یوسف صانعی: تفاوت میان نسخهها
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) اصلاح و خلاصهسازی |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== زندگینامه علمی و سیاسی == | == زندگینامه علمی و سیاسی == | ||
یوسف صانعی، مجتهد شیعه ایرانی که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ همعصر خود شناخته میشود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی او عبارتند از: رساله توضيحالمسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.</ref> | یوسف صانعی، مجتهد شیعه ایرانی بود که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ همعصر خود شناخته میشود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی او عبارتند از: رساله توضيحالمسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.</ref> | ||
فعاليتهاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ۱۳۵۷، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيههاى سياسى بوده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.</ref> پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در کارنامه او ثبت شده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.</ref> | فعاليتهاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ۱۳۵۷، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيههاى سياسى بوده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.</ref> پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در کارنامه او ثبت شده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.</ref> | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم میشمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرفنظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچههایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است. | صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم میشمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرفنظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچههایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است. | ||
به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال میکند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفتوگو با آيتالله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله صانعی.</ref> همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگهای طولانی محدود میشود و ترویج آن بهعنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نهتنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بیبندوباری، جامعه را به فروپاشی میکشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالشهای جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله صانعی.</ref> | به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه [[آیه ۱۹ سوره نساء|«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»]] (نساء، ۱۹) استدلال میکند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفتوگو با آيتالله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله صانعی.</ref> همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگهای طولانی محدود میشود و ترویج آن بهعنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نهتنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بیبندوباری، جامعه را به فروپاشی میکشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالشهای جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله صانعی.</ref> | ||
== اصول و قواعد فقهی == | == اصول و قواعد فقهی == | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
=== قاعده عدالت === | === قاعده عدالت === | ||
قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقهورزی صانعی است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمیشود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشتهاند. شارع، عرف را در جایگاه داوری مینشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمیتواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، | قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقهورزی صانعی است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمیشود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشتهاند. شارع، عرف را در جایگاه داوری مینشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمیتواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۴۷-۱۷۴.</ref> | ||
صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنیالصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم میشود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل میشود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنیالصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم میشود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل میشود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
=== قاعده نفی حرج === | === قاعده نفی حرج === | ||
از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیینکننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسانگیری در | از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیینکننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسانگیری در دین، معیاری حاکم است و حتی بهعنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.</ref> | ||
فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونهای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرمکردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح میکند: راههای شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بیپناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاعدادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاهکردن را رفع میکند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی میداند.<ref>مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیتالله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود. | فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونهای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرمکردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح میکند: راههای شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بیپناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاعدادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاهکردن را رفع میکند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی میداند.<ref>مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیتالله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود. | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
با وجود نقدها و مخالفتها با نظرات فقهی صانعی، برخی منتقدان او برآنند که نظرات فقهیاش را نمیتوان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوریای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً بهعنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.<ref>طریحی، مجمع البحرين، ج۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.</ref> | با وجود نقدها و مخالفتها با نظرات فقهی صانعی، برخی منتقدان او برآنند که نظرات فقهیاش را نمیتوان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوریای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً بهعنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.<ref>طریحی، مجمع البحرين، ج۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.</ref> | ||
{{پایان}} | |||
{{عالمان فقه معاصر}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۳۸: | ||
[[رده:مقالههای شخصیتشناسی]] | [[رده:مقالههای شخصیتشناسی]] | ||
[[en:Grand Ayatollah Yousef Saanei]] | |||