عباسعلی عمید زنجانی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد شیعه ایرانی، و صاحب نظر در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم و نجف بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود.  

عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با حق رأی مردم سازگار می‌داند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و برابری انسان‌ها معتقد است و نوشته است که اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی هر چند جزیه می‌دهند ولی طبق قرارداد ذمه از حقوق بسیاری برخوردارند و بر خلاف نظر رایج، تحقیر نمی‌شوند. از نظر او ارتداد در واقع ترک تابعیت سیاسی محسوب می‌شود و حکم آن را دادگاه تعیین می‌کند.  

عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران) مجتهد دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۶ش) و از شاگردان آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و آیت‌الله خوئی بود که در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق صاحب‌نظر و دارای تألیفات متعدد بود.عمید زنجانی در درس اساتید دیگر نجف مثل حکیم و شاهرودی نیز شرکت کرده بود.  

وی در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از افتخارات او است.<ref>حاج‌بیگی کندری، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.</ref>  

عمید زنجانی دارای فعالیت‌های سیاسی و اجرایی است و از همراهان امام خمینی در قم و نجف است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌هایی مثل نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) را بر عهده داشته است.  

مبانی حقوق اساسی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، حقوق اساسی ایران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، حقوق اساسی تطبیقی، و [[حقوق اقلیت‌ها (کتاب)|حقوق اقلیت‌ها]] نیز عناوین آثار او در عرصه دانش حقوق است.  

عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهدماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و «ما لا نص فیه» می‌پذیرد و در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) نامش را «اسلام میانه‌رو» می‌گذارد که [[علامه طباطبائی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] را نیز در این دسته می‌بیند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>

به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و مردم سالاری و آزادی مردم وجود دارد. این چالش از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف ایجاد کند: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.<ref>انقلاب اسلامی، ‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref>

اسلام علاوه بر [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت عمومی|عمومی]] و [[مالکیت دولتی|دولتی]]، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.</ref> و بر همین اساس، تقسیم‌بندی [[دار الاسلام]] و [[دار الکفر]] شکل گرفته است<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.</ref> در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است، <ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.</ref> اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام(ص) که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.</ref>

عمید زنجانی، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری را یکی از اجزای کلیدی حکومت دینی<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۱.</ref> و آن را شامل نظارت بر تمامی ابعاد عملکرد دولت، از جمله نظام اداری، بیان کرده است<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۸.</ref> وی مشروعیت نظارت و عدالت در نظام اداری را به مشروعیت نظام سیاسی وابسته دانسته و در جمهوری اسلامی ایران، اصول جمهوریت و اسلامیت را دو رکن اصلی مشروعیت نظام تلقی کرده است و همین اصول، پایه نظارت‌های اداری و قوانین را شکل می‌دهند<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۲۷۳.</ref> به نظر وی، امر به معروف و نهی از منکر، هم تکلیف مشترک میان دولت و مردم، و هم ابزار قانونی و شرعی مهم محسوب می‌شود.<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۷۴ و ۷۸.</ref>

عمید زنجانی کرامت و مساوات انسانی را از مسائل اصلی حقوق بشر و مهم‌ترین آنها دانسته است. این کرامت و تساوی تنها در بعد اجتماعی نیست؛ بلکه در بعد فردی نیز [[کرامت انسانی]] باید حفظ شود. وی به سلول‌های بدن مثال می‌زند و توضیح می‌دهد که انسان‌ها نباید همانند سلول‌ها که کاملاً در اختیار بدن هستند، ابزاری برای خدمت به جامعه و دولت باشند، بلکه هر انسان باید استقلال و اراده و شخصیت ممتاز خودش را داشته باشد. به همین جهت، وحدت حقیقت انسان‌ها به دلیل شباهت‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی و زبانی و مسائلی مانند این موارد نیست بلکه وجود ارزش‌های مشترک و کرامت انسانی باعث وحدت حقیقی میان بشر می‌گردد.

عمید زنجانی در آثار خود به بررسی حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه ماهیت قرارداد ذمه پرداخته و آن را با عنوان «پیمان اتحاد ملی» معرفی کرده است. او بر این باور است که این قرارداد، عاملی برای اتحاد و همبستگی ملی و همچنین همکاری میان جامعه اسلامی و گروه‌های غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی به شمار می‌آید.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۵۷.</ref> از دیدگاه او تعهد مالی ناشی از قرارداد ذمه ([[جزیه]]) برخلاف تصورات رایج، نه به‌عنوان مجازاتی برای نپذیرفتن اسلام و نه به‌منظور تحقیر اقلیت‌ها است. این قرارداد بر سه اصل کلیدی استوار است: (۱) رضایت و توافق طرفین قرارداد، (۲) ناچیز بودن میزان جزیه و توجه به حداقل امکانات اقلیت‌ها، (۳) معافیت هم‌پیمانان غیرمسلمان از مسئولیت‌های مالی، دفاعی و نظامی که بر عهده جامعه مسلمان است.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۹۶-۹۸.</ref>

علاوه بر این، قرارداد ذمه تعهدات سنگین و مشخصی را برای جامعه اسلامی ایجاد می‌کند که مصونیت همه‌جانبه، <ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۳۶.</ref> آزادی مذهبی، <ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۴۲، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸.</ref> و استقلال قضایی<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۸-۱۸۴.</ref> ایشان را تأمین می‌کند و به اقلیت‌های دینی آزادی مسکن و حق انتخاب محل اقامت به استثنای مناطق ممنوعه، <ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۰-۱۷۲.</ref> و آزادی اقتصادی در چارچوب اصول اقتصادی اسلام، مانند ممنوعیت ربا<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۹۱-۲۰۳.</ref> می‌دهد و ایشنا را از حقوق مدنی برخوردار می‌کند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۰۴-۲۲۰.</ref> اقلیت‌ها بر این اساس با مسلمانان تعاملات اخلاقی و اجتماعی خواهند داشت<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۲۱-۲۵۰.</ref>و از آزادی فعالیت‌های اجتماعی بر اساس منطق اسلامی و قرآنی بهره‌مند می‌شوند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۵۱-۲۵۹.</ref>  

* عمید زنجانی، عباسعلی، بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۱ش.

* عمید زنجانی، عباسعلی، با همکاری دیگران، دانشنامه فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.

* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ده جلد، تهران، امیرکبیر، سال‌های مختلف.