یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 
خط ۵۰: خط ۵۰:


=== قاعده عدالت ===
=== قاعده عدالت ===
قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه‌ورزی صانعی است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.</ref>
قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه‌ورزی صانعی است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۴۷-۱۷۴.</ref>


صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>
صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>