بررسی حکم تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی انسان (کتاب)
| بررسی حکم تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی انسان (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مریم میراحمدی |
| موضوع | فقه خانواده |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۵۷ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش/۱۴۴۳ق |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
بررسی حکم تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی انسان، کتابی در حوزه فقه پزشکی به قلم مریم میراحمدی است. نویسنده با بررسی دیدگاه‌های فقها، شبیه‌سازی را به صورت مشروط جایز می‌داند، مگر آنکه به دلیل پیامدهای اجتماعی نامطلوب، تحت عنوان ثانوی ممنوع شود. وی ادله مخالفان، مانند تغییر در خلقت خدا یا توهین به کرامت انسانی را قانع‌کننده نمی‌شمارد و استدلال می‌کند که شبیه‌سازی استفاده از قوانین الهی است، نه ادعای خدایی.
وی شبیه‌سازی درمانی را نیز جایز می‌شمارد و معتقد است نابودکردن توده سلولی پیش از مرحله «عظم و لحم» (استخوان‌دارشدن و پوشیده‌شدن با گوشت) مصداق قتل جنین نیست و بیان می‌کند که شبیه‌سازی درمانی اگر تنها راه نجات جان باشد، جایز بلکه واجب است.
به باور او، صاحب سلول، پدر یا مادر کودک محسوب می‌شوند و تمامی احکام نسب، ارث، محرمیت و نفقه همانند یک فرزند طبیعی برقرار است. وی دیدگاه‌هایی که این کودک را فاقد نسب یا «ولد الزنا» می‌دانند، به طور قاطع رد می‌کند.
در این اثر علاوه بر دیدگاه فقیهان شیعه، دیدگاه فقیهان اهل‌سنت نیز تبیین و نقد شده است.
معرفی و ساختار کتاب
بررسی حکم تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی انسان، تألیف مریم میراحمدی، اثری در حوزه فقه پزشکی است. این کتاب که در واقع رساله نویسنده در مقطع دکترا بوده، به کوشش مرکز بین‌المللی ترجمه و نثر المصطفی(ص) در ۱۴۰۰ش در ۲۵۷ صفحه منتشر شده است.
این اثر با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده (درج‌شده در فصل اصل) آغاز، و با نتیجه‌گیری، پیشنهاد‌ها و کتابنامه پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در سه فصل سامان یافته است. در فصل اول مفاهیم اصلی شبیه‌سازی، تاریخچه، انواع، و فواید و پیامدهای آن بررسی می‌شود (ص۱۱-۷۶). نویسنده در فصل دوم، احکام تکلیفی شبیه‌سازی را از منظر موافقان و مخالفان شیعه و سنی، همراه با دلایل فقهی آنها تحلیل می‌کند. فصل سوم نیز به احکام وضعی شبیه‌سازی مانند نسب، حضانت، ارث، محرمیت و تابعیت اختصاص دارد.
دیدگاه فقیهان درباره شبیه‌سازی توالدی (شبیه‌سازی کامل انسان)
میراحمدی دیدگاه فقیهان شیعه درباره شبیه‌سازی توالدی (شبیه‌سازی کامل انسان) را چنین دسته‌بندی کرده است:
- جواز مطلق؛ به گفته نویسنده، بیشتر فقیهان شیعه که دلیل روشنی بر حرمت شبیه‌سازی نیافته‌اند، طرفداران این نظریه هستند. سید محمدحسین فضل‌الله، محمد فاضل لنکرانی، عبدالله جوادی آملی و سید علی خامنه‌ای در شمار طرفداران این نظریه قرار داده شده است (ص۷۸-۸۲).
- جواز محدود؛ برخی فقیهان به استناد اصل اولی، شبیه‌سازی را جایز می‌دانند، ولی شبیه‌سازی گسترده را به دلیل ایجادشدن مشکلاتی برای انسان‌ها، غیرمجاز می‌شمارند. نویسنده، محمد‌ابراهیم جناتی و حسن جواهری را از قائلان این دیدگاه می‌خواند (ص۸۳-۸۵).
- حرمت اولی؛ بر اساس این نظریه که طرفداران اندکی دارد، شبیه‌سازی به عنوان اولی نامشروع است؛ به گفته میراحمدی، جواد تبریزی، یوسف صانعی و محمدمهدی شمس‌الدین این دیدگاه را پذیرفته‌اند(ص۸۶-۸۸).
- حرمت ثانوی؛ مطابق این دیدگاه، اگرچه شبیه‌سازی انسان به خودی خود حرام نیست، اما به دلیل داشتن آثار منفی، به حکم ثانوی حرام است. به گزارش نویسنده، ناصر مکارم شیرازی و سید صادق شیرازی چنین نظریه‌ای را دارد (ص۸۹-۹۲).
در این بخش، نام فقیهانی چون سید محمدسعید حکیم و سید علی حسینی سیستانی هم ذیل نظریه جواز مطلق و هم ذیل نظریه جواز محدود ذکر شده است؛ چنان‌که نام سید کاظم حائری هم ذیل نظریه جواز محدود و هم ذیل نظریه حرمت ثانوی آمده است.
ادله موافقان شبیه‌سازی
مؤلف نخستین دلیل جواز شبیه‌سازی را اصل اباحه برمی‌شمارد. به نظر نویسنده، از آنجا که شبیه‌سازی انسانی در سطح کلان، ممکن است پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد، این حکم جواز برای جلوگیری از اختلال نظام محدود می‌شود (ص۹۶-۹۷). او شبیه‌سازی را راهی نو برای باروری و جلوه‌ای از اسرار الهی می‌داند و آن را مناسب‌ترین راه پیشگیری و درمان بیماری‌ها می‌خواند و این امور را دلایل فقهی دیگری بر جواز شبیه‌سازی قلمداد می‌کند (ص۹۸-۹۹).
ادله مخالفان شبیه‌سازی
نویسنده ادله مخالفان شبیه‌سازی را چنین برمی‌شمارد:
- حرمت تغییر در خلقت خدا؛ برخی فقیهان با استناد به آیه ۱۱۹ سوره نساء تغییر در خلقت خدا و پیدایش نسخه‌هایی جدید از جسم را حرام می‌دانند. نویسنده این دلیل را ناکافی می‌داند؛ چرا که معنای یادشده برای آیه، معنای انحصاری نیست و فقیهان و مفسران احتمالات دیگری را برای معنای آیه ذکر کرده‌اند؛ چنان‌که به نظر بیشتر فقها، آیه به تغییر در فطرت و دین اشاره دارد، نه به امور طبیعی مانند شبیه‌سازی (ص۹۹-۱۰۴).
- عدم مالکیت انسان بر جسد خود؛ این دلیل که از سوی محمدمهدی شمس‌الدین و برخی سنی‌مذهبان ارائه شده، مورد نقد نویسنده قرار گرفته است. به گفته نویسنده، این دلیل مبتنی بر اصالة الحظر است که با مبنای عمومی اصولیان شیعه که قائل به اصالة الاباحه هستند، ناسازگار است (ص۱۰۴-۱۰۵).
- منجرشدن شبیه‌سازی انسان به انکار خدا؛ میراحمدی شبیه‌سازی را استفاده از قوانین الهی می‌داند، نه ادعای خدایی (ص۱۰۷-۱۱۰).
- تنافی شبیه‌سازی انسان با کرامت انسانی؛ با استناد به آیه ۷۰ سوره اسراء، کرامت انسان مهم‌ترین ویژگی او دانسته شده است. مخالفان شبیه‌سازی معتقدند، با شبیه‌سازی انسان، کرامت انسانی در معرض ازبین‌رفتن قرار می‌گیرد؛ چنان‌که ناصر مکارم شیرازی انسان به‌وجود‌آمده از شبیه‌سازی را انسانی بی‌هویت می‌خواند. اما نویسنده کرامت انسانی را وابسته به اخلاق و شخصیت او می‌داند نه شیوه تولد (ص۱۱۳-۱۱۷).
میراحمدی در ادامه دیدگاه فقهای اهل‌سنت را درباره شبیه‌سازی توضیح می‌دهد. به گزارش او، اهل‌تسنن شبیه‌سازی گیاهان و حیوانات را با رعایت ضوابط شرعی جایز، اما شبیه‌سازی انسان را غیرجایز می‌شمارند (ص۱۲۰)، هرچند برخی از آنان شبیه‌سازی اعضای بدن را برای درمان مجاز دانسته‌اند (ص۱۲۱). مؤلف سپس دلایل فقیهان اهل‌تسنن بر حرمت شبیه‌سازی انسان را بیان می‌کند. این در حالی است که برخی از دلایل یادشده، به فقیهان سنی اختصاص ندارد و برخی فقیهان شیعی نیز به آن دلایل تمسک کرده‌اند. از جمله:
- اختلاط انساب و ابهام در روابط خویشاوندی (ص۱۲۳-۱۲۴)؛ مؤلف با توجه به مشخص‌بودن دهندۀ سلول‌ها، نَسَب فرزند شبیهسازیشده را مشخص، و اختلاط در نسب و ابهام در روابط خویشاوندی را نمی‌پذیرد (ص۱۲۶-۱۲۷).
- ابهام در نفقه و ارث (ص۱۲۴)؛ نگارنده با زدودن ابهام از نسب و روابط خویشاوندی، ابهام در نفقه و ارث را منتفی می‌داند (ص۱۲۸).
- ازبین‌رفتن نهاد خانواده (ص۱۲۴)؛ مؤلف تأکید می‌کند که نهاد خانواده تنها برای تولید مثل نیست، بلکه یکی از اهداف آن رسیدن به انس و آرامش است که شبیه‌سازی با آن منافاتی ندارد (ص۱۲۹-۱۳۰).
دیدگاه فقیهان درباره شبیه‌سازی درمانی
در ادامه فصل دوم، شبیه‌سازی درمانی بررسی شده است. نویسنده ابتدا دیدگاه محمد فاضل لنکرانی را نقل می‌کند که معتقد است، موانعی که برای شبیه‌سازی ذکر شده، در شبیه‌سازی درمانی وجود ندارد (ص۱۳۳). ولی میراحمدی برای بررسی جواز شبیه‌سازی درمانی، مراحل پیشین شبیه‌سازی را بررسی می‌کند: ۱. بیرون‌آوردن هسته سلول، ۲. قراردادن آن درون تخمک، ۳. مرحله وادارسازی تخمک به انقسام‌پذیری سلولی و خارج‌کردن توده سلولی برای به‌دست‌آوردن سلول‌های بنیادی. او مرحله سوم را مورد توجه قرار داده، آن را سبب بروز اختلافات می‌داند؛ چرا که ممکن است بر خارج‌کردن توده سلولی، حکم قتل جنین مترتب شود. او به دیدگاه برخی فقیهان اشاره می‌کند که در چنین فرضی، معیار حرمت را استقرار نطفه می‌دانند و معتقدند اگر نطفه در رحم یا محیطی دیگر استقرار یابد، ازبین‌بردن آن جایز نیست (ص۱۳۶). در مقابل این دیدگاه، نظریه فقیهانی قرار دارد که معتقدند، در شبیه‌سازی درمانی تلقیح و استقرار واقعی صورت نمی‌گیرد، لذا نمی‌توان آن را قتل جنین و مشمول روایات ناهیه دانست (ص۱۳۸-۱۴۱).
ادله جواز
موافقان شبیه‌سازی درمانی به دو دلیل تمسک کرده‌اند:
- اباحه ظاهری؛ مجوزان شبیه‌سازی درمانی با استناد به اصل اباحه ظاهری معتقد است، دلیل معتبری بر حرمت شبیه‌سازی درمانی وجود ندارد و بیشتر دلایل مطرح‌شده نیز ناظر به آثار آن است، نه ذات عمل؛ ازاینرو، حکم اولیه‌ای بر حرمت آن نیست (ص۱۴۳).
- تزاحم مطلوبیت ذاتی سلامت انسان با شبیه‌سازی؛ در فرضی که برای نجات جان بیمار راهی جز پیوند سلول‌های بنیادینِ چند روزه وجود نداشته نباشد، نجات جان بیمار عقلاً مقدم می‌شود (ص۱۴۵)
ادله عدم جواز
میراحمدی دلایل مخالفان شبیه‌سازی درمانی را چنین برشمرده است:
- قاعده لا ضرر؛ بر اساس قاعده لا ضرر، زیان‌رساندن، حتی به جنین هم مشمول حدیث لاضرر است (ص۱۴۶).
- توهین به کرامت انسانی؛ در این روش سلول‌هایی با قابلیت انسان‌شدن به ابزاری برای هدف دیگر تنزل می‌یابد (ص۱۴۶).
- مخالفت شبیه‌سازی با نظم عمومی و اخلاق حسنه؛ شبیه‌سازی ممکن است به تجارت اعضا، سوءاستفاده از زنان فقیر و کاهش روابط انسانی منجر شود (ص۱۵۰).
نویسنده این استدلال‌ها را صحیح نمی‌داند. به باور او در مراحل تبدیل‌شدن نطفه به انسان، مرحله پوشیده‌شدن استخوان‌ها با گوشت، مرحله تبدیل‌شدن به انسان است و تا پیش از آن انسان نیست؛ ازاینرو دلیل اول و دوم جاری نمی‌شود (ص۱۴۸). همچنین او نگرانی‌های یادشده در دلیل سوم را احتمالات غیرقطعی معرفی می‌کند. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که دلیلی برای حرمت شبیه‌سازی درمانی وجود ندارد (ص۱۵۱-۱۵۲).
نسبت فرزند با والدین
نویسنده پس از تبیین مفهوم نسب و شرایط تحقق آن، دیدگاه برخی فقیهان را نقل می‌کند که معتقدند اگر سلول و تخمک از زوجین باشد، فرزند حاصل، مشروع و دارای نسب با آنان است (ص۱۶۰-۱۶۱). نویسنده دیدگاه فقیهانی که انسان شبیهسازیشده را همچون فرزندان نامشروع معرفی می‌کنند، نادرست می‌داند، زیرا در شبیه‌سازی رابطه نامشروعی صورت نمی‌گیرد (ص۱۶۲). او در ادامه دیدگاه مختلف فقیهان درباره نسب انسان شبیهسازیشده را بررسی می‌کند.
انتساب فرزند به مادر
نویسنده تأکید می‌کند که برای تعیین مادر، باید رابطه میان صاحب رحم، صاحب تخمک و صاحب سلول در نظر گرفته شود. او در ادامه دیدگاه‌های مختلف فقیهان را بررسی کرده است:
- فقدان نسب؛ به نظر ناصر مکارم شیرازی فرزند شبیهسازیشده فاقد نسب است. میراحمدی ضمن تحلیل دیدگاه مکارم شیرازی، مفهوم مادری را مفهوم عرفی و غیرتأسیسی می‌داند و معتقد است، در نظر عرف بر زنی که از سلول خود جنینی را در رحمش بپرورداند، عنوان مادر صادق است (ص۱۶۳-۱۶۵).
- ملاک‌بودن زایش؛ فقهایی مانند ابوالقاسم خویی تنها ملاک مادربودن را ولادت می‌دانند و صاحب تخمک بودن را کافی نمی‌شمارند (ص۱۶۶). به گفته نویسنده بسیاری از فقها معتقدند اگر تخمک و رحم متعلق به یک زن باشد، همان زن مادر محسوب می‌شود. او با مقایسۀ محرمیت ناشی از شیرخوردن (رضاع)، نتیجه می‌گیرد که زنی که تخمک و رحم از اوست، به دلیل رشد جنین در بدنش، به دلیل اولویت به عنوان مادر شناخته می‌شود (ص۱۶۷).
- ملاک‌بودن صاحب سلول؛ به گفته میراحمدی، مطابق دیدگاه اکثر فقهای شیعه فرزند به صاحب سلول ملحق می‌شود، حتی اگر کودک در رحم زن دیگری متولد شود (ص۱۶۹). او این دیدگاه را مطابق اصول فقهی و نیز قواعد شرعی لفظی و سازگار با مفهوم عرفی مادر برمی‌شمارد (ص۱۷۰).
- الحاق انسان شبیهسازیشده به ولد شبهه؛ نویسنده پس از بررسی مسئله انتساب فرزند به پدر، بار دیگر به بررسی انتساب او به مادر بازگشته، به دیدگاه برخی فقیهان اشاره می‌کند که معتقدند، فرزند به‌دنیاآمده را راه شبیه‌سازی به ولد شبهه ملحق می‌شود (ص۱۷۸).
- جریان قرابت رضاعی؛ در ادامه کتاب، دیدگاه برخی فقیهان که صاحب سلول را مادر رضاعی انسان شبیهسازیشده می‌دانند، توضیح داده شده است (ص۱۷۹).
انتساب فرزند به پدر
میراحمدی درباره انتساب فرزند به پدر توضیح می‌دهد که برای تحقق نسبت پدری، لازم نیست احراز شود فرزند از نطفه مرد است، بلکه اگر فرزند از زن و شوهری متولد شود و آنها انکار نکنند، نسبت پدری و مادری شرعاً ثابت می‌گردد (ص۱۷۱). برخی فقها معتقدند، ترکیب سلول‌های جنسی زن و مرد حتی به روش تلقیح مصنوعی نیز برای اثبات پدری کافی است (ص۱۷۴). ازاینرو نویسنده معتقد است، انسانی که از شبیه‌سازی متولد می‌شود، بر اساس فهم عرفی به صاحب سلول منتسب است و صاحب سلول پدر او به‌شمار می‌آید.
به گفته میراحمدی، با روشن‌شدن پدر و مادر طفل شبیهسازیشده، سایر نسب او نیز مشخص می‌شود (ص۱۷۵). او که چنین فرزندی را فرزندی مشروع می‌داند، ازدواج فرزند شبیهسازیشده با پدر، مادر و نزدیکان نسبی آنها را حرام برمی‌شمارد، چه نسبت فرزند مشروع، رضاعی یا ولد شبهه باشد (ص۲۰۰-۲۰۱).
دیدگاه اهل‌سنت
در ادامه کتاب دیدگاه فقیهان اهل‌سنت درباره انتساب فرزند شبیهسازیشده در پنج حالت بررسی می‌شود:
- صاحب سلول غیرجنسی، زوج باشد و سلول در رحم زوجۀ او قرار گیرد؛ بیشتر فقیهان صاحب سلول را پدر، و برخی کودک را فاقد پدر معرفی کرده‌اند. بعضی فقیهان نیز در این مسئله توقف نموده‌اند (ص۱۸۱).
- مرد بیگانه صاحب سلول باشد؛ به اتفاق اهل‌سنت، در این صورت فرزند ولد زنا محسوب و فقط به مادر منتسب است (ص۱۸۲).
- صاحب سلول زن باشد و سلول در رحم زن دیگر قرار گیرد؛ برخی فقیهان صاحب سلول، برخی صاحب رحم، برخی هر دو را مادر طفل معرفی کرده‌اند. بعضی نیز صاحب سلول را مادر و صاحب رحم را مادر رضاعی به‌شمار آورده‌اند.
- صاحب سلول، صاحب تخمک و صاحب رحم یک زن باشد؛ کودک بدون پدر و تنها به مادر نسبت داده می‌شود و رابطه فرزند با شوهر زن مانند ربیبه است (ص۱۸۴).
- سلول غیرجنسی مرد و تخمک همسرش در رحم زن دیگری قرار گیرد؛ در این فرض گفته شده، مرد، پدر و زن‌های دیگر مادر رضاعی محسوب می‌شوند، هرچند برخی این روش را حرام می‌دانند (ص۱۸۴-۱۸۵).
مؤلف در جمع‌بندی دیدگاه‌های اهل‌سنت، نظریه آنها درباره جواز شبیه‌سازی در چارچوب زوجیت را دیدگاه مطلوبی ارزیابی می‌کند، اما معتقد است، دیدگاه ایشان مبنی بر ولدالزنا بودن طفل شبیهسازیشده در خارج از چارچوب زوجیت، غیرمنطقی است (ص۱۸۵).
ثبوت حضانت
مؤلف بیان می‌کند که حضانت فرزند شبیهسازیشده به نوع نسبت او با والدین بستگی دارد. اگر این نسبت همانند فرزندان حاصل از ازدواج مشروع یا ولد شبهه دانسته شود، حضانت بر عهده والدین خواهد بود (ص۱۸۷-۱۹۰). اما در صورتی که فرد شبیهسازیشده، شبیه فرزند رضاعی دانسته شوند، در این صورت والدین تعهدی نخواهند داشت، مگر اینکه با قرارداد، مسئولیت حضانت را بپذیرند که در این صورت دادگاه آنان را موظف می‌کند (ص۱۹۱). ولی چنانچه طفل شبیهسازیشده مانند ولد الزنا تلقی شود، برخی حضانت او را بر عهده والدین می‌دانند چون سبب ایجاد او بوده‌اند (ص۱۹۲-۱۹۱) و برخی آن را وظیفه حاکم جامعه می‌دانند. نویسنده معتقد است اگر والدین توان و شرایط لازم را داشته باشند، عدالت اقتضا می‌کند که حضانت را بر عهده بگیرند؛ در غیر این صورت، این وظیفه بر عهده حاکم جامعه است (ص۱۹۴-۱۹۳).
وجوب نفقه
نویسنده درباره نفقه فرزند شبیهسازیشده بیان می‌کند اگر نسب کودک مانند فرزندان مشروع، رضاعی یا ولد شبهه باشد، بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه بر عهده فردی است که سلول غیرجنسی از او گرفته شده (زن یا مرد). در صورت فوت یا ناتوانی او یا اجدادش، این مسئولیت به همسر او منتقل می‌شود و صاحب تخمک یا رحم موظف به پرداخت نفقه نیست. ولی اگر نسب کودک مانند ولد زنا تلقی شود، برخی حقوق‌دانان نفقه را بر عهده پدر طبیعی او می‌دانند، و برخی دیگر تنها از باب تسبیب و مسئولیت مدنی پدر را ملزم به پرداخت نفقه می‌دانند (ص۲۰۲). میراحمدی با استناد به ماده ۱۱۹۶ و ۱۱۹۹ می‌نویسد نفقه کودک به ترتیب بر عهده پدر، جد پدری، مادر، جد و جده مادری و جده پدری است؛ و در صورت زنده‌بودن هر دو جده، نفقه میان آنها تقسیم می‌شود (ص۲۰۳).
ثبوت تابعیت و حقوق اجتماعی
میراحمدی تأکید می‌کند که تعیین تابعیت این فرزند منوط به مشخص‌شدن نسبت او با والدین است. اگر نسب او مشروع یا به ولد شبهه تلقی شود، تابعیت به فردی که سلول غیرجنسی از او گرفته شده وابسته است؛ بنابراین بر اساس ماده ۹۶۴ قانون مدنی اگر پدر ایرانی باشد، کودک چه در ایران و چه در خارج متولد شده باشد، تابعیت ایرانی دارد (ص۲۰۹). اما اگر پدر ایرانی نباشد، کودک تابعیت ایرانی نخواهد داشت، مگر اینکه کودک در ایران متولد شود (ص۲۱۱). در صورتی که کودک فقط از مادر، شبیهسازیشده باشد، اگر مادر و فرزند در ایران متولد شده باشند، تابعیت ایرانی برقرار می‌شود (ص۲۱۱). همچنین اگر کودک شبیهسازیشده مانند فرزند رضاعی تلقی شود، در صورت ایرانی‌بودن پدر یا مادر (صاحب سلول غیرجنسی) فرزند تابعیت ایرانی خواهد داشت، و حتی اگر فقط مادر ایرانی باشد، فرزند نیز تبعه ایران محسوب می‌شود (ص۲۱۱-۲۱۵). درباره نام‌خانوادگی و شناسنامه نیز مانند فرزند مشروع یا ولد شبهه و یا ولد زنا تلقی می‌شود (ص۲۱۶-۲۱۹) و طفل در هر صورتی از حقوق اجتماعی برخوردار خواهد بود (ص۲۲۳).
ثبوت ارث
به گفته میراحمدی، بر اساس قانون اگر رابطه فرزند شبیهسازیشده با صاحب سلول غیرجنسی (پدر یا مادر) شرعی باشد، ارث میان آنها برقرار است و در غیر این صورت، ارث‌بری منتفی است (ص۲۲۶)؛ چنان‌که بیشتر فقهای گذشته و معاصر مانند شیخ طوسی، شهید ثانی، سید ابوالقاسم خویی و امام خمینی، در نبود نسبت شرعی، ارث را رد کرده‌اند، هرچند برخی ارث از مادر و خویشان مادری را پذیرفته‌اند (ص۲۲۸-۲۲۹).