سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ارتباط با فقه معاصر}} | |||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
| نویسنده = مهدی خسروی سرشکی | | نویسنده = مهدی خسروی سرشکی | ||
| خط ۷: | خط ۸: | ||
| ویراستار۲ = | | ویراستار۲ = | ||
| ویراستار۳ = | | ویراستار۳ = | ||
}}{{جعبه اطلاعات اشخاص|نام=سید عبدالکریم موسوی اردبیلی|تولد=۱۳۰۴ش|مرگ=۱۳۹۵ش|تصویر=|جایگاه=مرجع تقلید|مذهب=شیعه|ملیت=ایران|حوزه تخصصی=|آثار در فقه معاصر=|آراء=|استادان=|شاگردان=|وب سایت=}} | }} | ||
{{جعبه اطلاعات اشخاص|نام=سید عبدالکریم موسوی اردبیلی|تولد=۱۳۰۴ش|مرگ=۱۳۹۵ش|تصویر=آیت‌الله موسوی اردبیلی.jpg|جایگاه=مرجع تقلید|مذهب=شیعه|ملیت=ایران|حوزه تخصصی=|آثار در فقه معاصر=|آراء=|استادان=[[سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای]]، [[سید محمد محقق داماد]]|شاگردان=|وب سایت=www.ardebili.com}} | |||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۰۴-۱۳۹۵ش)، از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود. وی پس از تحصیل در حوزه‌های علمیه قم و نجف و بهره‌گیری از محضر اساتیدی چون | '''سید عبدالکریم موسوی اردبیلی''' (۱۳۰۴-۱۳۹۵ش)، از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود. وی پس از تحصیل در [[حوزه علمیه قم|حوزه‌های علمیه قم]] و [[حوزه علمیه نجف|نجف]] و بهره‌گیری از محضر اساتیدی چون [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سید حسین بروجردی]] و [[سید روح‌الله خمینی]]، به تدریس و تألیف در حوزه‌های [[فقه قضایی]] و [[فقه اقتصادی|اقتصادی]] پرداخت. او رویکردی عرفی و عقل‌گرا داشت و در فهم متون دینی بر قرائن، شرایط اجتماعی و اصول عقلایی تأکید می‌کرد. او ضمن توجه به دقت سندی روایات و استقلال رأی در اجتهاد، برداشت‌های ظاهری و فرضی از متون را نمی‌پذیرفت و شناخت دقیق موضوعات و بهره‌گیری از دانش متخصصان را برای استنباط احکام ضروری می‌دانست. | ||
موسوی اردبیلی در فقه قضایی، [[تعزیرات حکومتی]] را مشروع و از مصادیق تعزیرات می‌شمرد و اختیار حکومت را در وضع مجازات‌های متناسب با [[مصلحت|مصلحت عمومی]] و [[قاعده عدالت|عدالت]] می‌پذیرفت. او [[انکار ضروری دین]] را به‌تنهایی موجب [[ارتداد]] نمی‌دانست؛ بلکه ارتداد را تنها زمانی محقق می‌دانست که انکار ضروری دین به انکار خدا یا نبوت بینجامد و شخص از این ملازمه آگاه باشد. همچنین، در [[محاربه]]، حمل سلاح را شرط ضروری نمی‌دانست و ملاک را قصد اخلال در امنیت و ایجاد وحشت می‌شمرد. [[علم قاضی]] را در جرایم جنسی محدود می‌کرد و اثبات با اقرار و بیّنه را با سیره پیامبر و [[قاعده درء]] سازگارتر می‌دانست. همچنین حق فرجام‌خواهی را می‌پذیرفت و معقد بود، مجازات باید متناسب با جرم و مبتنی بر [[عقل]] و [[قاعده کرامت|کرامت انسانی]] باشد. | |||
در فقه | وی در فقه اقتصادی، [[قراردادهای نوپدید]]، از جمله [[بیمه]]، را در صورت رعایت شرایط شرعی معتبر می‌دانست و عقود را به قراردادهای رایج عصر تشریع محدود نمی‌کرد. [[ماهیت پول]] را با قدرت خرید مرتبط می‌کرد و در وام‌های بلندمدت، مصالحه بر اساس ارزش واقعی را لازم می‌شمرد. او همچنین، [[مضاربه]] با دین، منفعت و اسکناس را جایز می‌دانست و دریافت [[سود بانکی]] را در صورت تحقق مضاربه واقعی و علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها می‌پذیرفت. | ||
در مسائل اجتماعی و پزشکی نیز بر ملاحظات عقلایی و شناخت موضوع تأکید داشت؛ از جمله جواز [[ازدواج باکره رشیده|ازدواج دختر باکره رشیده]] بی‌نیاز از اذن ولی، [[بارداری زن|رضایت زن به بارداری]]، نقد [[کودک‌همسری|ازدواج کودکان]] با هدف محرمیت و جواز [[پیوند اعضا]] با شرایطی خاص. آثار فقهی او، از جمله «فقه القضاء»، «فقه الحدود والتعزیرات» و «فقه المضاربة»، بازتاب‌دهنده این دیدگاه‌هاست. | |||
== زندگی‌نامه فقهی و قضایی و سیاسی == | == زندگی‌نامه فقهی و قضایی و سیاسی == | ||
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های مؤثر علمی، قضایی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران بود که | سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های مؤثر علمی، قضایی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران بود که در کنار تصدی مسئولیت‌های مهم قضایی و سیاسی، به تدریس خارج فقه و اصول و تأسیس مراکز آموزشی و خیریه پرداخت. در کارنامه او، مسئولیت‌هایی چون عضویت در شورای عالی قضایی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست [[قوه قضائیه]]، عضویت در شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، حضور در [[مجلس خبرگان قانون اساسی]] و شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندگی دوره اول [[مجلس خبرگان رهبری]]، امامت جمعه موقت تهران و عضویت در شورای اقتصاد دولت دیده می‌شود. همچنین، پایه‌گذاری مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» و تأسیس مؤسسات خیریه و آموزشی، از جمله خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، کانون توحید و [[دانشگاه مفید]]، از دیگر فعالیت‌های او بود.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۱۰۸، ۱۵۱-۱۶۰، ۲۰۱، ۲۰۸، ۲۲۳، ۲۲۶، ص۲۳۹-۲۴۰.</ref> | ||
موسوی اردبیلی تحصیلات حوزوی خود را در [[حوزه علمیه قم|حوزه‌های علمیه قم]] و [[حوزه علمیه نجف|نجف]] نزد شماری از اساتید مختلف فراگرفت. در حوزه علمیه قم، در درس [[سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای]]، [[سید محمد محقق داماد]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، سید احمد خوانساری (اخلاق) و [[سید محمدحسین طباطبایی]] (فلسفه) در فلسفه شرکت کرد. وی همچنین در حوزه علمیه نجف در درس [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سید محسن حکیم]]، و [[محمدکاظم شیرازی]] حضور یافت.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۷۱-۹۲.</ref> | |||
او در کنار مسئولیت‌های قضایی، تدریس درس خارج را آغاز کرد.<ref>مهریزی و بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، ص۸-۹.</ref> موسوی اردبیلی در شهریور ۱۳۶۸ش به قم بازگشت و تدریس خارج فقه و اصول را ادامه داد. مباحث درسی او، افزون بر دوره کامل اصول، موضوعاتی از [[فقه جزایی]] (شامل قضاء، حدود، قصاص، دیات و شهادات) و [[فقه اقتصادی]] (از جمله بیع، [[بیمه]] و [[مضاربه]]) را دربرمی‌گرفت.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۵-۲۳۶.</ref> | |||
در | از نظر فکری، موسوی اردبیلی در شمار [[جریان روشنفکری حوزه]] قرار می‌گرفت؛ بااین‌حال، خواهان تغییرات بنیادین در حوزه و دگرگونی ساختارهای سنتی آن نبود و اصلاحات و روشنفکری را در چارچوب همین ساختارها می‌پذیرفت.<ref>موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۳.</ref> جایگاه علمی، فقهی و سیاسی او چنان بود که پس از درگذشت امام خمینی، نامش در شمار گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در [[شورای رهبری]] مطرح شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۸، ص۱۵۰.</ref> | ||
درباره زندگی و فعالیت‌های علمی موسوی | درباره زندگی و فعالیت‌های علمی موسوی اردبیلی، آثاری چون «فقیه جامع»،<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ۱۳۹۶ش، صفحه شناسنامه کتاب.</ref> «فقه و تدبیر»<ref>فاضل میبدی، فقه و تدبیر، ۱۳۹۶ش، صفحه شناسنامه.</ref> و «آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران»<ref>مهریزی و بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، ۱۳۹۶ش، صفحه شناسنامه.</ref> منتشر شده است. همچنین، در هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۵ش، از او به‌عنوان شخصیت برجسته علمی حوزه یاد شد.<ref>دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، ویژه‌نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه، ص۷۱-۷۷.</ref> | ||
=== آثار فقهی === | === آثار فقهی === | ||
از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله | از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله عملیه فارسی و عربی (نهج الرشاد)، استفتائات، مناسک حج و حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی»، آثار فقهی دیگری منتشر شده که بیشتر آنها قضایی و اقتصادی است. از جمله: فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات، فقه الدیات، فقه القصاص، فقه الشرکة و التأمین، فقه المضاربة، فقه الشهادات، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، رسائل فقهیه (تقریرات برخی از مباحث فقهی توسط شاگردان) و درس‌گفتارهای فقهی کتاب ربا.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۴۲-۲۴۴؛ «لیست کتابخانه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.</ref> | ||
== روش و رویکرد فقهی و اجتهادی == | == روش و رویکرد فقهی و اجتهادی == | ||
[[سید مصطفی محقق داماد]]، از فقیهان شیعه، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکر و آزاداندیش حوزه‌های علمیه و متعلق به [[مکتب قم]] می‌داند. این مکتب در مقایسه با [[مکتب نجف|مکاتب نجف]] و سامرا دو ویژگی برجسته دارد: نخست، استفاده گسترده‌تر از استدلال‌های قرآنی در مباحث فقهی؛ دوم، توجه ویژه به امر تبلیغ دین در کنار فعالیت‌های علمی و فقهی.<ref>محقق داماد، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۴۲-۴۳.</ref> | |||
با این حال، برخی پژوهشگران روش اجتهادی موسوی اردبیلی را ترکیبی از دو مکتب قم و نجف ارزیابی کرده‌اند. به نظر آنان، او از مکتب نجف -به‌ویژه از [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی]]- دقت در بررسی سند روایات و استقلال رأی را آموخت و تحت تأثیر شهرت روایات یا اجماع‌های ادعایی قرار نمی‌گرفت. در عین حال، همانند جریان فقهی قم که با [[عبدالکریم حائری|آیت‌الله عبدالکریم حائری]] آغاز شد، به تحلیل محتوایی روایات و جایگاه قرآن در استنباط احکام اهمیت ویژه‌ای می‌داد.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۳.</ref> | |||
روش اجتهادی موسوی اردبیلی را | |||
=== نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی === | === نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی === | ||
به گفته فرزند سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، پدرش نگاهی عرفی به فقه داشت و به [[فقه صناعتی]] و مدرسه‌ای توجه چندانی نمی‌کرد. او از روایات برداشت عرفی داشت و برداشت‌های فرضی مبتنی بر وجود یا نبود برخی حروف یا کلمات را نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم(ع) بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است، نه بر پایه فرضیات.<ref>موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۲.</ref> از نظر محقق داماد نیز موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد.<ref>محقق داماد، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۵۴.</ref> | |||
=== عقلانیت در نصوص و اجتهاد === | === عقلانیت در نصوص و اجتهاد === | ||
موسوی اردبیلی | موسوی اردبیلی در تفسیر آیات قرآن و روایات، علاوه بر توجه به معنای الفاظ، به سیاق متن، قرائن موجود، شرایط تاریخی و اوضاع اجتماعی نیز توجه می‌کرد. او تلاش می‌کرد متون دینی را با درنظرگرفتن مجموعه این عوامل و در چارچوب اصول معتبر فقهی بفهمد. ازاین‌رو، با برداشت‌های ظاهری و انعطاف‌ناپذیر از متون دینی که به زمینه و شرایط بیان آنها بی‌توجه بودند، مخالفت داشت.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۷.</ref> | ||
موسوی | موسوی اردبیلی، ضمن احترام به نصوص دینی و آرای پیشینیان، رویکردی [[عقل‌گرایی|عقل‌گرا]] و پرسش‌محور داشت و اصول عقلایی را در فهم شریعت مهم می‌دانست. او بر همین اساس، احکامی مانند مجازات [[ارتداد|مرتد]] و دیوانگان را از منظر عقل و [[قاعده عدالت|عدالت]] بازنگری می‌کرد؛ از نظر او، تردید حاصل از تحقیق، نباید موجب حکم ارتداد شود و مجازات دیوانه نیز سودمند نیست. این رویکرد در برخی فتاوای نوآورانه او نمود یافت، از جمله ضرورت [[تورم در مهریه|به‌روزرسانی مهریه]]، لزوم [[رضایت زن به بارداری]]، امکان‌داشتن دو مادر در زایش‌های آزمایشگاهی و اشکال به [[کودک‌همسری|ازدواج کودکان]] صرفاً با هدف ایجاد محرمیت. این دیدگاه‌ها به‌ویژه در [[فقه معاملات|فقه معاملات اجتماعی]] او آشکار بود.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴.</ref> | ||
=== موضوع‌شناسی دقیق و توجه به دانش روز === | === موضوع‌شناسی دقیق و توجه به دانش روز === | ||
از ویژگی‌های تدریس و اجتهاد آیت‌الله موسوی اردبیلی، تأکید بر شناخت دقیق موضوع پیش از استنباط حکم شرعی | از ویژگی‌های تدریس و اجتهاد آیت‌الله موسوی اردبیلی، تأکید بر شناخت دقیق موضوع پیش از استنباط حکم شرعی دانسته شده است. او با توجه به تحولات زندگی بشر و پیدایش مسائل پیچیده‌ای مانند تغییرات ژنتیکی، روش‌های نوین پزشکی و [[تلقیح مصنوعی]]، شناخت تخصصی موضوعات را برای صدور حکم صحیح ضروری می‌دانست. ازاین‌رو، با متخصصان مشورت می‌کرد و دانش آنان را در بررسی مسائل فقهی به کار می‌گرفت. برای نمونه، در بررسی مسئله [[خنثی]] بارها با پزشکان گفت‌وگو کرد و نتایج این رایزنی‌ها را در درس فقه مطرح ساخت. این رویکرد او را نشان‌دهنده توجه‌‌ش به دانش روز در کنار ادله شرعی دانسته‌اند.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۶-۲۳۷.</ref> | ||
به گفته برخی پژوهشگران، اردبیلی به روزآمدسازی فقه در چارچوب اصول سنتی باور داشت. هرچند در فتوا محتاط بود، از طرح پرسش‌های جدید، نقد و گفت‌وگو استقبال می‌کرد و مفاهیمی چون [[آزادی]]، [[حقوق بشر]] و [[کرامت انسانی]] را لزوماً در تعارض با فقه نمی‌دانست. حمایت از نشست‌های حقوق بشر اسلامی و گفت‌وگوهای میان‌فرهنگی در [[دانشگاه مفید]] و تأکید بر مشورت با متخصصان در موضوعات اقتصادی، پزشکی و اجتماعی، از جمله نظام بانکی و فناوری‌های نوین باروری، از جلوه‌های این رویکرد شمرده شده است.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴-525.</ref> | |||
=== نگاه جهانی به فقه و توجه به افکار عمومی === | === نگاه جهانی به فقه و توجه به افکار عمومی === | ||
موسوی اردبیلی | موسوی اردبیلی معتقد بود که احکام اسلامی در جهان معاصر با داوری افکار عمومی جهانی نیز روبه‌رو هستند و فقیه باید بتواند درباره آنها پاسخ‌گو باشد. ازاین‌رو، در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان بر عدالت، امانت، وفای به عهد و پرهیز از تبعیض تأکید می‌کرد، هرچند در برخی احکام سنتی، مانند [[ارث غیرمسلمان]]، به نصوص موجود پایبند بود.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴.</ref> او می‌کوشید میان سنت اجتهادی شیعه و نیازهای جهان مدرن پیوند برقرار کند و شریعت را در چارچوب فقه امامیه متناسب با مسائل روز بازفهمد. تأسیس دانشگاه مفید قم نیز در راستای پاسخ‌گویی علمی به مسائل دینی در دنیای جدید ارزیابی شده است.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵41.</ref> | ||
== فقه قضایی == | |||
=== جایگاه تعزیرات حکومتی در فقه شیعه === | |||
از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از مصادیق تعزیرات است، نه نوعی مستقل؛ زیرا حکمت تعزیر، یعنی تأدیب و تأنیب، در این قوانین نیز وجود دارد؛ او مشروعیت این قوانین را بر اختیار حکومت در وضع مقررات برای تأمین مصلحت عمومی و برقراری عدالت استوار می‌دانست. از نظر وی، تعزیرات صرفاً احکامی عبادی و تعبدی نیستند و حکومت می‌تواند برای تحقق عدالت، مجازات‌های متناسبی تعیین کند. او همچنین این موضوع را از مباحث مهمی می‌دانست که در فقه امامیه کمتر به آن پرداخته شده است؛ برخلاف فقه اهل سنت که به‌دلیل تجربه حکومت‌داری، فرصت بیشتری برای بررسی آن داشته است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۱، ص۳۸-۴۱.</ref> | |||
== | === ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست === | ||
موسوی اردبیلی، همسو با برخی فقهای معاصر،<ref>هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، ص۵۷۲-۵۸۴.</ref> [[انکار ضروری دین]] را به‌تنهایی موجب [[ارتداد]] نمی‌دانست. به نظر او، ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین به انکار خداوند یا نبوت بینجامد و شخص نیز از این ملازمه آگاه باشد. بنابراین، اگر انکار ناشی از شبهه و حاصل فکر و استدلال باشد، هرچند استدلال نادرست باشد، ارتداد تحقق نمی‌یابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۲، ص۶۸۶؛ ج۴، ص۵۳ و ۶۵.</ref> | |||
=== | === صدق عنوان محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای === | ||
در دیدگاه موسوی اردبیلی، [[حمل سلاح]] از شرایط ضروری تحقق [[محاربه]] نیست و در روایات و منابع فقهی، به‌عنوان وضع غالب ذکر شده است. به نظر او، ملاک محاربه، قصد محاربه، اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است. بنابراین، اگر محاربه به‌صورت شبکه‌ای انجام شود و افراد با وظایف و مهارت‌های متفاوت در آن مشارکت داشته باشند، همه اعضا، حتی کسانی که مستقیماً سلاح به دست نمی‌گیرند، محارب شمرده می‌شوند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۳، ص۵۳۲.</ref> | |||
=== بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی === | === بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی === | ||
موسوی اردبیلی، با وجود پذیرش حجیت علم قاضی در اصل، در اثبات جرایم جنسی از طریق علم قاضی ملاحظاتی داشت. به نظر | موسوی اردبیلی، با وجود پذیرش حجیت [[علم قاضی]] در اصل، در اثبات جرایم جنسی از طریق علم قاضی ملاحظاتی داشت. به نظر او، اگر علم قاضی از مشاهده مستقیم جرم حاصل شده باشد، می‌توان اجرای حد بر اساس آن را جایز دانست، بااین‌حال، شرایط سخت‌گیرانه اثبات این جرایم، سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در پوشاندن جرم و تخفیف مجازات، پرهیز از اشاعه فحشا و [[قاعده درء|قاعده «درء حدود به شبهات»]] مانع از پذیرش مطلق علم قاضی در این موارد است. ازاین‌رو، وی اثبات این جرایم از طریق اقرار و بیّنه را با رویکرد شرع به پوشاندن جرم و رعایت احتیاط سازگارتر دانسته است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۲۴۹-۲۵۰؛ ج۲، ص۳۴؛ فقه القضاء، ج۱، ص۲۹۳-۳۰۲.</ref> | ||
=== حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم | === حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم با جرم === | ||
محمد | محمد اصغری، وزیر دادگستری در دولت جمهوری اسلامی ایران، موسوی اردبیلی را مدافع [[عدالت]] و [[کرامت انسانی]] دانسته و به حمایت او از حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی قضایی در شورای عالی قضایی اشاره کرده است. به گزارش او، موسوی اردبیلی در زمینه حدود و قصاص نیز اختیار قاضی در انتخاب نوع مجازات، بر اساس [[آیه ۳۳ سوره مائده]] درباره [[محاربه]]، را محدود به معیارهای عقل، حکمت و کرامت انسانی می‌دانست. بر این اساس، او معتقد بود مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد؛ یعنی برای جرم سنگین‌تر، مجازات شدیدتر و برای جرم سبک‌تر، مجازات خفیف‌تر در نظر گرفته شود.<ref>اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، ص۲۹۵.</ref> | ||
=== جواز شکایت از قضات === | === جواز شکایت از قضات === | ||
موسوی اردبیلی | موسوی اردبیلی شکایت از قضات را می‌پذیرفت و روایات مربوط به حفظ جایگاه قضاوت و منع شکایت از قاضی را از باب [[استحسان|استحسانات]] برمی‌شمرد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۳۴۶و۳۴۷.</ref> | ||
== | == فقه اقتصادی و مالی == | ||
== | |||
=== مشروعیت معاملات نوپیدا مانند بیمه === | === مشروعیت معاملات نوپیدا مانند بیمه === | ||
موسوی اردبیلی، همسو با برخی فقهای معاصر،<ref>مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، ص۴۴۳-۴۴۴.</ref> عقود را محدود به قراردادهای رایج در عصر تشریع نمی‌دانست و تعیین انواع قراردادها را به عرف واگذار می‌کرد. بر این اساس، معاملات متعارف، در صورتی که با ممنوعیت‌های شرعی مانند ربا و ضرر ناسازگار نباشند، بر پایه ادله عام صحت معاملات، صحیح شمرده می‌شوند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۵۱.</ref> | |||
او انواع [[بیمه]]، از جمله [[بیمه عمر]]، را قراردادی مستقل و صحیح می‌دانست؛ زیرا به نظر وی، این قراردادها ارکان و شرایط لازم را دارند و در آنها ربا، [[غرر]]، [[قمار]] و جهل وجود ندارد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۲۱۵.</ref> | |||
=== ماهیت پول برابر با ارزش پول و قدرت خرید === | === ماهیت پول برابر با ارزش پول و قدرت خرید === | ||
موسوی اردبیلی [[ماهیت پول]] را با ارزش و قدرت خرید آن مرتبط می‌دانست. بر اساس فتوای او، در وام‌های بلندمدت، اگر ارزش پول هنگام دریافت و بازپرداخت تفاوت چشمگیری داشته باشد، باید مصالحه صورت گیرد یا ارزش پول در محاسبه بدهی لحاظ شود.<ref>نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی»، ص۶۳۰-۶۳۱.</ref> | |||
=== جواز مضاربه با دین و منفعت === | === جواز مضاربه با دین و منفعت === | ||
موسوی اردبیلی مضاربه را | موسوی اردبیلی [[مضاربه]] را نه‌تنها با پول نقد، بلکه با دین و منفعت نیز جایز می‌دانست و این دو را از مصادیق مال ذکرشده در روایات برمی‌شمرد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه المضاربه، ص۳۰.</ref> به نظر او، لازم نیست سرمایه مضاربه از طلا یا نقره سکه‌دار باشد؛ بنابراین، مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق دارای ارزش نیز صحیح است.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۳۷، مسائل ۲۳۸۸ و ۲۳۸۹.</ref> | ||
او دریافت [[سود بانکی|سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت]] را در صورتی جایز می‌دانست که سپرده‌گذار واقعاً سرمایه خود را در قالب مضاربه در اختیار بانک یا مؤسسه خصوصی قرار دهد و آن نهاد نیز با سرمایه به تجارت بپردازد. در این صورت، پرداخت‌های ماهانه باید علی‌الحساب باشد، نه سودی ثابت و تضمین‌شده. اما اگر سپرده‌گذار سود ثابت مطالبه کند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه تعیین سود ثابت در ضمن عقد شرط شده باشد.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۷۸، مسئله ۲۵۷۰.</ref> همچنین، به نظر او، تصرف بانک در سپرده‌هایی که به‌عنوان ودیعه و امانت در اختیار آن قرار دارند، اشکالی ندارد.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۴۷۷، مسأله ۲۵۷۴.</ref> | |||
=== اعتبار حق مؤلف و مالکیت معنوی === | === اعتبار حق مؤلف و مالکیت معنوی === | ||
از نگاه موسوی اردبیلی، تکثیر، خریدوفروش و هرگونه استفاده از کتاب‌ها، مجلات، نرم‌افزارها، لوح‌های فشرده و | از نگاه موسوی اردبیلی، تکثیر، خریدوفروش و هرگونه استفاده از کتاب‌ها، مجلات، نرم‌افزارها، لوح‌های فشرده و آثار مشابهی که استفاده از آنها مشروط به رعایت [[حق تألیف|حق مؤلف]] است، در صورتی که مؤلف یا تولیدکننده مسلمان باشد، بدون رضایت او جایز نیست. اگر صاحب اثر غیرمسلمانی باشد که با مسلمانان در حال جنگ است، چنین تصرفاتی اشکال ندارد؛ اما در مورد غیرمسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان نیستند، جواز استفاده یا تصرف بدون اجازه صاحب اثر محل تأمل است. به نظر او، [[مالکیت معنوی|حق اختراع]] نیز همین حکم را دارند.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص ۵۱۹، مسئله ۲۷۷۱.</ref> | ||
== | == فقه زنان == | ||
=== جواز ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی === | |||
موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی درباره [[ازدواج دختر بدون اذن پدر|ازدواج موقت با دختر بدون اطلاع پدر]]، فتوا داده بود که دختر باکره‌ای که به بلوغ رسیده و رشیده است، برای ازدواج دائم یا موقت به اجازه پدر یا جد پدری نیاز ندارد. منظور از رشیده، دختری است که مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، توانایی اداره مستقل زندگی را دارد و بیم فریب‌خوردن او نمی‌رود. در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب، اجازه پدر یا جد پدری لازم است.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۵۳۵، مسئله ۲۸۳۰.</ref> | |||
== فقه درمان == | |||
=== جواز تشریح و پیوند اعضا با شرایط خاص === | |||
موسوی اردبیلی [[تشریح بدن میت]] را برای تشخیص بیماری، کشف جرم، آموزش پزشکی و نجات جان دیگران جایز می‌دانست؛ مشروط بر آنکه تشریح ضرورت داشته باشد و امکان گرفتن اجازه نیز بررسی شود. از دیدگاه او، [[پیوند عضو میت مسلمان]] به فردی که جانش در خطر است یا برای حفظ عضو مهمی از بدن فرد زنده، اشکالی ندارد و موجب دیه نمی‌شود، به‌ویژه اگر میت پیش از مرگ به این کار وصیت کرده باشد. همچنین، عضوی که پس از پیوند حیات پیدا می‌کند، حکم عضو زنده را دارد. پیوند عضو از فرد زنده به دیگری نیز در صورتی جایز است که ضرر قابل‌توجهی برای اهداکننده نداشته باشد و هر دو طرف رضایت داشته باشند.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۶۵۲، مسائل ۳۴۱۷-۳۴۲۱.</ref> | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
==منابع== | |||
{{منابع}} | |||
* اصغری، محمد، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، در کتاب آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | |||
* دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، ویژه‌نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه (۱۸)، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۹۵ش. | |||
* فاضل میبدی، محمدتقی، فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | |||
* [https://www.ardebili.com/fa/Booklist «لیست کتابخانه»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، تاریخ بازدید: ۳ آبان ۱۴۰۵ش. | |||
* محقق داماد، سید مصطفی، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، در کتاب آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | |||
* مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | * مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | * مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* موسوی اردبیلی، سید علی، «گفتگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، در کتاب آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | |||
* موسوی اردبیلی، سید علی، «گفتگو با | |||
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه المضاربه، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۷۹ش. | * موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه المضاربه، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۷۹ش. | ||
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | * موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | ||
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش. | * موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش. | ||
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الشركه، قم، دانشگاه مفید، ۱۴۱۴ق. | * موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الشركه، قم، دانشگاه مفید، ۱۴۱۴ق. | ||
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، رساله توضیح المسائل، قم، نجات، ۱۳۸۶ش. | * موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، رساله توضیح المسائل، قم، نجات، ۱۳۸۶ش. | ||
* مهریزی، مهدی و رضا بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | * مهریزی، مهدی و رضا بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* نوبهار، رحیم، «اجتهاد کرامت‌مدار»، در کتاب فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | * نوبهار، رحیم، «اجتهاد کرامت‌مدار»، در کتاب فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی»، در کتاب فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | |||
* هاشمی رفسنجانی، اکبر، بازسازی و سازندگی ؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۸، به اهتمام علی لاهوتی، تهران، نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۱ش. | |||
{{پایان}} | |||
{{عالمان فقه معاصر}} | |||
[[رده:مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی]] | |||
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی | [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۵
 | یادآوری:این جستار با نگاه فقه معاصر به سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نگاشته شده است. |
 | |
| نام | سید عبدالکریم موسوی اردبیلی |
|---|---|
| عمر | ۱۳۰۴ش - ۱۳۹۵ش |
| جایگاه | مرجع تقلید |
| مذهب | شیعه |
| ملیت | ایران |
| استادان | سید حسین بروجردی، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد |
| وب سایت | www.ardebili.com |
- چکیده
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۰۴-۱۳۹۵ش)، از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود. وی پس از تحصیل در حوزه‌های علمیه قم و نجف و بهره‌گیری از محضر اساتیدی چون سید ابوالقاسم خویی، سید حسین بروجردی و سید روح‌الله خمینی، به تدریس و تألیف در حوزه‌های فقه قضایی و اقتصادی پرداخت. او رویکردی عرفی و عقل‌گرا داشت و در فهم متون دینی بر قرائن، شرایط اجتماعی و اصول عقلایی تأکید می‌کرد. او ضمن توجه به دقت سندی روایات و استقلال رأی در اجتهاد، برداشت‌های ظاهری و فرضی از متون را نمی‌پذیرفت و شناخت دقیق موضوعات و بهره‌گیری از دانش متخصصان را برای استنباط احکام ضروری می‌دانست.
موسوی اردبیلی در فقه قضایی، تعزیرات حکومتی را مشروع و از مصادیق تعزیرات می‌شمرد و اختیار حکومت را در وضع مجازات‌های متناسب با مصلحت عمومی و عدالت می‌پذیرفت. او انکار ضروری دین را به‌تنهایی موجب ارتداد نمی‌دانست؛ بلکه ارتداد را تنها زمانی محقق می‌دانست که انکار ضروری دین به انکار خدا یا نبوت بینجامد و شخص از این ملازمه آگاه باشد. همچنین، در محاربه، حمل سلاح را شرط ضروری نمی‌دانست و ملاک را قصد اخلال در امنیت و ایجاد وحشت می‌شمرد. علم قاضی را در جرایم جنسی محدود می‌کرد و اثبات با اقرار و بیّنه را با سیره پیامبر و قاعده درء سازگارتر می‌دانست. همچنین حق فرجام‌خواهی را می‌پذیرفت و معقد بود، مجازات باید متناسب با جرم و مبتنی بر عقل و کرامت انسانی باشد.
وی در فقه اقتصادی، قراردادهای نوپدید، از جمله بیمه، را در صورت رعایت شرایط شرعی معتبر می‌دانست و عقود را به قراردادهای رایج عصر تشریع محدود نمی‌کرد. ماهیت پول را با قدرت خرید مرتبط می‌کرد و در وام‌های بلندمدت، مصالحه بر اساس ارزش واقعی را لازم می‌شمرد. او همچنین، مضاربه با دین، منفعت و اسکناس را جایز می‌دانست و دریافت سود بانکی را در صورت تحقق مضاربه واقعی و علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها می‌پذیرفت.
در مسائل اجتماعی و پزشکی نیز بر ملاحظات عقلایی و شناخت موضوع تأکید داشت؛ از جمله جواز ازدواج دختر باکره رشیده بی‌نیاز از اذن ولی، رضایت زن به بارداری، نقد ازدواج کودکان با هدف محرمیت و جواز پیوند اعضا با شرایطی خاص. آثار فقهی او، از جمله «فقه القضاء»، «فقه الحدود والتعزیرات» و «فقه المضاربة»، بازتاب‌دهنده این دیدگاه‌هاست.
زندگی‌نامه فقهی و قضایی و سیاسی
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های مؤثر علمی، قضایی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران بود که در کنار تصدی مسئولیت‌های مهم قضایی و سیاسی، به تدریس خارج فقه و اصول و تأسیس مراکز آموزشی و خیریه پرداخت. در کارنامه او، مسئولیت‌هایی چون عضویت در شورای عالی قضایی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه، عضویت در شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، امامت جمعه موقت تهران و عضویت در شورای اقتصاد دولت دیده می‌شود. همچنین، پایه‌گذاری مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» و تأسیس مؤسسات خیریه و آموزشی، از جمله خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، کانون توحید و دانشگاه مفید، از دیگر فعالیت‌های او بود.[۱]
موسوی اردبیلی تحصیلات حوزوی خود را در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد شماری از اساتید مختلف فراگرفت. در حوزه علمیه قم، در درس سید حسین بروجردی، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد، سید روح‌الله خمینی، سید احمد خوانساری (اخلاق) و سید محمدحسین طباطبایی (فلسفه) در فلسفه شرکت کرد. وی همچنین در حوزه علمیه نجف در درس سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم، و محمدکاظم شیرازی حضور یافت.[۲]
او در کنار مسئولیت‌های قضایی، تدریس درس خارج را آغاز کرد.[۳] موسوی اردبیلی در شهریور ۱۳۶۸ش به قم بازگشت و تدریس خارج فقه و اصول را ادامه داد. مباحث درسی او، افزون بر دوره کامل اصول، موضوعاتی از فقه جزایی (شامل قضاء، حدود، قصاص، دیات و شهادات) و فقه اقتصادی (از جمله بیع، بیمه و مضاربه) را دربرمی‌گرفت.[۴]
از نظر فکری، موسوی اردبیلی در شمار جریان روشنفکری حوزه قرار می‌گرفت؛ بااین‌حال، خواهان تغییرات بنیادین در حوزه و دگرگونی ساختارهای سنتی آن نبود و اصلاحات و روشنفکری را در چارچوب همین ساختارها می‌پذیرفت.[۵] جایگاه علمی، فقهی و سیاسی او چنان بود که پس از درگذشت امام خمینی، نامش در شمار گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در شورای رهبری مطرح شد.[۶]
درباره زندگی و فعالیت‌های علمی موسوی اردبیلی، آثاری چون «فقیه جامع»،[۷] «فقه و تدبیر»[۸] و «آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران»[۹] منتشر شده است. همچنین، در هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۵ش، از او به‌عنوان شخصیت برجسته علمی حوزه یاد شد.[۱۰]
آثار فقهی
از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله عملیه فارسی و عربی (نهج الرشاد)، استفتائات، مناسک حج و حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی»، آثار فقهی دیگری منتشر شده که بیشتر آنها قضایی و اقتصادی است. از جمله: فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات، فقه الدیات، فقه القصاص، فقه الشرکة و التأمین، فقه المضاربة، فقه الشهادات، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، رسائل فقهیه (تقریرات برخی از مباحث فقهی توسط شاگردان) و درس‌گفتارهای فقهی کتاب ربا.[۱۱]
روش و رویکرد فقهی و اجتهادی
سید مصطفی محقق داماد، از فقیهان شیعه، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکر و آزاداندیش حوزه‌های علمیه و متعلق به مکتب قم می‌داند. این مکتب در مقایسه با مکاتب نجف و سامرا دو ویژگی برجسته دارد: نخست، استفاده گسترده‌تر از استدلال‌های قرآنی در مباحث فقهی؛ دوم، توجه ویژه به امر تبلیغ دین در کنار فعالیت‌های علمی و فقهی.[۱۲]
با این حال، برخی پژوهشگران روش اجتهادی موسوی اردبیلی را ترکیبی از دو مکتب قم و نجف ارزیابی کرده‌اند. به نظر آنان، او از مکتب نجف -به‌ویژه از آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی- دقت در بررسی سند روایات و استقلال رأی را آموخت و تحت تأثیر شهرت روایات یا اجماع‌های ادعایی قرار نمی‌گرفت. در عین حال، همانند جریان فقهی قم که با آیت‌الله عبدالکریم حائری آغاز شد، به تحلیل محتوایی روایات و جایگاه قرآن در استنباط احکام اهمیت ویژه‌ای می‌داد.[۱۳]
نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی
به گفته فرزند سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، پدرش نگاهی عرفی به فقه داشت و به فقه صناعتی و مدرسه‌ای توجه چندانی نمی‌کرد. او از روایات برداشت عرفی داشت و برداشت‌های فرضی مبتنی بر وجود یا نبود برخی حروف یا کلمات را نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم(ع) بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است، نه بر پایه فرضیات.[۱۴] از نظر محقق داماد نیز موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد.[۱۵]
عقلانیت در نصوص و اجتهاد
موسوی اردبیلی در تفسیر آیات قرآن و روایات، علاوه بر توجه به معنای الفاظ، به سیاق متن، قرائن موجود، شرایط تاریخی و اوضاع اجتماعی نیز توجه می‌کرد. او تلاش می‌کرد متون دینی را با درنظرگرفتن مجموعه این عوامل و در چارچوب اصول معتبر فقهی بفهمد. ازاین‌رو، با برداشت‌های ظاهری و انعطاف‌ناپذیر از متون دینی که به زمینه و شرایط بیان آنها بی‌توجه بودند، مخالفت داشت.[۱۶]
موسوی اردبیلی، ضمن احترام به نصوص دینی و آرای پیشینیان، رویکردی عقل‌گرا و پرسش‌محور داشت و اصول عقلایی را در فهم شریعت مهم می‌دانست. او بر همین اساس، احکامی مانند مجازات مرتد و دیوانگان را از منظر عقل و عدالت بازنگری می‌کرد؛ از نظر او، تردید حاصل از تحقیق، نباید موجب حکم ارتداد شود و مجازات دیوانه نیز سودمند نیست. این رویکرد در برخی فتاوای نوآورانه او نمود یافت، از جمله ضرورت به‌روزرسانی مهریه، لزوم رضایت زن به بارداری، امکان‌داشتن دو مادر در زایش‌های آزمایشگاهی و اشکال به ازدواج کودکان صرفاً با هدف ایجاد محرمیت. این دیدگاه‌ها به‌ویژه در فقه معاملات اجتماعی او آشکار بود.[۱۷]
موضوع‌شناسی دقیق و توجه به دانش روز
از ویژگی‌های تدریس و اجتهاد آیت‌الله موسوی اردبیلی، تأکید بر شناخت دقیق موضوع پیش از استنباط حکم شرعی دانسته شده است. او با توجه به تحولات زندگی بشر و پیدایش مسائل پیچیده‌ای مانند تغییرات ژنتیکی، روش‌های نوین پزشکی و تلقیح مصنوعی، شناخت تخصصی موضوعات را برای صدور حکم صحیح ضروری می‌دانست. ازاین‌رو، با متخصصان مشورت می‌کرد و دانش آنان را در بررسی مسائل فقهی به کار می‌گرفت. برای نمونه، در بررسی مسئله خنثی بارها با پزشکان گفت‌وگو کرد و نتایج این رایزنی‌ها را در درس فقه مطرح ساخت. این رویکرد او را نشان‌دهنده توجه‌‌ش به دانش روز در کنار ادله شرعی دانسته‌اند.[۱۸]
به گفته برخی پژوهشگران، اردبیلی به روزآمدسازی فقه در چارچوب اصول سنتی باور داشت. هرچند در فتوا محتاط بود، از طرح پرسش‌های جدید، نقد و گفت‌وگو استقبال می‌کرد و مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی را لزوماً در تعارض با فقه نمی‌دانست. حمایت از نشست‌های حقوق بشر اسلامی و گفت‌وگوهای میان‌فرهنگی در دانشگاه مفید و تأکید بر مشورت با متخصصان در موضوعات اقتصادی، پزشکی و اجتماعی، از جمله نظام بانکی و فناوری‌های نوین باروری، از جلوه‌های این رویکرد شمرده شده است.[۱۹]
نگاه جهانی به فقه و توجه به افکار عمومی
موسوی اردبیلی معتقد بود که احکام اسلامی در جهان معاصر با داوری افکار عمومی جهانی نیز روبه‌رو هستند و فقیه باید بتواند درباره آنها پاسخ‌گو باشد. ازاین‌رو، در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان بر عدالت، امانت، وفای به عهد و پرهیز از تبعیض تأکید می‌کرد، هرچند در برخی احکام سنتی، مانند ارث غیرمسلمان، به نصوص موجود پایبند بود.[۲۰] او می‌کوشید میان سنت اجتهادی شیعه و نیازهای جهان مدرن پیوند برقرار کند و شریعت را در چارچوب فقه امامیه متناسب با مسائل روز بازفهمد. تأسیس دانشگاه مفید قم نیز در راستای پاسخ‌گویی علمی به مسائل دینی در دنیای جدید ارزیابی شده است.[۲۱]
فقه قضایی
جایگاه تعزیرات حکومتی در فقه شیعه
از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از مصادیق تعزیرات است، نه نوعی مستقل؛ زیرا حکمت تعزیر، یعنی تأدیب و تأنیب، در این قوانین نیز وجود دارد؛ او مشروعیت این قوانین را بر اختیار حکومت در وضع مقررات برای تأمین مصلحت عمومی و برقراری عدالت استوار می‌دانست. از نظر وی، تعزیرات صرفاً احکامی عبادی و تعبدی نیستند و حکومت می‌تواند برای تحقق عدالت، مجازات‌های متناسبی تعیین کند. او همچنین این موضوع را از مباحث مهمی می‌دانست که در فقه امامیه کمتر به آن پرداخته شده است؛ برخلاف فقه اهل سنت که به‌دلیل تجربه حکومت‌داری، فرصت بیشتری برای بررسی آن داشته است.[۲۲]
ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست
موسوی اردبیلی، همسو با برخی فقهای معاصر،[۲۳] انکار ضروری دین را به‌تنهایی موجب ارتداد نمی‌دانست. به نظر او، ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین به انکار خداوند یا نبوت بینجامد و شخص نیز از این ملازمه آگاه باشد. بنابراین، اگر انکار ناشی از شبهه و حاصل فکر و استدلال باشد، هرچند استدلال نادرست باشد، ارتداد تحقق نمی‌یابد.[۲۴]
صدق عنوان محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای
در دیدگاه موسوی اردبیلی، حمل سلاح از شرایط ضروری تحقق محاربه نیست و در روایات و منابع فقهی، به‌عنوان وضع غالب ذکر شده است. به نظر او، ملاک محاربه، قصد محاربه، اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است. بنابراین، اگر محاربه به‌صورت شبکه‌ای انجام شود و افراد با وظایف و مهارت‌های متفاوت در آن مشارکت داشته باشند، همه اعضا، حتی کسانی که مستقیماً سلاح به دست نمی‌گیرند، محارب شمرده می‌شوند.[۲۵]
بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی
موسوی اردبیلی، با وجود پذیرش حجیت علم قاضی در اصل، در اثبات جرایم جنسی از طریق علم قاضی ملاحظاتی داشت. به نظر او، اگر علم قاضی از مشاهده مستقیم جرم حاصل شده باشد، می‌توان اجرای حد بر اساس آن را جایز دانست، بااین‌حال، شرایط سخت‌گیرانه اثبات این جرایم، سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در پوشاندن جرم و تخفیف مجازات، پرهیز از اشاعه فحشا و قاعده «درء حدود به شبهات» مانع از پذیرش مطلق علم قاضی در این موارد است. ازاین‌رو، وی اثبات این جرایم از طریق اقرار و بیّنه را با رویکرد شرع به پوشاندن جرم و رعایت احتیاط سازگارتر دانسته است.[۲۶]
حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم با جرم
محمد اصغری، وزیر دادگستری در دولت جمهوری اسلامی ایران، موسوی اردبیلی را مدافع عدالت و کرامت انسانی دانسته و به حمایت او از حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی قضایی در شورای عالی قضایی اشاره کرده است. به گزارش او، موسوی اردبیلی در زمینه حدود و قصاص نیز اختیار قاضی در انتخاب نوع مجازات، بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده درباره محاربه، را محدود به معیارهای عقل، حکمت و کرامت انسانی می‌دانست. بر این اساس، او معتقد بود مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد؛ یعنی برای جرم سنگین‌تر، مجازات شدیدتر و برای جرم سبک‌تر، مجازات خفیف‌تر در نظر گرفته شود.[۲۷]
جواز شکایت از قضات
موسوی اردبیلی شکایت از قضات را می‌پذیرفت و روایات مربوط به حفظ جایگاه قضاوت و منع شکایت از قاضی را از باب استحسانات برمی‌شمرد.[۲۸]
فقه اقتصادی و مالی
مشروعیت معاملات نوپیدا مانند بیمه
موسوی اردبیلی، همسو با برخی فقهای معاصر،[۲۹] عقود را محدود به قراردادهای رایج در عصر تشریع نمی‌دانست و تعیین انواع قراردادها را به عرف واگذار می‌کرد. بر این اساس، معاملات متعارف، در صورتی که با ممنوعیت‌های شرعی مانند ربا و ضرر ناسازگار نباشند، بر پایه ادله عام صحت معاملات، صحیح شمرده می‌شوند.[۳۰]
او انواع بیمه، از جمله بیمه عمر، را قراردادی مستقل و صحیح می‌دانست؛ زیرا به نظر وی، این قراردادها ارکان و شرایط لازم را دارند و در آنها ربا، غرر، قمار و جهل وجود ندارد.[۳۱]
ماهیت پول برابر با ارزش پول و قدرت خرید
موسوی اردبیلی ماهیت پول را با ارزش و قدرت خرید آن مرتبط می‌دانست. بر اساس فتوای او، در وام‌های بلندمدت، اگر ارزش پول هنگام دریافت و بازپرداخت تفاوت چشمگیری داشته باشد، باید مصالحه صورت گیرد یا ارزش پول در محاسبه بدهی لحاظ شود.[۳۲]
جواز مضاربه با دین و منفعت
موسوی اردبیلی مضاربه را نه‌تنها با پول نقد، بلکه با دین و منفعت نیز جایز می‌دانست و این دو را از مصادیق مال ذکرشده در روایات برمی‌شمرد.[۳۳] به نظر او، لازم نیست سرمایه مضاربه از طلا یا نقره سکه‌دار باشد؛ بنابراین، مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق دارای ارزش نیز صحیح است.[۳۴]
او دریافت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در صورتی جایز می‌دانست که سپرده‌گذار واقعاً سرمایه خود را در قالب مضاربه در اختیار بانک یا مؤسسه خصوصی قرار دهد و آن نهاد نیز با سرمایه به تجارت بپردازد. در این صورت، پرداخت‌های ماهانه باید علی‌الحساب باشد، نه سودی ثابت و تضمین‌شده. اما اگر سپرده‌گذار سود ثابت مطالبه کند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه تعیین سود ثابت در ضمن عقد شرط شده باشد.[۳۵] همچنین، به نظر او، تصرف بانک در سپرده‌هایی که به‌عنوان ودیعه و امانت در اختیار آن قرار دارند، اشکالی ندارد.[۳۶]
اعتبار حق مؤلف و مالکیت معنوی
از نگاه موسوی اردبیلی، تکثیر، خریدوفروش و هرگونه استفاده از کتاب‌ها، مجلات، نرم‌افزارها، لوح‌های فشرده و آثار مشابهی که استفاده از آنها مشروط به رعایت حق مؤلف است، در صورتی که مؤلف یا تولیدکننده مسلمان باشد، بدون رضایت او جایز نیست. اگر صاحب اثر غیرمسلمانی باشد که با مسلمانان در حال جنگ است، چنین تصرفاتی اشکال ندارد؛ اما در مورد غیرمسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان نیستند، جواز استفاده یا تصرف بدون اجازه صاحب اثر محل تأمل است. به نظر او، حق اختراع نیز همین حکم را دارند.[۳۷]
فقه زنان
جواز ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی
موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی درباره ازدواج موقت با دختر بدون اطلاع پدر، فتوا داده بود که دختر باکره‌ای که به بلوغ رسیده و رشیده است، برای ازدواج دائم یا موقت به اجازه پدر یا جد پدری نیاز ندارد. منظور از رشیده، دختری است که مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، توانایی اداره مستقل زندگی را دارد و بیم فریب‌خوردن او نمی‌رود. در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب، اجازه پدر یا جد پدری لازم است.[۳۸]
فقه درمان
جواز تشریح و پیوند اعضا با شرایط خاص
موسوی اردبیلی تشریح بدن میت را برای تشخیص بیماری، کشف جرم، آموزش پزشکی و نجات جان دیگران جایز می‌دانست؛ مشروط بر آنکه تشریح ضرورت داشته باشد و امکان گرفتن اجازه نیز بررسی شود. از دیدگاه او، پیوند عضو میت مسلمان به فردی که جانش در خطر است یا برای حفظ عضو مهمی از بدن فرد زنده، اشکالی ندارد و موجب دیه نمی‌شود، به‌ویژه اگر میت پیش از مرگ به این کار وصیت کرده باشد. همچنین، عضوی که پس از پیوند حیات پیدا می‌کند، حکم عضو زنده را دارد. پیوند عضو از فرد زنده به دیگری نیز در صورتی جایز است که ضرر قابل‌توجهی برای اهداکننده نداشته باشد و هر دو طرف رضایت داشته باشند.[۳۹]
پانویس
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۱۰۸، ۱۵۱-۱۶۰، ۲۰۱، ۲۰۸، ۲۲۳، ۲۲۶، ص۲۳۹-۲۴۰.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۷۱-۹۲.
- ↑ مهریزی و بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، ص۸-۹.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۵-۲۳۶.
- ↑ موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۳.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۸، ص۱۵۰.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ۱۳۹۶ش، صفحه شناسنامه کتاب.
- ↑ فاضل میبدی، فقه و تدبیر، ۱۳۹۶ش، صفحه شناسنامه.
- ↑ مهریزی و بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، ۱۳۹۶ش، صفحه شناسنامه.
- ↑ دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، ویژه‌نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه، ص۷۱-۷۷.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۴۲-۲۴۴؛ «لیست کتابخانه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.
- ↑ محقق داماد، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۴۲-۴۳.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۳.
- ↑ موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۲.
- ↑ محقق داماد، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۵۴.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۷.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۶-۲۳۷.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴-525.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵41.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۱، ص۳۸-۴۱.
- ↑ هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، ص۵۷۲-۵۸۴.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۲، ص۶۸۶؛ ج۴، ص۵۳ و ۶۵.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۳، ص۵۳۲.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۲۴۹-۲۵۰؛ ج۲، ص۳۴؛ فقه القضاء، ج۱، ص۲۹۳-۳۰۲.
- ↑ اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، ص۲۹۵.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۳۴۶و۳۴۷.
- ↑ مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، ص۴۴۳-۴۴۴.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۵۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۲۱۵.
- ↑ نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی»، ص۶۳۰-۶۳۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه المضاربه، ص۳۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۳۷، مسائل ۲۳۸۸ و ۲۳۸۹.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۷۸، مسئله ۲۵۷۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۴۷۷، مسأله ۲۵۷۴.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص ۵۱۹، مسئله ۲۷۷۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۵۳۵، مسئله ۲۸۳۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۶۵۲، مسائل ۳۴۱۷-۳۴۲۱.
منابع
- اصغری، محمد، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، در کتاب آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، ویژه‌نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه (۱۸)، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۹۵ش.
- فاضل میبدی، محمدتقی، فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- «لیست کتابخانه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، تاریخ بازدید: ۳ آبان ۱۴۰۵ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، در کتاب آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- موسوی اردبیلی، سید علی، «گفتگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، در کتاب آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه المضاربه، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۷۹ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الشركه، قم، دانشگاه مفید، ۱۴۱۴ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، رساله توضیح المسائل، قم، نجات، ۱۳۸۶ش.
- مهریزی، مهدی و رضا بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- نوبهار، رحیم، «اجتهاد کرامت‌مدار»، در کتاب فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی»، در کتاب فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، بازسازی و سازندگی ؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۸، به اهتمام علی لاهوتی، تهران، نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۱ش.