جهاد در فقه معاصر شیعه (کتاب)
| جهاد در فقه معاصر شیعه | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد سروش محلاتی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | استدلالی-انتقادی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۸۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | میراث اهل قلم |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | دوم |
- چکیده
کتاب جهاد در فقه معاصر شیعه، کتابی به قلم محمد سروش محلاتی در حوزه فقه سیاسی است. در این اثر، جهاد بر مبنای سید ابوالقاسم خوئی به صورت استدلالی-انتقادی تبیین شده است. نویسنده با نقد دیدگاه خوئی در باب جهاد، مشروعیت و محدوده جهاد در اسلام را بیان می‌کند. خوئی جهاد را به سه نوع (جهاد با مشرکان، اهل‌کتاب و باغیان) تقسیم کرده، در این موارد جهاد را واجب می‌داند.
در مقابل نویسنده با نقد این دیدگاه، جهاد با مشرکان را فقط در صورت انجام اقدامات ایذائی، و قتال با اهل‌کتاب را تنها در صورت عدم‌پایبندی آنان به پیمان ذمه واجب می‌داند. او همچنین دیدگاه خوئی در مورد ولایت فقیه و نقش او در تصمیم‌گیری جهاد را نقد کرده است.
سروش محلاتی در بحث بغات، با نقد دیدگاه فقیهان و ادله آنان، باغیان را از مؤمنان به‌شمار می‌آورد و معتقد است، تنها در صورت ناصبی‌شدن از دین خارج می‌شوند. نویسنده با بررسی روایات قیام علیه سلطان جائر، چنین نتیجه می‌گیرد که در این احادیث تنها از اقدامات خشونت‌آمیز نهی شده است.
معرفی کتاب و ساختار آن
کتاب جهاد در فقه معاصر شیعه، کتابی در حوزه فقه سیاسی است که مسئله جهاد را از منظر فقهی بررسی می‌کند. در این نوشتار، متن فتوایی-استدلالیِ نوشته‌شده به قلم سید ابوالقاسم خوئی درباره موضوع جهاد (چاپ‌شده در ضمن کتاب منهاج الصالحین) محور بحث قرار گرفته است و نویسنده به تبیین استدلالی-انتقادی آن می‌پردازد. نویسنده علاوه بر بررسی دقیق دیدگاه‌های سید ابوالقاسم خوئی، به آراء فقیهان معاصر دیگری چون، حسین وحید خراسانی، جواد تبریزی، ضیاء‌الدین عراقی، سید محمدحسین فضل‌الله، حسینعلی منتظری و مرتضی مطهری توجه کرده است.
مباحث این کتاب در دو بخش اصلی تنظیم شده است. این اثر فاقد فهرست منابع و فهرست مطالب تفصیلی است و فهرست کلی مطالب در ابتدای کتاب قرار دارد. در بخش اول اقسام جهاد و شرایط وجوب آن در عصر حضور و در بخش دوم مشروعیت یا عدم‌مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت بررسی می‌شود. در بخش نخست، جهاد با مشرکان، جهاد با اهل‌کتاب، جهاد با بغات و شرایط وجوب جهاد بررسی شده است. بخش دوم نیز مشتمل بر پنج بحث است: مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت، عدم‌مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت، فلسفه اذن امام در جهاد، ولایت بر جهاد و خروج بالسیف در برابر سلطان جائر.
نویسنده کتاب، محمد سروش محلاتی (زاده ۱۳۴۰ش)، از مدرسان فقه و اصول در حوزه علمیه، پژوهش‌گر دانش فقه به‌ویژه فقه سیاسی است. کتاب‌های دولت و اجرای شریعت و آلات لهو و موسیقی از آثار دیگر نویسنده به شمار می‌آید. کتاب جهاد در فقه معاصر شیعه را انتشارات میراث اهل قلم در سال ۱۳۹۶ش در ۱۸۴ صفحه منتشر کرده است
جهاد با مشرکان
سید ابوالقاسم خوئی جهاد را قتال برای برافراشتن پرچم اسلام و تحقق شعائر ایمانی تعریف کرده و آن را در سه مورد لازم می‌داند: ۱. جهاد با مشرکان، ۲. جهاد با اهل‌کتاب و ۳. جهاد با باغیان. محقق خوئی، شرک و کفر را منشأ جهاد و جهاد کردن با مشرکان را به صورت مطلق و تا ریشه‌کن شدن شرک واجب دانسته است (ص۱۱-۱۳).
سروش محلاتی منحصردانستن جهاد در این سه قسم را بی‌دلیل و جهادهای مبتلابه و مهم‌تری، مانند جهاد دفاعی را بر شمرده است (ص۷۷-۷۹). همچنین او احتمال داده که جهاد با مشرکان تنها در صورتی واجب باشد که مشرکان از دعوت به اسلام جلوگیری، یا به مسلمانان تعرض کنند (ص۱۳).
استدلال به آیات بر وجوب مطلق جهاد با مشرکان
سید ابوالقاسم خوئی با استناد به آیه ۷۴ سوره نساء، آیه ۳۹ سوره انفال، آیه ۶۵ سوره انفال، آیه ۵ سوره توبه و آیه ۳۶ سوره توبه بر وجوب مطلق جهاد با مشرکان (مهدورالدم بودن آنها) استدلال کرده است (ص۱۳). او معتقد است، آیاتی که انجام جهاد را به اقدامات ایذائی دشمنان مقیّد کرده (آیات ۱۹۰ و ۱۹۱ سوره بقره) مربوط به اهل‌کتاب است (ص۱۹).
سروش استدلال به آیات را ناتمام دانسته است. به نظر او، این آیات بر دو دسته‌اند و هیچ‌یک بر مهدورالدم بودن مشرکان دلالت ندارد؛ دسته اول (آیات ۷۴ نساء و ۶۵ انفال) بیان‌کننده اصل تکلیف قتال هستند، ولی نسبت به کسانی که باید با آنان جنگید، ساکت‌اند. دسته دوم (آیات ۳۹ انفال و ۵ و ۳۶ توبه) نیز جهاد با مشرکان را واجب دانسته، ولی رفتار ایذائی مشرکان، مانند فتنه‌گری و آزار مسلمانان را سبب جهاد می‌داند، نه شرک آنان. همچنین او معتقد است، آیات مقیّده تنها مربوط به مشرکان است و به اهل‌کتاب ارتباطی ندارد (ص۱۹-۲۱).
مقیّدبودن آیات به اقدامات ایذائی دشمنان
به نظر سروش محلاتی، بر اساس آیات ۱۹۰ سوره بقره و ۱۳ سوره توبه، جهادکردن با مشرکانی که برای مؤمنان شرّی ندارند، بی‌وجه است. همچنین او معتقد است، مطابق آیات ۸ و ۹ سوره ممتحنه، جهادکردن با مشرکان، تنها در صورتی است که مسلمانان را کشته، یا آواره کرده باشند. اما درباره مشرکانی که چنین رفتاری نداشته‌اند، به رفتار نیک با آنها سفارش شده است (ص۲۳-۲۵).
نویسنده از این اشکال که آیات سوره ممتحنه مربوط به زمان ضعف اسلام است و آیه ۵ سوره توبه (مشرکان را در هر کجا که یافتید، بکشید-در کتاب، آیه به صورت صحیح نقل نشده است) آن را نسخ کرده، پاسخ داده است. به گفته او، اولا آیه سوره توبه عام و آیات سوره ممتحنه خاص است و عام با خاص تخصیص زده می‌شود. ثانیا آیات سوره ممتحنه قابل تخصیص نیست؛ چون به قسط و رفتار نیک دعوت کرده و از محکمات قرآنی است (ص۲۵-۲۷).
نادرست‌بودن بازگشت جهاد ابتدایی به جهاد دفاعی
محمدحسین طباطبایی در استدلال به مطلق‌بودن وجوب جهاد با مشرکان، جهاد ابتدایی را به جهاد دفاعی بازگردانده است. به گفته او، از آنجا که توحید در فطرت انسان‌ها ریشه دارد و مشرکان به دلیل ظلم ظالمان یا در اثر جهل تحمیلی، از این حق محروم‌اند، بر مسلمانان لازم است هر شرکی را از بین ببرند؛ زیرا دفاع از حقوق فطری، چه بر محرومان از آن حقوق و چه بر دیگران واجب است (ص۲۷-۲۹).
نویسنده که جهاد را نوعی تعامل مسلمانان با امت‌های دیگر برشمرده، این استدلال را قابل ارائه به جهانیان نمی‌داند. همچنین او این برداشت را در تعارض با دیدگاه قرآن می‌داند که انسان‌ها در پذیرش دین آزادند (ص۳۱-۳۵). به گفته سروش، آیه لا اِکْراهَ فِی الدّین نشان‌دهنده آزادی انسان در پذیرش دین است و تفسیرهای دیگر از این آیه (مانند تفسیر آقای خوئی مبنی بر تفکیک میان آزادی و اختیار) قابل پذیرش نیست (ص۳۸-۴۴).
بررسی روایات
سید ابوالقاسم خوئی قدرمتیقن از روایات جهاد را جهادکردن با مشرکان می‌داند و بر مشروعیت جهاد ابتدایی با مشرکان استدلال می‌کند. چنان‌که برخی فقیهان نیز برای اثبات جهاد ابتدایی با مشرکان، به روایت حفص بن غیاث استناد کرده‌اند. ولی نگارنده روایت حفص بن غیاث را از جهت سند و دلالت ناتمام و قدرمتیقن از روایات را مشروع‌بودنِ جهاد دفاعی می‌داند، نه جهاد ابتدایی با مشرکان (ص۴۴-۵۳).
جهاد با اهل‌کتاب
خوئی با استناد به آیه ۲۹ سوره توبه، جهاد با اهل‌کتاب را تا هنگام مسلمان‌شدنشان یا پرداخت جزیه واجب دانسته است. ولی به نظر نویسنده، از آنجا که در آیه ۱۱۰ سوره آل‌عمران، بر ایمان واقعی برخی از اهل‌کتاب صحه گذاشته شده، کلمه «مِن» در آیه مورد بحث، تبعیضیه بوده و به قتال با همه اهل‌کتاب دستور داده نشده است.
به نظر برخی فقیهان، آیات قتال مطلق نیست، بلکه آیات دیگری آن را به موردی که کافران متعرض مسلمانان شوند، تقیید زده است. در مقابل، فقیهان دیگری بر این باورند که آیات قتال، ناسخِ آن آیات مقیّد است و به همین دلیل، حکم جهاد با اهل‌کتاب نیز مطلق است. سروش محلاتی قول نخست را ترجیح داده و معتقد است آیات مقیّد قابل نسخ نیست؛ چون قتال با غیرمتجاوزان، مصداقِ اعتداء است.
نویسنده که گرفتن جزیه از اهل‌کتاب را تنها مربوط به اهل‌کتاب ساکن در دارالاسلام می‌داند، قتال با اهل‌کتابی که در دارالکفر هستند را بی‌دلیل قلمداد می‌کند (مادامی که به مسلمانان تعرض نکرده‌اند). همچنین او معتقد است، دارالکفر را نمی‌توان با زور و فشار به دارالاسلام تبدیل کرد (ص۵۵-۶۳).
جهاد با بغات
ابوالقاسم خوئی بغات را به دو دسته تقسیم کرده است: ۱. شورش‌گران علیه امام معصوم؛ ۲. شورش‌گران علیه گروهی از مسلمانان. به باور خوئی، طبق آیه بغی، باید کسانی را که علیه مسلمانان شورش کرده‌اند، به اصلاح دعوت کرد و در صورت نپذیرفتن صلح، با آنان قتال کرد؛ اما از آنجا که اشخاص با شورش علیه امام از اسلام خارج شده، مهدورالدم می‌شوند، اینان مشمول آیه نیستند و باید بدون دعوت‌کردنِ آنان به اصلاح، با آنها جهاد کرد (ص۶۵-۶۸).
به نظر سروش محلاتی، در اصطلاح قرآنی، باغیان گروهی از مؤمنان و در جرگه مسلمانان‌اند. او معتقد است، بغات تا زمانی که ناصبی نشده‌اند، مشمول ادله کفر و نجاست نبوده، کافرِ فقهی نیستند؛ چنان‌که امام علی(ع) نیز افرادی را که علیه او شورش کرده بودند، و حتی شامیان را برادران خود خواند؛ ازاین‌رو شورش‌گران علیه امام معصوم نیز مشمول آیه بغی‌اند و باید پیش از قتال با آنان، به مصالحه دعوت شوند. طبق نظر مؤلف که آیه بغی شامل باغیان می‌شود، به طریق اولی، باغیان علیه حاکمِ عادلِ غیرمعصوم را نیز دربرخواهد گرفت (ص۷۳-۷۷).
شرایط وجوب جهاد
خوئی برای وجوب جهاد سه شرط بیان کرده است: ۱. مکلّف‌بودن (اعم از داشتن عقل و بلوغ)، ۲. قدرت، ۳. مرد بودن. ابوالقاسم خوئی با استناد به سیره و روایت اصبغ بن نباته، جهاد را بر زنان واجب نمی‌داند. به نظر نویسنده، روایت اصبغ بن نباته از جهت سندی و دلالی اشکال دارد و نمی‌توان به آن تمسک کرد. او با طرح این سوال که آیا جهاد بر زنان واجب نیست یا حرام است، برای هر دو احتمال شواهدی غیرقطعی بیان کرده است. به نظر نویسنده، حتی اگر جهاد برای زنان حرام باشد، در شرایط اضطراری ممکن است جهاد و آموزش دفاعی برای آنها واجب شود (ص۸۱-۹۰).
به نظر سروش محلاتی، شرایط جهاد با شرایط تکالیفِ دیگر فرق دارد. اگرچه شرایط تکلیف در اموری مانند نماز و روزه تنها جنبه تعبّدی دارد، اما در جهاد این شرایط تابع مقتضیات زمانی و مکانی است و امکان دارد حاکم اسلامی شرط سنّیِ متفاوتی را برای جهاد قرار دهد؛ چنان‌که شرط‌بودنِ قدرت (قدرت جسمی، بدنی و مالی) باید متناسب با زمان و شرایط لحاظ شود و قدرت‌داشتن برای جنگِ تن‌به‌تن در زمان گذشته، با قدرت‌داشتن برای جنگ در زمان کنونی متفاوت است. همچنین حاکم می‌تواند در حوزه اختیارات خود (منطقة‌الفراغ یا اعم از آن) شرایط دیگری را برای شرکت در جهاد قرار دهد (ص۹۱-۹۴).
بررسی ادله مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
بیشتر فقهای شیعه جهاد ابتدایی را مشروط به حضور امام می‌دانند، اما سیدابوالقاسم خوئی آن را لازم نمی‌داند. او جهاد را از ارکان دین و عامل گسترش اسلام خوانده، معتقد است، اختصاص‌داشتن چنین واجبی به دوره‌ای خاص، با اهتمام ویژه قرآن به آن، سازگاری ندارد. اما نگارنده، ماهیت جهاد ابتدایی را تهاجمی قلمداد نکرده، بلکه آن را وسیله‌ای برای ایجاد فضایی آزاد جهت ارائه اسلام می‌داند (ص۹۷-۱۰۰).
اگرچه نویسنده جهاد را بی‌هیچ تردیدی رکن دین دانسته، اما او نه جهاد تهاجمی، بلکه مطلق جهاد (اعم از دفاعی و تهاجمی) را از ارکان اسلام بر‌می‌شمارد. همچنین به نظر او، دلیلی وجود ندارد که جهاد، عامل گسترش اسلام خوانده شود، بلکه چنین ادعایی یکی از اتهامات به دین اسلام است. نویسنده در شش صفحه، آیات مربوط به جهاد را ذکر کرده، آیات جهاد را ناظر به شرایط تاریخی زمان نزول می‌داند که نمی‌توان آنها را به حکم دائمی و فراتر از شرایط زمانی تعمیم داد (ص۱۰۰-۱۱۰).
بررسی ادله عدم‌مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
برای دیدگاه مشهور (عدم‌مشروعیت جهاد ابتدایی) به اجماع، روایات و مشروع‌بودن گرفتن جزیه در عصر غیبت استدلال شده است. خوئی اجماع را غیرثابت دانسته و در فرض ثبوت، آن را مدرکی می‌داند (ص۱۱۲). ولی از نظر او، با توجه به مشروع‌بودن اخذ جزیه از اهل‌کتاب در عصر غیبت، می‌توان بر جواز جهاد ابتدایی در این عصر استدلال کرد (ص۱۲۵).
سروش محلاتی در بحث اجماع، با خوئی همسو است و چنین اجماعی را قابل اثبات نمی‌داند (ص۱۱۲). اما به نظر او، از آنجا که جواز گرفتن جزیه در عصر غیبت، اجماعی نیست، جایزبودن جهاد ابتدایی نیز قابل تردید خواهد بود (۱۲۵-۱۲۶).
اختصاص روایت سوید قلانسی به عصر حضور
اولین روایتی که نویسنده برای مشروعیت‌نداشتن جهاد ابتدایی در عصر غیبت بررسی کرده، روایت سوید قلانسی است. بر اساس این روایت، قتال بدون حضور امام مفترض‌الطاعه حرام است. خوئی علاوه بر نقد سند روایت، این روایت را در مقام نفی مشروعیت قتال خلفا می‌داند، نه تصمیم‌های معقولِ مسلمانان در عصر غیبت؛ ازاین‌رو اگر دین‌داران در عصر غیبت، برای اعتلای دین جهاد کنند، این روایت آن را نفی نمی‌کند (ص۱۱۱-۱۱۶).
نگارنده اشکالی سندی خوئی را نمی‌پذیرد. او در دلالت روایت، با دیدگاه خوئی همراهی کرده و این روایت را همچون مقبوله عمر بن حنظله، ناظر به عصر غیبت نمی‌داند، ولی اشکال کرده که چرا خوئی در بحث جهاد، خلأ معصوم را با خرد جمعی پر کرده، اما در بحث ولایت فقیه، به صورت صریح تشکیل حکومت را به خرد جمعی نسپرده است. به گفته سروش، با دیدگاه صریح خوئی در بحث جهاد (که مهم‌تر از تشکیل حکومت برای اقامه حدود است) می‌توان دیدگاه او را در بحث تشکیل حکومت نیز به دست آورد. به نظر نویسنده، در قیام علیه دولت جائر نیز باید از امام مفترض‌الطاعه اذن گرفت، اما در جهاد دفاعی چنین اذنی لازم نیست (ص۱۱۳-۱۲۰).
اختصاص روایت عبدالله بن مغیره به جهاد دفاعی
روایت دیگری که به آن استناد شده، روایت عبدالله بن مغیره است که طبق آن، تا قیام امام معصوم باید جهاد متوقف شود. خوئی این روایت را یک حکم موقت و ناظر به شرایط زمان امام(ع) می‌داند. اما نویسنده این دیدگاه خوئی را نپذیرفته، این روایت را مربوط به جهاد دفاعی، و نه جهاد ابتدایی قلمداد می‌کند (ص۱۲۰-۱۲۵).
فلسفه اذن امام در جهاد
درباره اذن امام دو رویکرد فقهی وجود دارد: ۱. اذن‌دادن یا ندادن، حق شخصی امام است و به همین دلیل در گذشته برخی فقها که برای مصرف خمس اجازه‌ای از امام نداشتند، آن را دفن می‌کردند؛ ۲. اذن‌دادن وسیله‌ای برای رعایت احکام و مصلحت امت است. نویسنده، با پذیرفتن دیدگاه دوم، در موضوع جهاد، اذن امام را نه حق شخصی او، که برای تأمین مصلحت جامعه لازم می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در موضوع حکومت، بهترین راه برای حفظ مصلحت جامعه، واگذاری آن به امام است، ولی در زمان غیبت امور اجتماعیِ ضروری و تعطیل‌ناپذیر (مانند حکومت) که به الهامات غیبی نیاز ندارد، به فقیه عادل واگذار می‌شود (ص۱۲۷-۱۳۹).
ولایت بر جهاد
برخلاف دیدگاه معمول فقیهان، که در عصر غیبت، ولایت بر جهاد را از شئون ولیّ امر می‌دانند، ابوالقاسم خوئی در بخشی از کتاب منهاج، مدیریت جهاد را به کارشناسان و در بخش دیگر، از باب حسبه آن را به فقیه واگذار کرده است. خوئی در تبیین عبارت دوم معتقد است، فقیه باید با کارشناسان مشورت کند و در صورت لزوم حکم جنگ صادر کرده، برای جلوگیری از هرج‌ومرج فرماندهی جنگ را شخصاً بر عهده گیرد (ص۱۴۱-۱۴۲).
به گفته نویسنده، خوئی به نصوص باب ولایت فقیه اعتقاد ندارد و در صدد حل مسئله به طریق عقلائی است. به همین دلیل دیدگاه او با مشکل مواجه است؛ زیرا حکومت امری تخصصی است و فقیه بما هو فقیه، در باب اداره کشور، تخصص ندارد و دیدگاه او با غیرفقیه یکسان است. به نظر نویسنده تصمیم‌گیری نهایی از سوی فقیه بعد از مشورت‌کردن، اشکال این مسئله را برطرف نمی‌کند؛ زیرا فردی که تخصص ندارد، بعد از مشورت‌کردن عالم و متخصص نمی‌شود. همچنین به باور سروش، بین فقاهت و جلوگیری از هرج‌ومرج ارتباطی وجود ندارد. نویسنده که معتقد است، جهادکردن بر مبنای مصالح ظاهری انجام می‌شود و نه بر مبنای مصالح واقعی، تشخیص کارشناسان را بر تشخیص فقیه مقدم می‌دارد. ازاین‌رو، سروش محلاتی، دیدگاه نخستِ خوئی را قابل دفاع و بیان دوم را ناصحیح می‌خواند(ص۱۴۳-۱۵۷).
به گفته سروش، کسانی که با استناد به نصوصی مانند عمر بن حنظله، ولایت فقیه را پذیرفته‌اند، در باب ولایت بر جهاد دو مبنا دارند:
- فقیه باید با مشورت متخصصان (مانند شورای عالی امنیت ملی) تصمیم نهایی را بگیرد. این مبنا با همان اشکال سابق رو‌به‌روست، چرا که ولی فقیه پس از مشورت‌کردن، متخصص نمی‌شود.
- فقیه باید این امور را به متخصصان واگذار نماید، چنان‌که امام خمینی به همین صورت عمل می‌کرد. به نظر نویسنده، این نظریه حکومت را از تمرکزگرایی و فردیت دور می‌سازد، مشروط به آنکه میدان سیاست برای احزاب و گروه‌های سیاسی، به صورت واقعی باز باشد (ص۱۴۴-۱۴۶).
قیام علیه سلطان جائر
به نظر ابوالقاسم خوئی روایات قیام علیه سلطان جائر به بحث جهاد ارتباطی ندارد. اما نویسنده با این استدلال که مبارزه با ظلم از دعوت به اسلام مهم‌تر است و نیز با این توضیح که قیام علیه سلطان جائر، جهاد دفاعی است و نسبت به جهاد ابتدایی اهمیت بیشتری دارد، این روایات را مرتبط می‌داند. طبق این بیان، جهاد با کفار جایز نیست، چرا که در این احادیث از قیام علیه سلطان جائر (که مهم‌تر از جهاد با کافران است) نهی شده است. اما نویسنده پس از بررسی، چنین نتیجه گرفته که در این احادیث تنها از اقدامات خشونت‌آمیز نهی شده است (ص۱۵۹-۱۶۲).
نخستین روایت، صحیحه عیص بن قاسم است که از نظر نویسنده دلالت آن تمام نیست؛ چون در این روایت تنها شخصیت و انگیزه زید بن علی تأیید شده، ولی با توجه به شرایط زمان و مکان قیام، اصلِ قیام او مورد تأیید قرار نگرفته است. روایت دوم مرفوعه ربعی است که اشکال سندی دارد. نویسنده احتمالات مختلفی را درباره مفاد حدیث ربعی مطرح کرده، و در نهایت دلالت آن بر جایزنبودن قیام را تأیید و از اشکالات آن پاسخ داده است. روایت سوم (مقدمه صحیفه سجادیه) سند معتبری ندارد. برخی فقیهان با استناد به قیدِ «مِنّا» در این روایت، معتقدند این روایت ناظر به قیام امامان و سادات نزدیک به ایشان است و قیام شیعیان را شامل نمی‌شود. ولی سروش این دیدگاه را همسو با غایتی که در روایت ذکر شده (خروج سفیانی) نمی‌داند و معتقد است، این روایت همه قیام‌های شیعیان را شامل می‌شود (ص۱۶۲-۱۷۶).
مؤلف میان روایات امر به معروف و نهی از منکر و روایات ناهیه از قیام علیه سلطان جائر، نسبت‌سنجی کرده، معتقد است، این روایات تنافی ندارند و روایاتِ ناهیه از قیام، مصداقی را که امر به معروف و نهی از منکر در آنجا جایز نیست، بیان می‌کند. به گفته سروش محلاتی، رویکرد فقهی و عملی فقها مبنی بر درگیر‌نشدن با اربابان قدرت، به‌ویژه در شرایطی که ممکن است پیامدهای خطرناک و فسادآمیز به دنبال داشته باشد، تنها متأثر از روایات ناهیه از قیام علیه سلطان جائر نیست، بلکه آنها از روایات امر به معروف و نهی از منکر نیز تأثیر پذیرفته‌اند (ص۱۷۷-۱۸۳).