نافرمانی مدنی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[نافرمانی مدنی]] در مقابل فرمان‌برداری و اطاعت، از مفاهیم به کار گرفته شده در مناسبات قدرت است. نافرمانی مدنی هر اقدامی است که شهروندان با اتکا به ابزارهای مسالمت‌آمیز در راستای سرپیچی علنی از دستورات و قوانین حکومتی انجام می‌دهند تا آن قانون یا دستور، نامشروع به نظر آید و نظر همگان به نامشروع بودن آن جلب شود. نافرمانی مدنی معمولا با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست‌های حکومت به صورت غیرخشونت‌آمیز صورت می‌گیرد. | [[نافرمانی مدنی]] در مقابل فرمان‌برداری و اطاعت، از مفاهیم به کار گرفته شده در مناسبات قدرت است. نافرمانی مدنی هر اقدامی است که شهروندان با اتکا به ابزارهای مسالمت‌آمیز در راستای سرپیچی علنی از دستورات و قوانین حکومتی انجام می‌دهند تا آن قانون یا دستور، نامشروع به نظر آید و نظر همگان به نامشروع بودن آن جلب شود. نافرمانی مدنی معمولا با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست‌های حکومت به صورت غیرخشونت‌آمیز صورت می‌گیرد. | ||
جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی در حکومت دینی، قلمرو و گستره نافرمانی مدنی، امکان واکنش کیفری در مقابل نافرمانی مدنی، نسبت نافرمانی مدنی با حاکمیت قانون در [[حکومت دینی]] و تفاوت مفهومی نافرمانی مدنی با عناوینی چون محاربه، بغی، اعتراض و شورش از جمله مباحثی است که پژوهشگران فقه معاصر به بررسی آن پرداخته‌اند. | جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی در حکومت دینی، قلمرو و گستره نافرمانی مدنی، امکان واکنش کیفری در مقابل نافرمانی مدنی، نسبت نافرمانی مدنی با حاکمیت قانون در [[حکومت دینی]] و تفاوت مفهومی نافرمانی مدنی با عناوینی چون محاربه، بغی، اعتراض و شورش از جمله مباحثی است که پژوهشگران فقه معاصر در این زمینه به بررسی آن پرداخته‌اند. | ||
پژوهشگران فقه سیاسی معتقدند مفهوم نافرمانی مدنی از دیگر عناوین مشابه مانند [[بغی]] و [[محاربه]] متفاوت است و عنوان مجرمانه تلقی نمی‌شود؛ بلکه به عکس آن را می‌توان از [[حقوق شهروندی|حقوق و تکالیف شهروندی]] محسوب کرد. به گفته آنان حکم اولیه نافرمانی مدنی بر اساس ادله‌ای چون امر به معروف و نهی از منکر و حق بر اعتراض و نصیحت حاکمان، جواز است و در صورت عروض عناوینی ثانویه‌ای چون [[اختلال نظام]] بر آن، می‌توان حکم به عدم جواز داد. به گفته پژوهشگران هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما نمی‌توان آن را همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمان عادی در نظر گرفت، بنا بر این مرتکبان آن مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از احکام کیفری خواهند شد. | پژوهشگران فقه سیاسی معتقدند مفهوم نافرمانی مدنی از دیگر عناوین مشابه مانند [[بغی]] و [[محاربه]] متفاوت است و عنوان مجرمانه تلقی نمی‌شود؛ بلکه به عکس آن را می‌توان از [[حقوق شهروندی|حقوق و تکالیف شهروندی]] محسوب کرد. به گفته آنان حکم اولیه نافرمانی مدنی بر اساس ادله‌ای چون امر به معروف و نهی از منکر و حق بر اعتراض و نصیحت حاکمان، جواز است و در صورت عروض عناوینی ثانویه‌ای چون [[اختلال نظام]] بر آن، می‌توان حکم به عدم جواز داد. به گفته پژوهشگران هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما نمی‌توان آن را همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمان عادی در نظر گرفت، بنا بر این مرتکبان آن مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از احکام کیفری خواهند شد. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
{{منابع مطالعاتی فقه سیاسی}} | {{منابع مطالعاتی فقه سیاسی}} | ||
[[رده: | [[رده:بروزرسانی ۱۴۰۲]] | ||