یوسف صانعی: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
=== قاعده عدالت === | === قاعده عدالت === | ||
قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقهورزی صانعی است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمیشود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشتهاند. شارع، عرف را در جایگاه داوری مینشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمیتواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، | قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقهورزی صانعی است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمیشود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشتهاند. شارع، عرف را در جایگاه داوری مینشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمیتواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۴۷-۱۷۴.</ref> | ||
صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنیالصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم میشود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل میشود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنیالصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم میشود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل میشود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
=== قاعده نفی حرج === | === قاعده نفی حرج === | ||
از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیینکننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسانگیری در | از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیینکننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسانگیری در دین، معیاری حاکم است و حتی بهعنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.</ref> | ||
فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونهای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرمکردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح میکند: راههای شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بیپناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاعدادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاهکردن را رفع میکند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی میداند.<ref>مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیتالله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود. | فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونهای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرمکردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح میکند: راههای شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بیپناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاعدادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاهکردن را رفع میکند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی میداند.<ref>مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیتالله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود. | ||