انتخابات و فقه سیاسی شیعه، مبانی و الزام‌ها (کتاب)
انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزام‌ها کتابی در حوزه فقه سیاسی، اثر سید محمدصادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع است، که مسئله انتخابات را از نگاه فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده در این اثر با عنایت به ارتباط وثیق مبانی اندیشه سیاسی با شکل‌گیری ساختارهای سیاسی، بحث خود را از مبانی انتخابات آغاز می‌کند و به جهت اهمیت مبانیِ مشروعیتِ دولت در اندیشه سیاسی شیعه، آن را در فصل مجزایی بحث و بررسی کرده و سپس با عنایت به آنکه پژوهش فقهی به معنای صدور حکم شرعی برای موضوعات یا همان مسائل است به مسائل انتخابات می‌پردازد.
| انتخابات و فقه سیاسی شیعه، مبانی و الزام‌ها | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید محمدصادق کاظمی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی-گزارشی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۴۸۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دانشگاه امام صادق ع |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۲ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
معرفی و گزارش ساختار
کتاب «انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزام‌ها» تألیف سید‌محمدصادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، اثری است در حوزه فقه سیاسی که مسئله انتخابات را از منظر فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار داده است. این اثر که نخستین چاپ آن در سال ۱۴۰۲ش از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شده، در ۴۸۸ صفحه تنظیم گردیده است.
ساختار کتاب در قالب سه فصل سامان یافته است. در آغاز، فهرست مطالب و مقدمه آمده و در انتها نیز منابع و نمایه‌ها درج شده است. فصل نخست به بررسی نقش مردم و مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه فقهای معاصر اختصاص دارد و نویسنده در آن چهار دسته نظریه در این حوزه در دوران معاصر را معرفی و تحلیل کرده است؛ از جمله نظریه نصب، نظریه نصب و نخب، نظریه تصدی، و نظریات واکنشی (ص۳۳–۱۲۸). فصل دوم به مبانی انتخابات در فقه شیعه می‌پردازد و اصول و مبانی گوناگونی همچون اصل عدم ولایت، خلافت‌اللهی انسان، نفی دیکتاتوری در اندیشه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در برابر مردم، جایگاه و اثر رأی اکثریت، قاعده حفظ نظام و... را مورد بحث قرار می‌دهد (ص۱۲۹–۲۸۶). در فصل سوم نیز الزامات انتخابات از دیدگاه فقه شیعه بررسی شده که از جمله محورهای آن می‌توان به حق انتخاب شدن، اعلام نامزدی، صلاحیت داوطلبان، رأی‌دهی، بایسته‌های تبلیغات، مسائل مالی تبلیغات، شفافیت، و نظارت اشاره کرد (ص۲۸۷–۴۴۸).
بررسی مبانی انتخابات از منظر فقهی
اصل عدم ولایت
نویسنده، با تکیه بر اصول بنیادینی چون توحید، خلقت آزاد انسان، استصحاب عدم ولایت، و همچنین آیات و روایاتی که ولایت را منحصر در خداوند می‌دانند، هرگونه سلطه و ولایتی بر انسان را مردود دانسته، مگر آنکه دلیلی عقلی یا نقلی خلاف آن را اثبات کند. به نظر وی، در برابر «اصل عدم ولایت»، حکم عقل بر لزوم وجود حکومت و حاکم، ایستاده است؛ از همین رو، خدای متعال به‌موجب این ضرورت، برخی از افراد را از قاعده عدم ولایت استثنا نموده و به آنان ولایت اعطا کرده است. در نتیجه، اطاعت از این افراد، واجب و لازم است (ص۱۲۹–۱۴۵).
نویسنده با تمسک به دلیل عقلی مبنی بر عدم امکان تحقق حیات اجتماعی بدون وجود نظام حکومتی، ضرورت تشکیل حکومت را نتیجه گرفته است. وی معتقد است که در حیات اجتماعی مواردی وجود دارد که نه قابلیت تصدی فردی دارد و نه می‌توان آن را بدون مدیریت رها کرد؛ از این‌رو، باید فردی به عنوان «حاکم» مأمور تصدی این شئون شود (ص۱۴۵–۱۵۱).
خلافت الهی انسان
مؤلف اثبات حق حاکمیت مردمی را بر پایه اطلاق ادله نظریه خلافت‌اللهی انسان بنیان می‌نهد. نتیجه این دیدگاه، اطلاق در جانشینی انسان از جانب خداوند است. این اطلاق، در حوزه تکوین به معنای جواز تصرف انسان در زمین برای عمران و آبادانی آن است و در حوزه تشریع، به معنای حق حکومت انسان بر زمین می‌باشد. بر این اساس، انسان‌ها از حق حکومت برخوردارند و همین حق، مبنای مشارکت سیاسی ایشان تلقی می‌شود. بنابراین در این نظریه، حق حاکمیت و مشارکت سیاسی از حقوق مسلم مردم شمرده می‌شود، به گونه‌ای که بدون رجوع به آراء عمومی، هیچ حکومتی دارای مشروعیت نخواهد بود (ص۱۵۲–۱۶۶).
نفی دیکتاتوری و جباریت در اندیشه اسلام
نویسنده، پس از تبیین نکوهش جباریت در روایات اسلامی، به تحلیل مفهوم «جبار» با رجوع به معانی لغوی و تفسیری آن می‌پردازد و سپس راهکارهایی برای رهایی حاکم از این عنوان ارائه می‌دهد. این راهکارها، مبانی اندیشه انتخاباتی در حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند. به باور وی، مشارکت مردم و دخالت گروهی از آنان در تصمیم‌گیری‌های حاکم، او را از وصف جباریت خارج می‌سازد. انتخابات، یکی از ابزارهای مؤثر در جهت رعایت حقوق مردم از سوی حاکم، و در عین حال، شریک‌کردن مردم در برخی از تصمیم‌های کلان سیاسی است. نویسنده تصریح می‌کند که انتخابات به شیوه کنونی بیشتر ماهیت «تصمیم‌سازی» دارد تا «مشورت»، با این وجود، تفویض بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به مردم می‌تواند مسیری برای خروج از استبداد باشد (ص ۱۸۳–۲۰۹).
وظایف حکومت اسلامی در قبال مردم و جایگاه رأی اکثریت
نویسنده در تبیین وظایف حکومت اسلامی نسبت به مردم، سه وظیفه اصلی را برمی‌شمارد که می‌توان آنها را مبنایی برای شکل‌گیری نهاد انتخابات دانست: نخست، جلب رضایت عمومی، دوم، تأدیب و نظم‌بخشی به جامعه، و سوم، تعلیم و ارشاد (ص۲۰۹–۲۲۸).
در بحث از رأی اکثریت، مؤلف نظریه‌ای را مطرح می‌سازد که در آن رأی اکثریت نه از باب حجیت مستقل، بلکه از باب میزان و مرجّح بودن مطرح می‌گردد. بر اساس این دیدگاه، هرگاه موضوعی قابلیت مراجعه به آراء عمومی داشته باشد، آن گزینه‌ای که اکثریت بدان گرایش دارند، به عنوان انتخاب نهایی شناخته می‌شود. ادله‌ای که طرفداران این نظریه برای اثبات آن اقامه کرده‌اند، عبارتند از: دلیل عقل، سیره عقلاء، برخی روایات، و نیز سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع).
با این حال، نویسنده در تحلیل خویش، نسبت به دلیل عقلی و سیره عقلائی اشکال وارد می‌کند و بیان می‌دارد که می‌توان حکومت را به گونه‌ای ترسیم کرد که بدون توسل به زور و بدون اتکا به رأی اکثریت و حتی در شرایط سکوت و بی‌تفاوتی مردم نیز محقق گردد. افزون بر این، وی نسبت به ادعای رجحان دائمی رأی اکثریت بر اقلیت نیز تشکیک نموده و آن را ناپذیرفتنی می‌داند.
در ادامه، مؤلف به نقد مفصل استناد به روایات و سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) می‌پردازد و بر این اساس، دلایل مطرح‌شده درباره حجیت رأی اکثریت را ناکافی و غیرقابل پذیرش می‌داند. با این حال، تنها موردی که در آن رأی اکثریت از نگاه وی قابلیت استناد دارد، استناد به مقبوله عمر بن حنظله است. در این مورد خاص، اگر در بین کارشناسان اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و مرجّحات دیگر نیز در دسترس نباشد، اکثریت می‌تواند به‌عنوان یک مرجّح مورد توجه قرار گیرد، مشروط بر آنکه بتواند به‌طور عقلایی کشف از واقع و نظر اصوب نماید. در چنین فرضی، توجه به رأی اکثریت از منظر عقلی پسندیده است؛ ولی فراتر از این، نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی توان اثبات حجیت یا مدح عام رأی اکثریت را ندارند (ص۲۳۶–۲۶۵).
الزامات انتخابات در فقه شیعه
حق انتخاب‌شدن
مؤلف در تبیین جایگاه حق نامزدی برای تصدی مناصب، ابتدا با استناد به اصل عدم ولایت چنین اظهار می‌دارد که: در حوزه امور ولایی، اصل اولیه عبارت است از عدم ولایت؛ از این‌رو اصل بر آن است که هیچ فردی از آحاد جامعه، به‌طور ابتدایی، حق نامزدی و ورود به چنین مناصبی را ندارد؛ مگر آنکه دلیل معتبری برخلاف این اصل اقامه گردد. زیرا نامزدی در این مقام، در واقع، ادعای حق اعمال ولایت است و این امر به‌حسب اصل، منتفی دانسته می‌شود. در مقابل، در امور غیر ولایی، اصل عدم ولایت شمول ندارد؛ بنابراین نسبت به این امور، منعی بر وجود حق نامزدی برای عموم مردم وجود نداشته و اصل بر امکان و جواز آن است (ص۲۸۷–۲۹۸).
در ادامه، مؤلف دیدگاه خود را در پرتو نظریه خلافت‌اللهی انسان بیان می‌دارد. از منظر وی، اگر مقام خلافت الهی را اکتسابی بدانیم، آن‌گاه اطلاق خلافت برای تمام افراد بشر قابل پذیرش نخواهد بود. در این تلقی، آن ادعایی که مبتنی بر اطلاق خلافت و به تبع آن، تساوی در حق حاکمیت، مشارکت و دیگر حقوق سیاسی برای تمام انسان‌ها بود، باطل می‌گردد؛ چرا که هر چند گستره اختیارات و تصرفات خلیفه در زمین مطلق است، اما گستره شمول این مقام نسبت به افراد، محدود بوده و فقط شامل کسانی می‌شود که شایستگی‌های لازم برای تحمّل این مقام را دارا باشند. بنابراین، تنها این افرادند که واجد حق حاکمیت بوده و بالطبع از حقوقی چون حق انتخاب‌شدن نیز بهره‌مند خواهند بود (ص۲۸۷–۲۹۸). مولف در مناصب ولایی در مورد حق انتخاب‌شدن قائل به محدودیت بوده و دو ویژگی (غیرمسلمان و غیرشیعه بودن) و (ذکوریت) را مورد توجه قرار داده و ادله آنها را بیان کرده است.(ص۲۹۸-۳۰۰)
اعلام نامزدی
نویسنده پس از بررسی سه گروه از روایاتی که نسبت به طلب مقام و ریاست هشدار داده‌اند، در مقام جمع‌بندی چنین اظهار می‌دارد: با توجه به خطرات معنوی ریاست، مانند احتمال عذاب اخروی و دشواری‌های آن، اصل اولی برای هر فرد، گریز از ریاست است. در نتیجه، کسی که داوطلب پذیرش این مقام می‌شود، باید از اطمینان بالایی نسبت به صلاحیت نفس خود برخوردار باشد؛ حال‌آنکه چنین اطمینانی نه‌تنها از نظر عقلایی دشوار است، بلکه برخلاف روایات متعددی است که انسان را نسبت به خود در مظان اتهام و سوءظن قرار داده‌اند. بر این اساس، انسان نباید خود را در معرض ریاست قرار دهد و نباید ابتداءً اعلام نامزدی کند.
وی پیشنهاد می‌دهد که باید به‌سوی روش‌های عقلایی برای مشروعیت‌بخشی به نامزدی حرکت کرد، مانند اینکه داوطلب با اصرار عقلای قوم، فقهای واجد شرایط، یا بزرگان دینی و سیاسی وارد میدان انتخابات شود. این الگو باید در ساختار انتخابات لحاظ شود؛ مثلاً فرآیند ثبت‌نام در انتخابات و اعلام نامزدی تنها با تأیید نخبگان دینی و سیاسی ممکن گردد (ص۳۰۰–۳۱۶).
صلاحیت داوطلبان
نویسنده «اسلام و تشیع»، «فاسق‌نبودن»، «علم به احکام الهی مربوط به وظایف و اختیارات منصبی که برای تصدی آن کاندیدا شده است»، و «شرط ذکوریت» را از ویژگی‌های نقلی معرفی کرده؛ و در ادامه به ویژگی‌های عقلی اشاره می‌کند از جمله «شایستگی اداره»، «مجبوبیت و نفوذ کلام میان مردم»، «بری بودن از اتهام مؤثر فساد‌های مالی»، «عدم وابستگی به دشمن»، «همراهی با ارزش‌های دینی» و... (ص۳۱۶-۳۲۲).
رأی‌دهی
در مورد تساوی یا عدم تساوی حق رأی مردم، به نظر نویسنده هر چند بر اساس مبنای خلافت الهی انسان، نتیجه، حق رای غیر مساوی است، اما مانع از ظهور مبانی دیگر نیست؛ زیرا این مبنا تنها حق رأی افرادی که صفت خلافت الهی انسان را کسب کرده‌اند ثابت کرده و حق رأی افراد دیگر را نفی نمی‌کند. همچنین حفظ نظام نیز تنها حق رأی را در مواردی اثبات می‌کند که حفظ نظام نیازمند آن است و موارد دیگر را نفی نمی‌کند. ولی مشکل اصل عدم ولایت باقی است. اصل عدم ولایت، حق رأی در امور ولایی را از میان می‌برد. که پاسخ آن تفکیک میان ولایت و تولی است، در تولی امور، مردم حق رأی دارند؛ اما در ولایت این حق وجود ندارد، بر همین اساس حق رأی‌دهی تنها در این امور و بر اساس آنچه که در رضایت عمومی بیان شد، با شرط عدم مغایرت با شرع است (ص۳۲۲-۳۲۸).
حق رای‌دهی در روایات
کاظمی تصریح می‌کند که روایات مرتبط با مشورت و مشارکت، ناظر بر تفاوت در جایگاه مشاوره و تصمیم‌سازی هستند، نه تفاوت در حق رأی‌دهی. به باور او، در بسیاری از نصوص دینی، میان مردم مساوات فرض شده است؛ از جمله در ادله مربوط به بیعت که در آنها هیچ تفاوتی میان بیعت‌کنندگان مشاهده نمی‌شود. بنابراین، اصل بر تساوی حقوق سیاسی مردم است، هرچند در عمل ممکن است حدودی برای آن در نظر گرفته شود (ص۳۲۸–۳۳۲).
وجوب شرکت در انتخابات، رأی به اصلح و صالح مقبول
از نگاه نویسنده، رأی‌دهی نه یک حق، بلکه یک حکم تکلیفی است؛ لذا قابل اسقاط نیست و شرکت در انتخابات واجب است. اگر عدم شرکت، به معنای اعلام یک رأی باشد (مثلاً رأی منفی)، ممکن است از دایره ترک فعل واجب خارج شود. با این حال، در فضای حکومت اسلامی، این ترک می‌تواند مشمول عنوان ثانوی مانند تضعیف نظام اسلامی شده و در نتیجه حرام گردد.
کاظمی انتخاب اصلح را بر اساس ترجیح عقلایی و مصلحت مسلمین واجب می‌داند. اگر رأی به اصلح موجب مفسده‌ای بزرگ‌تر شود، وظیفه شرعی آن است که آن مفسده را برطرف کرده و زمینه رأی‌آوری فرد صالح را فراهم ساخت (ص۳۳۹–۳۴۷).
بایسته‌های تبلیغات
نویسنده مباحثی را از جمله (اغراء به جهل، تدلیس، شهرت، تبلیغ برای غیر اصلح، نقد و سیاه‌نمایی و تخریب) مورد بررسی قرار داده است. به عقیده وی اقدام به شهرت در تبلیغات انتخاباتی و قبل از آن حرمت شرعی ندارد؛ اما در طراحی نظام مطلوب انتخاباتی در نظام اسلامی و به جهت مذموم بودن شدیدِ اقدام به شهرت در روایات، شایسته است این مسئله مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت اقدام به شهرت مذموم است. راه برون‌رفت از این اشکال را راهکارهای عقلایی می‌داند؛ مانند آنکه دیگران به تبلیغ فرد بپردازند یا ورود فرد به عرصه رقابت بر اساس احساس تکلیف از سوی عقلای مؤمنین باشد. این موارد، اقدام به شهرت را از مذمومیت شرعی خارج می‌سازد (ص۳۴۷–۳۹۶).
مسائل مالی انتخابات
به باور کاظمی، از آن‌جا که انتخابات مانند قضاوت و جهاد از جمله مصالح عامه محسوب می‌شود، استفاده از بیت‌المال برای پوشش هزینه‌های آن جایز است. با این حال، اگر نامزدی در وضعیت یا موقعیتی قرار گیرد که عرفاً فایده‌ای برای انتخابات نداشته باشد، هزینه‌هایی که از بیت‌المال برای او صرف شده، به نوعی اتلاف مال عمومی به شمار می‌رود و نامزد مسئول جبران این هزینه‌ها خواهد بود. در اینجا، معیار فایده برای انتخابات امری عقلایی است و ابعاد امنیتی، سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی در آن دخیل هستند (ص۳۹۶–۴۰۵).
در خصوص کمک‌های مالی تبلیغاتی با عنوان هدیه، کاظمی بیان می‌کند که اگر هدیه در موضوعی غیر حرام باشد و موجب فساد در معامله نگردد، گرفتن آن اشکالی ندارد. بنابراین، دریافت هدیه برای تبلیغات انتخاباتی نیز بلااشکال است (ص۴۰۵–۴۱۴).
وی بررسی فقهی سقف هزینه‌های انتخاباتی را در چارچوب دو عنوان ثانوی «اسراف» و «فساد» قرار می‌دهد. از نظر او، اصل هزینه‌کردن برای تبلیغات فی‌نفسه مشکلی ندارد، اما اگر این هزینه‌ها در حد اسراف یا در موقعیتی باشد که عادتاً منجر به فساد شود، مشمول نهی شرعی قرار می‌گیرد. معیار تشخیص فساد، عرف و تجربیات پیشین انتخابات است و بر اساس سیره عقلایی تعیین می‌شود (ص۴۱۴–۴۲۸).
در پایان، کاظمی بر لزوم شفافیت مالی و رفتاری در انتخابات تأکید کرده و آن را از دو جهت ضروری می‌داند: نخست، حق مردم در دانستن و جلوگیری از اغراء به جهل؛ دوم، پیشگیری از مفاسد احتمالی. بر همین اساس، به باور او شفافیت باید به‌طور جدی در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات مورد توجه قرار گیرد (ص۴۲۸–۴۳۳).
نظارت
کاظمی تصریح می‌کند که نمی‌توان با استناد به اصل برائت، که در موارد شک به کار می‌رود، عدم تکلیف به بررسی صلاحیت نامزدها را نتیجه گرفت. دلیل آن این است که صلاحیت‌های انتخاباتی تنها ناظر به صفات سلبی (مانند نداشتن فساد) نیست، بلکه صفات ایجابی نیز دارد، مانند «حسن تدبیر»، که باید احراز شوند. بنابراین، در فرایند نظارت، اصل بر احراز ویژگی‌های لازم است، نه نفی موانع صرف (ص۴۳۳–۴۴۰).
به باور نویسنده، اصولی مانند اصل صحت، اصل عدالت، یا حسن‌ظن نیز برای اثبات وجود صلاحیت‌ها کفایت نمی‌کنند. این اصول تنها در مواردی به کار می‌روند که بخواهیم آثار قبح را منتفی بدانیم، نه آنکه آثاری همچون اثبات حسن و صلاحیت را بر آنها بار کنیم. به تعبیر دیگر، شارع ما را موظف به ترتیب آثار بر حسن نکرده است، بلکه فقط از ترتیب آثار بر قبیح نهی کرده است.
مولف همچنین تصریح می‌کند که اجرای اصل صحت در نظارت بر انتخابات مشابه اجرای آن در بررسی شرایط نامزدهاست، یعنی نامناسب و بی‌اعتبار. زیرا اصل صحت در جایی جاری است که صحت یا فساد از منظر شرع محقق شود، در حالی که در مورد صحت انتخابات، آنچه در میان است اعتبار حقوقی و مشروعیت حاکمیتی است، نه یک حکم شرعی مستقیم. به همین دلیل، نمی‌توان در فرآیند نظارت بر انتخابات، اصل صحت را به عنوان مبنای معتبر به کار گرفت (ص۴۴۰–۴۴۸).