یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) جز added Category:مقالههای شخصیت‌شناسی using HotCat برچسب: برگردانده‌شده |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. | صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. | ||
بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. | بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. | ||
== زندگینامه علمی و سیاسی == | == زندگینامه علمی و سیاسی == | ||
یوسف | یوسف صانعی، مجتهد شیعه ایرانی بود که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی او عبارتند از: رساله توضيح‌المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.</ref> | ||
فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب | فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ۱۳۵۷، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.</ref> پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در کارنامه او ثبت شده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.</ref> | ||
== فتاوای خاص فقهی == | == فتاوای خاص فقهی == | ||
برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته | برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]]. | ||
صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچه‌هایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است. | |||
به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است. | به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه [[آیه ۱۹ سوره نساء|«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»]] (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.</ref> همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.</ref> | ||
== اصول و قواعد فقهی == | == اصول و قواعد فقهی == | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
=== قاعده عدالت === | === قاعده عدالت === | ||
قاعده عدالت | قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه‌ورزی صانعی است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.</ref> | ||
صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] ( | صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | ||
صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده | صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است؛ برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق» دست برداشت،<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.</ref> و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی<ref>ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.</ref> و شیخ طوسی<ref>طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.</ref> نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. | ||
نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref> | |||
=== توجه ویژه به قرآن کریم === | === توجه ویژه به قرآن کریم === | ||
یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی<ref>نائینی، أجود التقريرات، ج۱، ص۵۰۵.</ref> در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] ( | یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی<ref>نائینی، أجود التقريرات، ج۱، ص۵۰۵.</ref> در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده، ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ بِالْأُنثى]] (بقره، ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.</ref> | ||
در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز | در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود، و با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.<ref>علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج۱، ص۵۰۸.</ref> از نظر او، علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده، و از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده است.<ref>صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.</ref> | ||
=== بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز === | === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز === | ||
از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده | از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است؛ این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد؛ مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است. | ||
صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۶۹.</ref> صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب | صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، و ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۶۹.</ref> صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمیگردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.<ref>صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.</ref> | ||
در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ چرا که ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.<ref>ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.</ref> | |||
===مخالفت با اجماع و شهرت === | ===مخالفت با اجماع و شهرت === | ||
یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص | یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او، از جمله جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[تساوی قصاص زن و مرد]]، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.</ref> | ||
صانعی اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد؛ برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»<ref>صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.</ref> این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. | |||
=== قاعده نفی حرج === | === قاعده نفی حرج === | ||
از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.</ref> | از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.</ref> | ||
فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد | فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاه‌کردن را رفع می‌کند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.<ref>مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود. | ||
== منتقدان و مخالفان== | == منتقدان و مخالفان== | ||
فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی | فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت او مرقوم کرد: «جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».<ref>[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.</ref> در عین حال، سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده، و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده، و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.<ref>نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.</ref> مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای، از این اقدام ابراز تاسف کرد.<ref>[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.</ref> | ||
در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف | کتاب‌ها و مقالاتی در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی نگاشته شده است؛ از جمله: | ||
# «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود | # «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی، تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش. | ||
# «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، | # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲ش. | ||
# «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش. | # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش. | ||
# «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش. | # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش. | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
# «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش. | # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش. | ||
پاره‌ای از انتقادات به صانعی، ناظر به مبانی فقهی اوست، و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است،<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.</ref> و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.<ref>شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.</ref> | |||
با | با وجود نقدها و مخالفت‌ها با نظرات فقهی صانعی، برخی منتقدان او برآنند که نظرات فقهی‌اش را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.<ref>طریحی، مجمع البحرين، ج۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۳۴: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[رده: | [[رده:مقالههای شخصیت‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۳۲
| آیت‌الله العظمی یوسف صانعی | |
|---|---|
 | |
| نام | یوسف صانعی |
| عمر | ۱۳۱۶ش - ۱۳۹۹ش |
| جایگاه | مرجع تقلید شیعه |
| ملیت | ایران |
| حوزه تخصصی | فقه و اصول فقه |
| آثار در فقه معاصر | مجموعه فقه و زندگی |
| وب سایت | https://saanei.xyz |
- چکیده
یوسف صانعی (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون فقه زنان و حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات فقه معاصر کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.
صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی قاعده عدالت، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، قاعده نفی حرج، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند برابری دیه و قصاص زن و مرد، جواز قضاوت و مرجعیت زنان، بلوغ دختران در ۱۳ سالگی، برابری شهادت زن و مرد و محرمیت فرزندخوانده با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت.
بنابر فتاوای صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت عقد موقت را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است.
زندگینامه علمی و سیاسی
یوسف صانعی، مجتهد شیعه ایرانی بود که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون سید حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد و امام خمینی بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی او عبارتند از: رساله توضيح‌المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.[۱]
فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ۱۳۵۷، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.[۲] پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارنامه او ثبت شده است.[۳]
فتاوای خاص فقهی
برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله بلوغ دختران در ۱۳ سالگی، جواز خروج زن از خانه بدون اجازه همسر، برابری قصاص و دیه زن و مرد، امکان قضاوت زنان، عدم شرط مرد بودن در مرجعیت و ولایت، قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند، انحصار حرمت موسیقی و غنا به حرمت محتوایی، طهارت کفار غیرحربی، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه ربای استنتاجی، قصاص مسلمان در برابر کافر، امکان ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان و محرمیت فرزندخوانده.
صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به کرامت ذاتی هر انسان، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچه‌هایی از صانعی با عنوان فقه و زندگی منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است.
به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.[۴] همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.[۵]
اصول و قواعد فقهی
اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار قاعده عدالت، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، قاعده لاحرج و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.
قاعده عدالت
قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه‌ورزی صانعی است.[۶] مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.[۷]
صانعی با استناد به آیاتی مانند إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (نحل، ۹۰) و دیگر آیات (انعام، ۱۱۵، فصلت، ۴۶، و نساء، ۴۰، غافر، ۳۱) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،[۸] فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.[۹]
صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است؛ برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق» دست برداشت،[۱۰] و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی[۱۱] و شیخ طوسی[۱۲] نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند.
نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.[۱۳]
توجه ویژه به قرآن کریم
یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی[۱۴] در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ... (مائده، ۴۵) و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ بِالْأُنثى (بقره، ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.[۱۵]
در باب شهادت زنان، صانعی بر آیه إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود، و با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.[۱۶] از نظر او، علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده، و از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده است.[۱۷]
بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز
از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است؛ این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد؛ مثلاً در مسئله بلوغ دختران، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است.
صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، و ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».[۱۸] صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمیگردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.[۱۹]
در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ چرا که ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.[۲۰]
مخالفت با اجماع و شهرت
یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او، از جمله جواز مرجعیت و قضاوت زنان، برابری دیه و تساوی قصاص زن و مرد، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به سیره عقلا و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.[۲۱]
صانعی اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد؛ برای مثال در ولایت مادر پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»[۲۲] این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند.
قاعده نفی حرج
از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، قاعده نفی حرج است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.[۲۳]
فتوای او در محرمیت فرزندخوانده، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاه‌کردن را رفع می‌کند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.[۲۴] پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.
منتقدان و مخالفان
فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت او مرقوم کرد: «جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».[۲۵] در عین حال، سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده، و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده، و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.[۲۶] مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای، از این اقدام ابراز تاسف کرد.[۲۷]
کتاب‌ها و مقالاتی در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی نگاشته شده است؛ از جمله:
- «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی، تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش.
- «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش.
- «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.
- «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵.
- «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش.
پاره‌ای از انتقادات به صانعی، ناظر به مبانی فقهی اوست، و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است،[۲۸] و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.[۲۹]
با وجود نقدها و مخالفت‌ها با نظرات فقهی صانعی، برخی منتقدان او برآنند که نظرات فقهی‌اش را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.[۳۰]
پانویس
- ↑ جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.
- ↑ جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.
- ↑ جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.
- ↑ «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.
- ↑ «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.
- ↑ قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.
- ↑ ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.
- ↑ طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.
- ↑ صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.
- ↑ نائینی، أجود التقريرات، ج۱، ص۵۰۵.
- ↑ صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.
- ↑ علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج۱، ص۵۰۸.
- ↑ صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۶۹.
- ↑ صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.
- ↑ ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.
- ↑ صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.
- ↑ مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.
- ↑ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- ↑ نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.
- ↑ «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.
- ↑ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.
- ↑ شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.
- ↑ طریحی، مجمع البحرين، ج۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.
منابع
- ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق.
- اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.
- «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.
- تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق.
- جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش.
- حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق.
- راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.
- سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آيةالله سيستانى، ۱۴۱۷ق.
- شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش.
- «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.
- شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۰ق.
- صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.
- صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.
- صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.
- صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش.
- صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.
- صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.
- صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.
- صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش.
- ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.
- طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.
- علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق.
- علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.
- قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.
- مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش.
- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.
- نائينى، محمدحسين أجود التقريرات، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش.
- نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش.
- «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش.