ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق (کتاب)
ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق کتابی است فارسی، نوشته سید مرتضی میرزاده اهری درباره موضوع ترمیم بکارت که از موضوعات چالشی در فقه معاصر است. این کتاب پس از بیان مقدمات، در سه فصل تلاش کرده است ترمیم بکارت را از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نویسنده که خود از موافقان جواز ترمیم است علاوه بر دلایل موافقان، دلایل مخالفان را نیز نقل و ارزیابی کرده است. مهمترین دلیل جواز، اصل اباحه و اصل تسلط فرد بر بدن خویش است، ولی چون این کار همیشه با لمس و نظر نامحرم همراه است فقط وقتی جایز میشود که تحت عناوینی مثل نفی عسر و حرج و لزوم عیبپوشی و مانند آن قرار گیرد. از نظر نویسنده، بکارت امری عرفی است و معیار ازاله بکارت رابطه دخولی شرعی است؛ در همه مسائل فقهی مرتبط به بکارت همین تعریف از بکارت معیار قرار میگیرد.
| ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مرتضی میرزاده اهری |
| تاریخ نگارش | ۱۳۹۴ش |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۴۸۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
- چکیده
کتاب مطالب غیرلازم فراوانی دارد که موجب حجیمشدن آن شده است. در بخش استدلالها نیز به این نکته بیتوجهی شده است که دلیل اصلی همان اصل اباحه است و دیگر دلایل عناوینی هستند که برای خلاصی از عنوان لمس و نظر نامحرم کارآیی دارند. از آنجا که عناوین مد نظر فقیهان ارتباط مستقیمی با ترمیم بکارت ندارند، استدلالهای موافقان به سد ذرایع نزدیک شده است.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق، از منابع نخستین و مفصلی است که موضوع ترمیم بکارت را بررسی کرده است. این کتاب را سید مرتضی میرزاده اهری نوشته و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) منتشر کرده است. کتاب در همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۶ش جزو کتابهای شایسته تحسین معرفی شده است.[۱]
کتاب دارای یک مقدمه، سه فصل و یک پیگفتار است. در مقدمه، اهمیت و جایگاه موضوع و نیز پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش مطرح شده است. فصل اول به کلیات اختصاص دارد و در چهار مبحث و یازده گفتار سامان یافته است. تعریف پرده بکارت و معرفی انواع آن، تعریف بکارت و ثیبوبت، ازاله بکارت، تاریخچه و بالاخره روشهای ترمیم بکارت در این فصل آمده است.
فصل دوم: از دیدگاه فقه
عنوان فصل دوم کتاب ترمیم بکارت از منظر فقه است و نویسنده نظر مخالفان و موافقان جواز ترمیم را در این فصل گرد آورده است. این فصل دو مبحث و هشت گفتار دارد. نویسنده نخست دلایل قائلان به عدم جواز، سپس دلایل موافقان جواز ترمیم را مطالعه و در هر بخش نیز دلایل ناظر به تکلیف دختران را جدا از دلایل ناظر به تکلیف پزشکان و مجریان ترمیم بررسی کرده است؛ چنانکه دلایل مشترک بین ترمیمشونده و ترمیمکننده را نیز جدا گزارش و ارزیابی کرده است.
در مبحث سوم از فصل دوم، هایمنوپلاستی زن شوهردار(ص۳۳۹)، و نیز رابطه ترمیم بکارت با مفهوم دوشیزگی بررسی شده است. از نظر نویسنده، اگر سلامت پرده ملاک دوشیزگی باشد، تفاوتی بین پرده اولیه و ثانویه نیست و زنی که عمل هایمنوپلاستی کرده است دوشیزه محسوب میشود، ولی اگر عدم دخول ملاکِ دوشیزگی باشد، دیگر این عمل نقشی در بازگشت وصف دوشیزگی ندارد(ص۳۴۳).
فصل سوم: از دیدگاه حقوق
فصل سوم ترمیم بکارت را از منظر حقوق خصوصی و حقوق جزا مد نظر قرار داده و در شش گفتار سامان یافته است. گفتار نخست ناظر به نسبت مفاهیمی مثل عیب، تدلیس و تخلف شرط با ترمیم بکارت است و گفتار دوم به آثار حقوقی ترمیم بکارت مثل تأثیر در اذن ولیّ برای نکاح، حق فسخ و مقدار مهریه پرداخته است.
در صورت آشکار شدن ترمیم بکارت و فسخ نکاح، نویسنده چند نظر نقل کرده است، مثل عدم استحقاق مهر یا استحقاق بخشی از مهریه. البته اینکه فسخ قبل از دخول باشد یا بعد از آن حکم مهریه را متفاوت خواهد کرد. در فرض عدم فسخ نکاح، نویسنده ترجیح میدهد که زن و شوهر درباره مقدار مهریه مصالحه کنند و در صورت عدم تصالح، مهریه زن درصدی از مهر المسمی است که بر اساس تفاوت مهر المثل باکره و غیرباکره سنجیده میشود(ص۳۹۷).
حجم قابل توجهی از بخش حقوق کیفری به بررسی ماهیت جزایی ترمیم بکارت تحت عنوان فریب در ازدواج اختصاص یافته است. برای تحقق این عنوان باید قصد فریب ثابت شود. اگر ازاله بکارت ناشی از زنا باشد، عمل پزشک میتواند تحت عنوان «اخفای ادله جرم»(ص۴۲۱) یا «معاونت در جرم فریب» قرار گیرد. با این حال نویسنده تصریح میکند که پزشک ترمیمکننده مسئولیت حقوقی درباره تدلیس در نکاح ندارد(ص۴۰۲). نویسنده در این فصل درباره تأثیر ترمیم بکارت در مهر المثل ازاله بکارتِ ترمیمی نیز بحث کرده است(ص۳۹۸).
مباحث غیر ضروری فراوان
کتاب ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق کتابی است بسیار مفصلتر از حد نیاز. نویسنده مطالب بسیاری را با محوریت انواع پرده بکارت، تاریخچه ترمیم بکارت، تفاوت نگاه اسلامی و غربی و امثال آن نگاشته است که هیچ تأثیر مستقیمی در بحث فقهی یا حقوقی ندارند. نقل قولهای مستقیم از کتابهای فقهی به همراه ترجمه فارسی آنها و مفهومشناسیهای لغوی و اصطلاحی در حد توضیح کلمه پرده و ازاله و فرج نیز بر این تفصیل افزوده است.
عامل دیگر تفصیل غیرضروری کتاب، بررسی حجیت اصل قواعد فقهی است مثل بحث درباره مستندات قاعده عسر و حرج(ص۳۰۶). نویسنده حتی پیشینه قاعده عدالت را نیز ذکر کرده است(ص۲۶۳)؛ چنانکه در تبیین هر یک از ادله نیز بحث را از مقدمات بعیده شروع کرده است(ص۳۰۴).
گزارش دلایل رَوایی و ناروایی ترمیم بکارت
نویسنده یازده دلیل برای حرمت ترمیم بکارت نقل میکند. سه دلیل تکلیف دختران را روشن میکند و دو دلیل تکلیف پزشکان را؛ شش دلیل نیز مشترک است(ص۱۸۱). در نقطه مقابل برای اثبات جواز ترمیم بکارت سیزده دلیل آورده است که برخی فقط جواز برای ترمیمشونده را ثابت میکنند و یک دلیل جواز ترمیم برای ترمیمکننده را ثابت میکند؛ برخی دیگر مشترک بین ترمیمکننده و ترمیمشونده هستند(ص۲۸۰).
بنا بر گزارش نویسنده، فقیهان اهل سنت غالباً بر اساس سد ذرایع، قیاس و استحسان به ترمیم بکارت نظر کردهاند و حکم تکلیفی مسئله را با مقایسه مصالح و مفاسد مترتب بر آن بیان کردهاند، ولی قاطبه فقهای شیعه بحث را از اصل اباحه شروع، سپس به لوازم ترمیم بکارت توجه کردهاند(ص۴۴۳-۴۴۴).
دلایل مخالفان
مهمترین دلیل، عدم جواز لمس و نگاه نامحرم است که برای زنان از عنوان لزوم حفظ فروج(ص۱۸۱) و برای پزشکان از عنوان حرمت لمس و نظر به عورت غیر(ص۲۶۹) استفاده شده است. به نظر نویسنده، در موارد ضروری میتوان از این دلیل رفع ید کرد(ص۱۸۷ و ۲۷۳).
دلیل دیگر قاعدهای است با عنوان «وجوب تحمل ضرر خاص به جهت دفع ضرر عام»(ص۱۸۸). بر این اساس، در صورت تزاحم دو ضرر باید از ضرر عام پرهیز کرد و به ضرر خاص تن داد. به ادعای نویسنده، این قاعده کلیت ندارد و باید مقدار هر یک از ضررها را مقایسه کرد و ممکن است گاه ضرر عام را به نفع ضرر خاص تحمل کنیم(ص۱۹۴-۱۹۵).
قاعده دیگری که فقیهان به آن استناد کردهاند قاعده ارش است که بر اساس آن وقتی بابت جنایتی ارش گرفته میشود دیگر ترمیم آن معنا ندارد(ص۱۹۵). مؤلف کتاب این قاعده را نمیپذیرد و معتقد است حکم به لزوم پرداخت ارش نافی حق ترمیم نیست، علاوه بر اینکه همیشه ازاله بکارت ناشی از جنایت نیست که ارش داشته باشد(ص۱۹۹).
دلیل دیگر حرمت، تغییر در تکوین و خلقت خدا است(ص۲۰۱) که به نظر نویسنده این دلیل نیز ناکارآمد است و منظور از تغییر خلقت تغییر در دین و بدعتگذاری است که با هدفی غیر الهی و باطل انجام میشود(ص۲۰۶-۲۰۷).
نویسنده دلایل دیگری مثل حرمت تدلیس و فریب در نکاح(ص۲۰۸)، حرمت تسهیل زمینه فحشا (ص۲۴۰)، قاعده «الضرر لا یزال بالضرر» (ص۲۴۷)، حرمت اختلاط نسب (ص۲۵۵) و قاعده عدالت (ص۲۶۰) را نیز مطرح و همه را نقد کرده است. سپس در دلایلی که برای اثبات عدم جواز ترمیم برای پزشکان اقامه شده است به حرمت لمس و نظر به عورت غیر(ص۲۶۹) و حرمت اعانه بر اثم (ص۲۷۴) اشاره میکند. مؤلف در مقام نقد دلیل آخر به تفاوت دو مفهوم «تعاون در اثم» با «اعانه بر اثم» تأکید میکند(ص۲۷۶) و نیز تصریح دارد که اعانه بر ظلم غیر از اعانه بر اثم است(ص۲۷۷)؛ علاوه بر اینکه این قاعده شمول ندارد و مخصوص برخی موارد است. در نهایت نیز تصریح میکند که ترمیم بکارت اثم نیست(ص۲۷۸).
دلایل موافقان جواز
بر اساس آنچه نویسنده گرد آورده، مهمترین دلیل جواز ترمیم بکارت در آثار فقیهان، اصل اباحه و اصل برائت است(ص۳۱۴ و۳۱۶). همچنین میتوان با تکیه بر دلایل دیگری مثل تسلط افراد بر بدن خودشان(ص۲۸۱)، لزوم پرهیز از موضع تهمت(ص۲۸۵)، حرمت اعتراف به فحشا و گناه(ص۲۹۰)، قاعده اضطرار (ص۲۹۶) و نفی عسر و حرج(ص۳۰۴)، جواز ترمیم بکارت را برای دختران مستدل کرد.
نویسنده همچنین دلایلی مثل لزوم منع اشاعه فحشا (ص۳۱۷)، لزوم حفظ عِرض و آبرو (ص۳۲۰)، لزوم اصلاح فاسق (ص۳۲۴)، لزوم حفظ نفوس (ص۳۲۷) و قاعده دفع افسد به فاسد (ص۳۳۱) را جزو دلایلی شمرده است که میتوانند اقدام به ترمیم را هم برای دختران و هم برای پزشکان اثبات کنند. از نظر او، لزوم ستر عیوب دیگران فقط میتواند جواز ترمیم را برای پزشکان ثابت کند(ص۳۳۵).
روشها، مبانی و مدعیات
نویسنده کتاب ترمیم بکارت روششناسی خود را تحلیلی- انتقادی توصیف کرده(ص۳۹)، ولی مبانی اختصاصی خود را به طور مستقل تبیین نکرده است.
روششناسی
کتاب ترمیم بکارت روشی گزارشی و تحلیلی دارد و رویکردش در نقد ادله اجتهادی است. پس از مفهومشناسی و تحلیل دلیل، تطبیق و عدم تطبیق آن بر ترمیم بکارت را ارزیابی و در هر بخش نظر خود را بیان کرده است. در فصل سوم نیز همین فرایند را در مباحث حقوق پی گرفته است. بر همین اساس، بخش اعظم کتاب به گزارش استدلالهای فقیهان شیعه و اهل سنت و نیز آرای حقوقدانان اختصاص یافته است.
عرفی بودن باکرگی
نویسنده یازده احتمال درباره معنای باکره بودن را از متون فقهی استخراج کرده، سپس نظر خود را آورده است(ص۸۴-۹۰). نویسنده باکرگی را موضوعی عرفی میداند که دخالت فقیهان در آن نمیتواند حجت باشد و آنچه فقیه میگوید به اندازه سخن یکی از اهل عرف ارزش دارد(ص۳۷۴). نویسنده تصریح میکند که در نظر عرف، معیار دوشیزگی نداشتن رابطه جنسی منجر به دخول از جلو است.
با تکیه بر مبنای نویسنده در تعیین باکره، از نگاه او زنان در باکرگی سه قسم هستند؛ باکره حقیقی که هیچگونه رابطه جنسی نداشته است، باکره حُکمی که دخول در قُبُل نداشته است و باکره جعلی که رابطه دخولی از راه حرام داشته، اما چون تحت ولایت ولیّ است، باکره محسوب میشود(ص۴۳۹).
بنابراین اگر دختر رابطه جنسی نداشته باشد و به هر دلیلی بکارتش از بین رفته، سپس ترمیم شده باشد، عمل ترمیم او تدلیس در نکاح نیست(ص۳۶۷)؛ چنانکه چنین شخصی مشمول حکم تدلیس در نکاح یا تخلف از شرط هم نیست(ص۳۷۵). به همین دلیل اگر ازاله بکارت از طریق دخول شرعی نباشد، دختر همچنان نیازمند اذن ولیّ شرعی است(ص۳۷۸).
تکیه بر اصول اباحه، برائت و تسلیط
نویسنده کتاب با نظریه جواز ترمیم موافق است. او دلایلی مثل اصل اباحه و اصل برائت و قاعده تسلط افراد بر بدن خودشان را برای اثبات اصل جواز ترمیم کافی میداند، ولی معتقد است چون همیشه این عمل با لمس و نظر نامحرم همراه است این دلایل نمیتوانند جواز را ثابت کنند. وی سپس گروهی از عناوین را برمیشمرد که حاکم بر حرمت لمس و نظر نامحرم هستند و با این عناوین جواز ترمیم را ثابت میکند.
جواز ترمیم بکارت
بنا بر گزارش نویسنده، به فتوای تمام فقیهان شیعه ترمیم بکارت خودبهخود حرام نیست و آنچه باعث حرمت آن میشود ملازمات آن است، مثل لمس و نگاه نامحرم. در این صورت نیز اگر ضرورتی در بین باشد، ترمیم بکارت میتواند برای زن مجاز باشد(ص۴۳۸).
از منظر حقوقی نیز ترمیم بکارت عیبی برای زن محسوب نمیشود و بنابراین زوج با تکیه بر آن حق فسخ پیدا نمیکند(ص۳۵۴)؛ البته اگر مصداق تدلیس در نکاح یا تخلف از شرط باشد میتواند مجوز فسخ نکاح یا کاهش مهریه باشد و اگر باعث فریب در نکاح باشد، جرم محسوب میشود(ص۳۷۵).
بررسی و ارزیابی
ترمیم بکارت مخالفی ندارد
با تکیه بر گزارش نویسنده از استدلالهای مخالفان میتوان نتیجه گرفت به جز کسانی که ترمیم بکارت را با تکیه بر حرمت تغییر خلقت الهی، قاعده ارش یا قاعده عدالت ممنوع میدانند، هیچ فقیهی این کار را با عنوان اولی حرام ندانسته است. همه دلایل مخالفان متکی به لوازم و توابع ترمیم بکارت است و استدلالکنندگان در واقع به دلیل لوازم غیرشرعی ترمیم با آن مخالفاند.
از سوی دیگر، نویسنده در بحث از دلایل موافقان گزارش کرده است که اصل ترمیم بکارت جایز است، ولی چون در غالب موارد با لمس و نظر نامحرم همراه اس حرام میشود. بر این اساس، دلایلی که مستند جواز ترمیم دانسته شدهاند در واقع دلیلی برای جواز لمس و نظر هستند، نه اصل ترمیم. با این توضیح روشن میشود که بهجز کسانی که به حرمت تغییر خلقت الهی استناد کردهاند، دیگران ترمیم را حرام نمیدانند و همه اختلافها بر سر این است که با تکیه بر کدام عنوان میتوان از لوازم غیرشرعی ترمیم، مثل حرمت لمس و نظر دیگران، پرهیز کرد.
با توجه به این نکته مشخص نیست چرا نویسنده این استدلالها را دلیل مخالفت دانسته است، در حالی که شیوه استدلال به آنها تفاوتی با استدلالهای موافقان ندارد. به نظر میرسد درستتر آن بود که ساختار بحث بر اساس تطبیق یا عدم تطبیق عناوین دیگر بر ترمیم بکارت شکل میگرفت، نه بر اساس مخالفت و موافقت با ترمیم. به عبارت دیگر، باید گفت ترمیم بکارت بهعنوان اولی حرام نیست، ولی به دلیل عارض شدن برخی عناوین، مثل لمس و نظر غیر، حرام میشود ولی در نقطه مقابل، عناوین دیگر فقهی باعث رفع آن حرمت میشوند، مثل اضطرار و پرهیز از مواضع تهمت. این عناوین نیز هیچ یک کلیت ندارند و کاملاً موردی و جزئی هستند و هر مکلفی باید وضعیت خود را مطالعه کند و تکلیف خود را تشخیص دهد.
دلایلی از سنخ سد ذرایع
دلایلی که نویسنده برای اثبات جواز ترمیم نقل و گاه تأیید کرده است، به نوعی تحت عنوان سد ذرایع قرار میگیرند. عناوینی مثل لزوم پرهیز از مواضع تهمت یا حرمت اعتراف به فحشا و گناه هیچیک ارتباط مستقیم با عمل ترمیم ندارد. توضیح آنکه اگر دختری بکارتش را ترمیم کرده باشد و بخواهد ازدواج کند ممکن است در موقعیتی قرار بگیرد که متهم یا مجبور به اعتراف به گناه شود و ترمیم بکارت میتواند راهی باشد که مانع افتادن مکلف در وضعیتهای مذکور باشد. روشن است که این وضعیتها راهحلهای جایگزین دارند؛ شخص هم میتواند کاری کند که اصولاً در این موقعیت قرار نگیرد و هم میتواند از راههای دیگر، مثل توریه یا دروغ، استفاده کند.
ناتوانی ادله در اثبات مدعا
نویسنده برخی از دلایل جواز ترمیم را تأیید کرده است، ولی گاه این دلایل ناتوان از اثبات مدعا هستند، مثلاً عنوان «اعتراف به فحشا و گناه» فقط زمانی صدق میکند که بکارت دختر از راه دخول غیر مشروع زایل شده باشد، ازدواج برای دختر واجب باشد، آگاهی شوهر از این وضعیت مفسده مهمی داشته باشد و هیچ راه دیگری برای کتمان رابطه نامشروع سابق یافت نشود. افزون بر این در فقه اسلامی، حرمت اعتراف به فحشا گناهی مستقل نیست و تابع عناوین دیگر مثل تشییع فاحشه و حفظ حرمت مؤمن است؛ بنابراین اگر زنی بتواند بدون آنکه گرفتار این دو عنوان بشود رابطه گذشته خود را برای شوهر آیندهاش بیان کند و اثر سوئی بر آن مترتب نباشد، این دلیل صدق نخواهد کرد.
همچنین استدلال به قاعدهای مثل لزوم ستر عیوب دیگران منوط به این است که دلالت آن را از لزوم کتمان عیب، که عملی سلبی است، توسعه بخشیم و به انجام عملی ایجابی برای لزوم عیبپوشی سرایت دهیم. در واقع نمیتوان اینکه پزشک دست به عملی بزند که مانع موارد احتمالی افشای عیب برای شخص دیگری شود را به لزوم ستر عیوب مستند کرد.
عدم توازن در دلایل جواز ترمیم
دلایل جواز ترمیم اهمیت و اولویت یکسانی ندارند. توضیح آنکه بر اساس ادعای نویسنده، ترمیم بکارت اصالتاً و به عنوان اولی مباح است، ولی از چون در بیشتر و بلکه در همه موارد مستلزم نگاه و لمس نامحرم است، حرام شده است. حال اگر عنوان دیگری پیدا شود که ملاکی قویتر از حرمت لمس و نگاه نامحرم داشته باشد، ترمیم جایز خواهد بود.
به این ترتیب روشن میشود که دلایل جواز ترمیم بکارت بر یک وزان نیستند. اصل اباحه و برائت به عنوان اوّلی آن را جایز میکنند، ولی ادله دیگر عنوان ثانوی هستند و لزوماً بر همه مصادیق تطبیق ندارند، یعنی ممکن است برای یک فرد از باب نفی عسر و حرج جایز باشد و برای دیگری از باب حفظ عرض و آبرو. چهبسا که در برخی عناوین، مثل خوف خطر جانی، حتی بتوان ترمیم را واجب دانست. این عدم توازن از دید نویسنده دور مانده و همه دلایل را در یک سطح در نظر گرفته است.
تفاوت بنیادینی نیز بین اصالة الاباحه، اصالة البرائة و تسلط بر بدن وجود ندارد، ولی نویسنده تحت سه عنوان و سه دلیل به آنها توجه کرده است.
اثبات جواز یا حرمت برای یک مصداق
بسیاری از عناوین رواساز یا نارواساز که در کتاب آمدهاند فقط یک فرض قابل تصور عرفی دارند؛ زیرا مهمترین یا تنها فرض قابل تصور در بیشتر استدلالهای جواز ترمیم بکارت، جایی است که دختر بخواهد ازدواج کند و در موقعیتی قرار بگیرد که مجبور باشد درباره رابطه گذشتهاش توضیحاتی بدهد و آن توضیح نیز مفاسدی داشته باشد. آیا جایز است کسی خود را در معرض این عناوین ثانویه قرار دهد؟ آیا اقدام به ازدواجی که زن میداند به احتمال زیاد منتهی به یک وضعیت اضطراری میشود جایز است؟ نویسنده به این پرسش پاسخی نداده است.
معیار باکرگی
بکارت با چند مسئله فقهی پیوند نزدیک دارد، از جمله اذن پدر برای ازدواج دختر، مقدار مهریه و حق فسخ در صورت عدم بکارت. نویسنده مفهوم باکرگی را عرفی میداند، نه شرعی. همچنین تلاش کوشیده است برای باکرگی معیار واحدی بدهد و همان را در همه مسائل مربوط به بکارت، مثل اذن ولی، مهریه و حق فسخ جاری میداند.
با مروری به فتاوای فقیهان معاصر روشن میشود که برخی از ایشان معیارهای دوگانهای را برای بکارت پذیرفتهاند؛ چنانکه آیتالله خامنهای و آیتالله مکارم شیرازی در فتواهایشان به این تفاوت معیار تصریح کردهاند.[۲] این در حالی است که نویسنده در هیچ جا از کتاب این مدعای خود را مستدل نکرده است.
جستارهای وابسته
پانویس
منابع
- قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
- میرزاده اهری، سید مرتضی، ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
- ویژهنامه نوزدهمین کتاب سال حوزه، قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، ۱۳۹۶ش.