فقه معاصر:پیشنویس آیه ۱ سوره مائده
وجوب وفای به عقود
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته میشود،[۱] بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیتپذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید میکند.[۲]
متن و ترجمه
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»
«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مىشود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مىكند.»
وفای به کدام پیمان؟
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمانهای الهی و پیمانهای انسان با خودش را نیز شامل میشود.[۳] البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود میشود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز میشود و به هر عقدی باید وفا کرد.[۴] به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمیتوان به این آیه استناد کرد.[۵]
برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامههای دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.[۶]
کاربرد در مباحث فقهی
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.
حقوق غیرمسلمانان
محسن کدیور در کتاب حق الناس به این نکته اشاره میکند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیتهای دینی بسته میشود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحتالشعاع قراردادهای جدید قرار میگیرد.[۷]
فارکس
برخی از فقها مانند سید علی خامنهای، معاملات فارکس را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح میدانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام میدانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس میدانند.[۸]
وقف پول
فقیهان درباره وقف پول دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادلهای آن را صحیح میدانند. در کتاب وقف پول، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم میشود.[۹]
حق ارتفاق
در مسئله منشأ پیدایش حق ارتفاق، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانستهاند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادلهای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.[۱۰]
عدم جواز تنبیه کودکان
در کتاب تنبیه بدنی کودکان یکی از دلائل ممنوعیت تنبیه کودکان، عضویت ایران در پیماننامه بینالمللی حقوق کودک و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیونها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.[۱۱]
اعتبار شکلهای جدید عقد نکاح
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیدههای نوظهوری در ازدواج مانند ازدواج سپید و عقد آریایی، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، میتوان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.[۱۲]
مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه
سید محمدرضا مدرسی در کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکتهای سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار میدهد و پس از آن با استناد به ادلهای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکتها بر اموال تحت اختیارشان شده است.[۱۳]
بیمه
بیمه از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. نویسنده کتاب بررسی فقهی عقد بیمه با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره میکند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود میگردد. وی با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.[۱۴]
پانویس
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.
- ↑ فضلالله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.
- ↑ مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.
- ↑ کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.
- ↑ برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایستههای آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.
- ↑ صداقتنیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.
- ↑ گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.
- ↑ حسینیخواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بینالملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.
- ↑ محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.
- ↑ مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.
- ↑ نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
- قطب راوندی، سعید بن هبهالله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
- نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
- محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.
- مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، ۱۴۰۰ش.
- حسینیخواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بینالملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
- گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
- برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایستههای آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.
- صداقتنیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
- فضلالله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
- رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
- شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، بیتا.
- مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
- کدیور، محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.