فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳۴ سوره نساء
 | هشدار! این جستار در دست نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود. |
بیان حقوق متقابل زن و مرد در خانواده
آیه ۳۴ سوره نساء از مهمترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده دانسته شده است.[۱] به گفته مفسران در این آیه به سه مطلب مهم در ارتباط با مسائل خانواده پرداخته شده است: یک؛ تبیین نقش مرد در ریاست بر زنان[۲] و مدیریت امور خانواده،[۳] دوم؛ وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر مانند پرداخت نفقه و حفظ اسرار و شأن خانواده[۴] و سوم؛ راهکارهایی برای مواجهه با نافرمانی همسر با ترتیبی از موعظه، ترک بستر و در نهایت تنبیه خفیف با قید رعایت عدالت و پرهیز از خشونت جهت حفظ خانواده از فروپاشی.[۵]
متن و ترجمه
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»
«مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ (حقوق آنها) باشند از آن رو که خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان (در حقوق همسری) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و (اگر مطیع نشدند) از خوابگاه آنان دوری گزینید و (اگر باز مطیع نشدند) آنان را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است.»
کاربست واژگان در فقه اسلامی
چند فراز از آیه ۳۴ سوره نساء در مباحث مربوط به حقوق متقابل زن و مرد در خانواده و همچنین مسائل اجتماعی مورد استناد مفسران، فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است.
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بیشترین تمرکز مباحث فقهی و تفسیری ذیل این آیه، درباره مسئله قوامیت مردان بر زنان است. در این مباحث به چسیتی، گستره و نتایج قوامیت پرداخته شده است.
درباره چیستی قوامیت مردان بر زنان در خانواده چند نظر ارائه شده است:
- برخی آن را بهمعنای سرپرستی (ولایت) و قیمومت،[۶] حاکمیت[۷] و سلطه مرد بر زن[۸] دانستهاند.
- عدهای آن را به مراقبت نیکو از زنان، حمایت، کارگزاری و خدمت به زنان و در نهایت نوعی حضانت تفسیر کردهاند.[۹] به باور مهدی مهریزی نظر گروه نخست ناشی از عرف حاکم بر جامعه بوده است نه از قرآن.[۱۰]
- تعدادی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمیدانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ میکنند.[۱۱] علیاکبر شعبانی در کتاب حق تأدیب زوج بر زوجه، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید میکند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است.[۱۲]
درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند علامه طباطبایی، واژههای «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان میدانند.[۱۳] در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر میدانند؛[۱۴] ازجمله محمدمهدی شمسالدین، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد؛ بر این اساس، علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.[۱۵] محمدجواد مغنیه نیز معتقد است که فقها گستره قوامیت را به اموری چون بودن طلاق در اختیار مردان، اطاعت زن از شوهرش در آمیزش و بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه شوهر، محدود کردهاند.[۱۶]
برخی از پژوهشگران با تکیه بر قاعده معاشرت به معروف قائل به وجود محدودیتهایی برای قوامیت مردان بر زنان شدهاند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که بهطور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته میشود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شدهاند؛ بنابراین ریاست مرد بر خانواده (قوّامیت) بهمعنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاینرو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازمالاطاعه نیست.[۱۷]
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
این فراز از آیه ۳۴ سوره نساء مستند برخی از مفسران و فقها برای بیان برتری ذاتی مردان بر زنان شده است.[۱۸] به باور آنان، مردان به دلیل عقلانیت و توان جسمی بالاتر نسبت به زنان و همچنین به دلیل اینکه تأمین هزینههای زندگی زنان بر عهده مردان است، معتقدند که مردان نسبت به زنان برتری دارند و مشروعیت قوامیت آنان نیز به همین دلیل است.[۱۹] آنان بر اساس همین دیدگاه، بهدستگیری مناصب ولایی و حتی غیرولایی را برای زنان سزوار نمیدانند.[۲۰]
در مقابل این دیدگاه، بسیاری از پژوهشگران با تصویر معنایی متفاوت از قوامیت، قائل به برتری ذاتی مردان بر زنان نیستند.[۲۱] بهعنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل قوامیت مردان در این آیه، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمیداند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط میسازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان میدهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.[۲۲] احمد القبانچی نیز در کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق با بیان اینکه «قوام» بهمعنای «حافظ و متکفل امور» نه «سرپرست»[۲۳] و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینههای زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین میرود و دیگر فضیلتی از این جهت برای مرد وجود نخواهد داشت.[۲۴]
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
بسیاری از فقیهان و مفسران با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، حق تأدیب زن نافرمان (ناشزه) را یکی از آثار قوامیت مرد به شمار آوردهاند.[۲۵] آنان این حق را برای اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده و نه برای انتقام یا اعمال ظلم دانستهاند و گفته شده که این تنبیه باید بسیار خفیف باشد و نباید به کبودی، شکستگی و یا خونریزی منجر شود.[۲۶] در مقابل این دیدگاه، برخی از پژوهشگران معاصر بحث زدن زنان در این آیه را به گونهای دیگر تفسیر کرده[۲۷] یا آن را مربوط به عصر نزول آیه دانستهاند که نسخ شده است[۲۸] و یا اینکه مربوط به شرایط بحرانی جنگ احد بوده است و با رفع آن شرایط حکم جواز نیز برداشته شده است.[۲۹]
ابن عاشور از مفسران اهل سنت، درباره تنبیه بدنی زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء بر این نکته تأکید میورزد که نمیتوان برای جواز کتکزدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است. او برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم، اجرای آن را برعهده حکومت واگذار میکند و معتقد است هر کس خودسرانه دست به انجام آن بزند، باید مجازات شود.[۳۰] سید محمد موسوی بجنوردی، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب تعزیر تعریف میکند که اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. به گفته او، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونتهای خانگی میخواند.[۳۱]
کاربرد در مسائل فقهی
آیه ۳۴ سوره نساء در چندین مسئله فقهی در حوزه مسائل زنان مورد استناد فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است. این مباحث فقهی را بیشتر میتوان از نتایج قیمومت مردان بر زنان دانست.
مناصب سیاسی زنان
امکان دستیابی زنان به مناصب سیاسی و حضور اجتماعی آنان از مباحث چالشی در میان پژوهشگران فقهی است. به گفته سید مهدی نریمانی زمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، بسیاری از پژوهشگران و فقها ازجمله سید محمدصادق روحانی با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء معتقدند که به دلیل تصریح موجود در آیه مبنی بر ریاست و سرپرستی مردان بر زنان، تمام مناصب سیاسی ازجمله ریاست قوای مجریه، مقننه یا قضائیه و همچنین رهبری مختص به مردان است. برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری نیز با تفکیک میان مناصبی مانند مرجعیت و قضاوت با ریاست قوای حاکمیتی، قسم اول را مخصوص مردان و تعیین تکلیف قسم دوم را برعهده قانون میدانند.[۳۲] در مقابل، عدهای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاقگیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.[۳۳]
تقلید از زنان
تقلید از زنان نیز از مباحث چالشی مرتبط با فقه زنان است که چند نظر درباره آن ارائه شده است. فقها و پژوهشگرانِ قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل میدهند، برای اثبات مدعای خود به ادلهای از قرآن، روایات، اجماع و مذاق شارع استناد کردهاند. از مهمترین دلائل مورد استناد آنان، آیه ۳۴ سوره نساء معروف به آیه قوامیت است.[۳۴] آنان با تفسیر واژه «قوامون» در این آیه، به «قیام، ولایت و سیاست» معتقدند از آنجا که مرجعیت نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه است؛ بنابراین، این جایگاه مختص به مردان خواهد بود و نمیتوان از زنان تقلید کرد.[۳۵]
در مقابل، در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان بر زنان.[۳۶] همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطهِ زوجیت است و نمیتوان آن را به سایر عرصههای اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.[۳۷] مهدی سجادی امین در کتاب زنان، افتاء و مرجعیت، از مباحث مربوط به این آیه چنین نتیجه گرفته است که رجوع مقلد به مفتی زن، از باب رجوع به متخصص است، نه از باب ولایت بر مقلدان؛ ازاینرو افتای زن با قوامیت مرد منافات ندارد.[۳۸] حسین هاشمی شاهرودی نیز در کتاب شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی معتقد است حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد و برای زنان حقی متصور نبود، در مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان، به این آیه برای نفی این نوع ولایت نمیتوان استناد کرد.[۳۹]
قضاوت زنان
مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادلهای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کردهاند. از مهمترین ادله مورد تمسک آنان، آیه ۳۴ سوره نساء است. این گروه از فقها با اتکا به تفسیری عام از مفهوم قوامیت در این آیه که بر ریاست و تسلط نوع مردان بر نوع زنان تأکید دارد، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصههای اجتماعی نیز تعمیم میدهد.[۴۰] بر این اساس آنان معتقدند که در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند و این باور حتی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ کرده و زنان حق صدور رأی نخواهند داشت.[۴۱]
در نقد این نظر، برخی از فقها مانند سید عبدالکریم موسوی اردبیلی گفتهاند که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند نشوز و انفاق، به وضوح نشان میدهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمییابد.[۴۲] به اعتقاد مرتضی مطهری علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه میفرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت میشود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و بهموجب برتریهایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.[۴۳] مطهری تاکید میکند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهدهدار میشوند (بما انفقوا من اموالهم)، در نتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمیکند و نمیتوان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.[۴۴] ناصر قرباننیا نیز در کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و معتقد است که برداشت دیدگاه مشهور از واژه قوامیت در آیه نوعی استحسان است که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای تواناییهای فکری و تصمیمگیری هستند، سازگاری ندارد.[۴۵]
وکالت زنان
مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با فقه زنان است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال میتوان با استفاده از مباحث کلی وکالت، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی نیز جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء.[۴۶] به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و آیه ۱ سوره مجادله و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیتبخشی به وکالت زن در دعاوی است.[۴۷]
البته درباره وکالت زن در مجلس، عدهای با استناد به آیه ۳۴ نساء، با فرض عمومیت قیمومت مردان بر زنان، معتقدند زنان نمیتوانند نماینده مجلس شوند. در مقابل، گفته شده که علل مورد اشاره در آیه (انفاق مردان به زنان و فضل خدا) برای برتری مرد، مانع از اطلاقگیری از آیه خواهد شد و به همین دلیل است که مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد. بر این اساس از این آیه نمیتوان عدم اهلیت زنان برای نمایندگی مجلس را برداشت کرد.[۴۸] یوسف قرضاوی نیز استدلال به آیه ۳۴ نساء را بر منع نمایندگی زنان در مجلس نمیپذیرد. به گفته او این آیه منحصر در روابط زناشویی و خانواده است و اینکه در جوامع دموکراتیک، اختیارات مجلس کم است و لذا امر حکومت به دست زنان نمیافتد و بنابراین با امامت عظمی تداخلی نخواهد داشت.[۴۹]
حق باروری
اختصاص حق باروری به مردان یا زنان یا حقالله دانستن آن، نظراتی است که درباره این حق ارائه شده است. لیلا ثمنی در کتاب زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران با بیان این نظرات، به این نکته اشاره میکند که یکی از دلائل قائلان به اختصاص حق باروری به مردان، آیه ۳۴ سوره نساء است؛ زیرا طبق این آیه، مردان بر زنان خود ولایت دارند و طبعا حق باروری نیز به آنان اختصاص خواهد داشت.[۵۰]
اذن زوجه از زوج
برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر لزوم اذن گرفتن زوجه از زوج در انجام برخی امور مرتبط با مسائل خانوادگی و زناشویی تأکید کردهاند. البته در کتاب واکاوی فقهی اذن زوج، با بررسی دلائل وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج، به این نکته اشاره شده است که آیه ۳۴ سوره نساء و دیگر دلائل درباره این موضوع، تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحتجویی را برای مرد ثابت میکند و هیچ دلیل معتبری بر وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج وجود ندارد و ادله موجود بیشتر ناظر به مسئلهای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی است. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل میشود.[۵۱]
کاهش طلاق
کاهش طلاق را از نتایج متصور بر پذیرش ریاست مردان بر زنان دانستهاند. در کتاب راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، نویسندگان ضمن اشاره به اساسیترین رفتارها و وظایف مردان و زنان نسبت به یکدیگر، معتقدند در صورت حسن معاشرت میان زن و شوهر و تأمین نیازهای همدیگر، اگر ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شود و تصمیمگیری نهایی در امور اجرایی به او داده شود، همانطور که در آیه ۳۴ سوره نساء به آن اشاره شده است، میتوان نرخ طلاق را کاهش داد.[۵۲]
پانویس
- ↑ دانش، «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنهای»، ص۲.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۷.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۶۹؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۱۱۷.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۶-۳۱۷.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛ مصطفویفرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴؛ مدرسی، من هدی القرآن، ج۲، ص۷۳؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۵.
- ↑ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج۱، ص۴۴۸.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸.
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان، ج۷، ص۳۶-۳۸؛ مصطفوی، تفسیر روشن، ج۵، ص۳۶۰؛ احمدینژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰-۲۵.
- ↑ مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۲۵۸.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.
- ↑ شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۳۸-۴۵.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴.
- ↑ منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.
- ↑ وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.
- ↑ مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴.
- ↑ روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.
- ↑ فیض کاشانی، تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸.
- ↑ القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۳-۶۴؛ شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۶-۷۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی، ص۷۸-۷۹.
- ↑ مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴؛ احمدینژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰-۴۲؛شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۴۶-۵۵.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.
- ↑ القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۶-۶۹.
- ↑ القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۹-۷۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک، ج۸، ص۳۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۶؛طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛ احمدینژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۱۰۹-۱۱۶؛ مهریزی، «تطور دیدگاهها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱؛ مصطفویفرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.
- ↑ شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۳-۸۶.
- ↑ مهریزی، «تطور دیدگاهها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۲۲-۲۳.
- ↑ معرفت، شبهات وردود حول القران الكريم، ص۱۵۷-۱۵۸.
- ↑ الطالبی، امة الوسط، ص۱۳۳.
- ↑ ابنعاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۸-۱۱۹.
- ↑ شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۸۶.
- ↑ نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۳-۸۵.
- ↑ نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.
- ↑ اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴،
- ↑ حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۴۵-۱۴۶.
- ↑ اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴.
- ↑ ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاههای آیتالله خامنهای»، ص۹۹-۱۰۰.
- ↑ سجادی امین، زنان، افتا> و مرجعیت، ص۴۴-۵۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۹-۷۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳.
- ↑ قرباننیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۱۶-۱۱۷.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.
- ↑ قرباننیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۲۲-۱۲۸.
- ↑ فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۱-۷۲.
- ↑ فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۹-۹۸.
- ↑ فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۲۴۰-۲۴۳.
- ↑ قرضاوی، دیدگاههای فقهی معاصر، ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷.
- ↑ ثمنی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، ص۹۱-۹۵.
- ↑ عمادالدین، واکاوی فقهی اذن زوج، ص۴۱-۶۲.
- ↑ موسوی و رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، ص۵۳-۷۱.
منابع
- ابنعاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق.
- احمدینژاد، علیاکبر و نیما احمدینژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، کرمان، نشر بوتیا، ۱۳۹۹ش.
- اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲.
- الطالبی، محمد، امة الوسط، بیجا، ۱۹۹۶م.
- القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
- امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، ۱۳۷۹ش.
- بلاغی، عبدالحجه، حجة التفاسیر، قم، حکمت، ۱۳۸۶ش.
- ثمنی، لیلا با نظارت مهدی مهریزی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، نشر دانشگاه الزهراء، ۱۴۰۰ش.
- جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۷۲ش.
- حسينى تهرانى، سيد محمد حسين ، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت: دار الحجة البيضاء، ۱۴۱۸.
- دانش، اسماعیل و رخسانه دانش، «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنهای»، فصلنامه پژوهشهای تفسیر تطبیقی، شماره ۲۱، ۱۴۰۴ش.
- رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
- روحانی مشهدی، محمدحسن، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴۰۰ش.
- ساسانی، فرشته؛ میراحمدی، عبدالله، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاههای آیت الله خامنهای (مدظلهالعالی)»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۱۹، ۱۳۹۹.
- سجادی امین، مهدی، زنان، افتاء و مرجعیت، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۹۸ش.
- شعبانی، علیاکبر، حق تأدیب زوج بر زوج، تهران، نشر دهکده هوسم، ۱۳۹۵ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة، قم، فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- صادقی تهرانی، محمد، «گفتگو با آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی»، در مجله پژوهشهای قرآنی، شمارههای ۲۵-۲۶، ۱۳۸۰ش.
- طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.
- عمادالدین، امینه، واکاوی فقهی اذن زوج، قم، جامعة الزهرا(س)، ۱۳۹۶ش.
- فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
- فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، قم، موسسه الهادی، ۱۴۱۶ق.
- قرباننیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.
- قرشی بنابی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بعثت، ۱۳۷۵.
- قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصرة، مترجم احمد نعمتی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۰-۱۳۸۹ش.
- مصطفویفرد، حامد و حمید ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نساء»، در مجله آموزههای قرآنی، شماره ۲۶، ۱۳۹۶ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران، صدارا، ۱۳۸۲ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران، صدارا، ۱۳۷۸ش.
- معرفت، محمدهادی، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، قم، موسسه التمهید، ۱۳۸۸ش.
- مغنیه، محمدجواد، الکاشف فی تفسیر القرآن، قم، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- مهریزی، مهدی، تطور دیدگاهها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء، در مجله تحقیقات علوم قرآن، شماره۱، ۱۳۸۴.
- مهریزی، مهدی، حدیثپژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
- مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.
- موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، کتاب القضاء، قم، خیام، ۱۴۱۳ق.
- موسوی، کلثوم و فروزان رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، تهران، نشر قانونیار، ۱۴۰۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر راهنما، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۶ش.
- هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
- وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهلبیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.