه از حکم»نیز گرچه از نظر عقلی و ثبوتی صحیح‌اند، اما از نظر اثباتی و عرفی نمی‌توانند دلالت یک دلیل لفظی را تغییر دهند. عرف از عبارت «خداوند ظالم نیست» نمی‌فهمد که پس برای رفع هر ظلمی، حکمی مشخص را جعل کرده است. تلاش برای اثبات حکم از طریق این ادله، نوعی «استحسان باطل» است. به عنوان مثال، نمی‌توان از قاعده لاضرر برای اثبات «ضمان» برای شخص غابن (فروشنده گران‌فروش) استفاده کرد تا ضرر مغبون جبران شود. به همین ترتیب، اینکه یک عمل ظالمانه نیست، حداکثر «جزء العله» برای تشریع یک حکم است، نه «تمام العله».

ادله با لسان اثبات عدل

دسته دوم دلایل اثبات قاعده عدالت شامل ادله‌ای است که به عدالت امر می‌کنند، مانند آیه «إِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإِحسانِ». صرّامی معتقد است مخاطب این ادله افراد، و مضمون آن «فعل مکلف» است و ظهور اولیه و قطعی این ادله آن است که خداوند از بندگان می‌خواهد که در رفتارشان عادل باشند. امر به عدالت متوجه «فعل شارع» (یعنی جعل احکام) نیست. سایر موارد امر و نهی در آیه ۹۰ سوره نحل (مانند احسان، انفاق، نهی از فحشاء و...) که همگی مربوط به افعال مکلفین هستند و نیز فراز پایانی آیه «یَعِظُکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرونَ» نیز مؤید این است که آیه در مقام پنددادن به مخاطبان است.

صرامی در مقام پاسخ به اشکال تبیین می‌کند که هرچند از امر به مکلف، به «اولویت قطعی» نتیجه می‌شود که خداوند نیز در مقام تشریع، عادل است؛ ولی این به جنبه اثباتی قاعده عدالت ربط ندارد زیرا این که «هر حکم شرعی، عادلانه است» به این معنا نیست که «هرچه عادلانه است، حکم شرعی است». فایده این جمله صرفاً همان کارکرد سلبی ادله است که از طریق «عکس نقیض» فهمیده می‌شود: «هرچه عادلانه نبود (یعنی ظالمانه بود)، حکم شرعی نیست». ثانیاً فهمیدن یک مطلب به اولویت عقلی با فهمیدن آن از خود لفظ متفاوت است. حجیت «عرف» در فهم معانی، به دلالت‌های خود لفظ بازمی‌گردد، نه استلزام‌های عقلیِ خارج از آن. بنابراین نمی‌توان با تکیه بر اولویت، حجیت عرف در تشخیص مصادیق عدالت را به همه جا سرایت داد و از آن حکم شرعی استنباط کرد.