حجیت قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== حجیت قاعده عدالت == | == حجیت قاعده عدالت == | ||
حجیت قاعده عدالت نظر طیفی از فقیهان است که با تکیه بر برخی | حجیت قاعده عدالت نظر طیفی از فقیهان است که با تکیه بر برخی دلایل، این قاعده را در اجتهاد دخالت میدهند و آن را بر دیگر دلایل مقدم میدانند. در نظر این گروه از فقیهان «قاعده فقهی» دو معیار دارد: جامعیت به معنای جریان در ابواب گوناگون فقه، و توانایی ایجاد تعارض غیرمستقر با سایر ادله و محدودکردن اطلاق آنها. قاعده عدالت با داشتن هر دو ویژگی، بر عمومیت سایر ادله حاکم شده و آنها را تخصیص میزند.<ref>علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> | ||
در برخی دیدگاهها، قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی متعارف (مانند لاضرر) است و به عنوان یک اصل و کبرای کلی حاکم بر تمامی احکام شریعت، حتی قواعد فقهی را نیز از صغریات خود قرار میدهد. بنابراین مقصود از قاعده عدالت معنایی عام و گسترده است که کارکردهایی فراتر و متفاوت از قاعده فقهی را نیز شامل میشود. و همین اصطلاح با همین رویکرد گسترده در آثار معاصرین آمده است. | |||
=== حکومت ادله عدالت بر سایر ادله احکام === | === حکومت ادله عدالت بر سایر ادله احکام === | ||
یکی از روشهایی که تقدم عدالت را تبیین میکند مبتنی بر نظریه حکومت ادله است. طبق این دیدگاه، ادله قطعی دال بر عادلانهبودن شریعت، بر ادلهای که از آنها حکمی ظالمانه استنباط میشود، حکومت دارند. اگر حکمی | یکی از روشهایی که تقدم عدالت را تبیین میکند مبتنی بر نظریه حکومت ادله است. طبق این دیدگاه، ادله قطعی دال بر عادلانهبودن شریعت، بر ادلهای که از آنها حکمی ظالمانه استنباط میشود، حکومت دارند. اگر حکمی روایی، ذاتاً ظالمانه باشد، دلیل آن از حجیت ساقط میشود و اگر اطلاق آن ظالمانه باشد، به واسطه ادله عدالت، مقید میگردد.<ref>علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۷۶-۷۷.</ref> | ||
برخی با تأکید بر جایگاه ثبوتی عدالت در احکام و ارجاع قواعدی چون «لاضرر» به آن، این حکومت را شرح دادهاند. آنان معتقدند عدالت یک اصل تخلفناپذیر در تکوین و تشریع است و قواعدی چون «نفی ضرر» و «نفی حرج» که مقدم بر ادله دیگر هستند، خود مبتنی بر اصل بالادستی عدالت هستند؛ بنابراین، قاعده عدالت که مبنای این قواعد است بر تمام ادله احکام اولیه حکومت دارد.<ref>میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۷.</ref> | برخی با تأکید بر جایگاه ثبوتی عدالت در احکام و ارجاع قواعدی چون «لاضرر» به آن، این حکومت را شرح دادهاند. آنان معتقدند عدالت یک اصل تخلفناپذیر در تکوین و تشریع است و قواعدی چون «نفی ضرر» و «نفی حرج» که مقدم بر ادله دیگر هستند، خود مبتنی بر اصل بالادستی عدالت هستند؛ بنابراین، قاعده عدالت که مبنای این قواعد است بر تمام ادله احکام اولیه حکومت دارد.<ref>میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۷.</ref> | ||
برخی دیگر این تقدم را بر پایه تقیید و تخصیص به واسطه ظلم عقلایی توضیح دادهاند. ادله نفی | برخی دیگر این تقدم را بر پایه تقیید و تخصیص به واسطه ظلم عقلایی توضیح دادهاند. ادله نفی ظلم، احکام شرعی را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید میکنند. لذا، هنگامی که اطلاق یک دلیل ظنی (ظاهر) به تشخیص عرف به حکمی ظالمانه بینجامد، ادله نفی ظلم، آن اطلاق را محدود میکنند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۶۲-۶۴.</ref> | ||
== تأثیرات حجیت قاعده عدالت == | == تأثیرات حجیت قاعده عدالت == | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
=== تأثیرگذاری در قواعد اصولی و فقهی === | === تأثیرگذاری در قواعد اصولی و فقهی === | ||
قاعده عدالت به معنای گسترده خود در اصول فقه نیز مؤثر است. این قاعده پشتوانهای برای | قاعده عدالت به معنای گسترده خود در اصول فقه نیز مؤثر است. این قاعده پشتوانهای برای «[[برائت عقلی]]» (قبح عقاب بلابیان) و «[[نفی تکلیف بما لایطاق]]» است؛ زیرا مجازات جاهل قاصر و امر به کاری فراتر از توان فرد، از منظر عقل مصداق ظلم است.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۳-۱۳۴.</ref> | ||
نویسندهای دیگر استدلال میکند که قاعده | نویسندهای دیگر استدلال میکند که «[[قاعده لاضرر]]» از مصادیق قاعده کلیتر «عدالت» است. شاهد این مدعا آن است که ضرر حرام در فقه، همان ضرر ظالمانه است و برای تشخیص آن باید از معیار عدل و ظلم بهره برد.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۳-۹.</ref> در پاسخ به اشکال «تخصیص اکثر» در قاعده لاضرر، فقیهان بزرگ ملاک ضررِ منفی را ظالمانه بودن آن دانستهاند؛ به طوری که اگر ضرری عادلانه باشد (مانند خمس و قصاص)، مشمول نفی قاعده نخواهد بود.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۱۵۵-۱۵۸.</ref> | ||
=== کاربست عدالت در جهتگیری فهم اجتهادی === | === کاربست عدالت در جهتگیری فهم اجتهادی === | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
یکی از کارکردهای اصلی قاعده عدالت، سنجش احکام موجود است. به باور [[مرتضی مطهری]]، عدالت در سلسله «علل» احکام است، نه «معلولات» آن؛ یعنی خود حکم باید با معیار عدالت سنجیده شود.<ref>مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج۱، ص۵۲.</ref> وی بر همین اساس، اطلاق حق طلاق مرد را در شرایطی که به ظلم علیه زن (امساک به اضرار) بینجامد، برنمیتابد و آن را با اصل حاکم عدالت در تضاد میداند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۳.</ref> | یکی از کارکردهای اصلی قاعده عدالت، سنجش احکام موجود است. به باور [[مرتضی مطهری]]، عدالت در سلسله «علل» احکام است، نه «معلولات» آن؛ یعنی خود حکم باید با معیار عدالت سنجیده شود.<ref>مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج۱، ص۵۲.</ref> وی بر همین اساس، اطلاق حق طلاق مرد را در شرایطی که به ظلم علیه زن (امساک به اضرار) بینجامد، برنمیتابد و آن را با اصل حاکم عدالت در تضاد میداند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۳.</ref> | ||
برخی دامنه کاربرد این قاعده را حتی به مسائل عبادی نیز گسترش دادهاند. به اعتقاد آنان، وضو یا تیمم با آب و خاک غصبی باطل است؛ زیرا این عمل تصرفی ظالمانه بوده و فعلی که ذاتاً قبیح | برخی دامنه کاربرد این قاعده را حتی به مسائل عبادی نیز گسترش دادهاند. به اعتقاد آنان، وضو یا تیمم با آب و خاک غصبی باطل است؛ زیرا این عمل تصرفی ظالمانه بوده و فعلی که ذاتاً قبیح است، نمیتواند به عنوان یک عمل عبادی، مقرب و مورد امر شارع باشد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۸-۱۴۰.</ref> | ||
=== کاربست قاعده در مسائل نوپدید === | === کاربست قاعده در مسائل نوپدید === | ||
یکی دیگر از کاربردهای قاعده عدالت، کشف حکم موضوعات مستحدثه است. برای مثال، در شرایط کنونی که [[احیای زمین با فناوریهای نوین]] به سادگی ممکن است، اطلاق حکم مالکیت میتواند به بیعدالتی در توزیع ثروت بینجامد و قاعده نفی ظلم این اطلاق را محدود میکند.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص۴۸-۵۰.</ref> | یکی دیگر از کاربردهای قاعده عدالت، کشف حکم موضوعات مستحدثه است. برای مثال، در شرایط کنونی که [[احیای زمین با فناوریهای نوین]] به سادگی ممکن است، اطلاق حکم مالکیت میتواند به بیعدالتی در توزیع ثروت بینجامد و قاعده نفی ظلم این اطلاق را محدود میکند.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص۴۸-۵۰.</ref> | ||
در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن میتوانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال میکنند که ممکن است حکمی مانند نکاح صغیره در جامعهای بدوی ظلم محسوب نمیشده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۲-۱۰۳.</ref> | در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن میتوانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال میکنند که ممکن است حکمی مانند [[کودکهمسری|نکاح صغیره]] در جامعهای بدوی ظلم محسوب نمیشده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۲-۱۰۳.</ref> | ||
== استدلال به قرآن و سنت == | == استدلال به قرآن و سنت == | ||
برای اثبات حجیت قاعده عدالت آیات متعددی مورد استناد قرار گرفتهاند، از جمله: [[آیه ۹۰ سوره نحل]]: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، [[آیه ۱۸۲ سوره آلعمران|۱۸۲ سوره آلعمران]]: «أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ»، [[آیه ۲۵ سوره حدید|۲۵ حدید]]: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، [[آیه ۱۱۵ سوره انعام|۱۱۵ سوره انعام]] و [[آیه ۱۰۸ سوره آلعمران|۱۰۸ آلعمران]]. در کنار این آیات روایات متعددی نیز دلیل بر این قاعده شمرده شدهاند.<ref>ابنبابویه، التوحید، ص۹۶؛ ابنبابویه، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶.</ref> | برای اثبات حجیت قاعده عدالت آیات متعددی مورد استناد قرار گرفتهاند، از جمله: [[آیه ۹۰ سوره نحل]]: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، [[آیه ۱۸۲ سوره آلعمران|۱۸۲ سوره آلعمران]]: «أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ»، [[آیه ۲۵ سوره حدید|۲۵ حدید]]: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، [[آیه ۱۱۵ سوره انعام|۱۱۵ سوره انعام]] و [[آیه ۱۰۸ سوره آلعمران|۱۰۸ آلعمران]]. در کنار این آیات روایات متعددی نیز دلیل بر این قاعده شمرده شدهاند.<ref>ابنبابویه، التوحید، ص۹۶؛ ابنبابویه، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶.</ref> | ||
نویسندگان معتقدند این ادله نقلی، با معرفی خداوند به عنوان آمر به عدل، نفیکننده هرگونه ظلم از ساحت او و معرفی عدالت به عنوان غایت دین و مایه حیات جامعه، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده عدالت در فقه فراهم میکنند.<ref>مصلینژاد، سادات کیایی و وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref> | نویسندگان معتقدند این ادله نقلی، با معرفی خداوند به عنوان آمر به عدل، نفیکننده هرگونه ظلم از ساحت او و معرفی عدالت به عنوان غایت دین و مایه حیات جامعه، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده عدالت در فقه فراهم میکنند.<ref>مصلینژاد، سادات کیایی و وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref> آنان همچنین با استناد به آیاتی که هدف ارسال رسل را برپایی قسط میدانند، استنتاج میکنند که دینی که غایتش اقامه عدل است، نمیتواند در احکام خود حاوی ظلم باشد و این آیات هر حکم ظالمانهای را از دایره شریعت خارج میکنند.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۰-۱۳۱.</ref> به باور برخی دیگر، اطلاق و عموم این آیات، آنها را به اصلی کلی برای استنباط در تمام ابواب فقه تبدیل کرده و میتوان هر حکمی را که با این اصل ناسازگار است، نفی نمود.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۵-۶.</ref> | ||
=== لزوم عرضه روایات بر قرآن === | === لزوم عرضه روایات بر قرآن === | ||