کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
===از مکتب قم و نسل روشنفکر و آزاداندیش حوزه=== | ===از مکتب قم و نسل روشنفکر و آزاداندیش حوزه=== | ||
سید مصطفی محقق داماد، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکری و آزاداندیشی حوزه و متعلق به مکتب قم میداند که چند ویژگی در این مکتب و ایشان دیده میشود. یکی از ویژگیها نسبت به دو مکتب نجف و سامرا، توجه خاص به قرآن در مباحث فقهی و استفاده بیشتر از استدلالهای قرآنی است. ویژگی دیگر برونگرایی این مکتب و ایشان است که به درد و مشکلات مردم نیز توجه دارند. ویژگی سوم اهتمام بیشتر به امر تبلیغ است که در کنار کار فقهی و علمی باید مورد توجه طلاب قرار گیرد. (محقق داماد، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، | سید مصطفی محقق داماد، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکری و آزاداندیشی حوزه و متعلق به مکتب قم میداند که چند ویژگی در این مکتب و ایشان دیده میشود. یکی از ویژگیها نسبت به دو مکتب نجف و سامرا، توجه خاص به قرآن در مباحث فقهی و استفاده بیشتر از استدلالهای قرآنی است. ویژگی دیگر برونگرایی این مکتب و ایشان است که به درد و مشکلات مردم نیز توجه دارند. ویژگی سوم اهتمام بیشتر به امر تبلیغ است که در کنار کار فقهی و علمی باید مورد توجه طلاب قرار گیرد. (محقق داماد، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۴۲و۴۳) | ||
===اجتهاد مبتنی بر واقعیت و کرامت انسانی=== | ===اجتهاد مبتنی بر واقعیت و کرامت انسانی=== | ||
رحیم نوبهار در معرفی دستگاه اجتهادی و شیوه استنباطی موسوی اردبیلی در مکتب قم، چهارده اصل را بر میشمرد که ترکیب این اصول و مبانی عبارتند از: پرهیز از متنگرایی افراطی و توجه مناسب به زمینه (بافت)، اخلاق، عقل و بنای عقلا، مقاصد شریعت، پیامدها و لوازم فتوا، احکام امضایی و تأسیسی و تفکیک احکام دوران تأسیس از دوران تثبیت، احکام ثابت و متغیر و در نظر گرفتن فقه واقعیت نه کلی و انتزاعی، گونهشناسی متون دینی (حکومتی و تدبیری یا شخصی و موردی)، پارادایمها و گفتمانهای مسلط فقهی، نقش ملت و دولت مدرن، و حق مداری در برابر تکلیف مداری و پذیرش کرامت انسان.(نوبهار، «اجتهاد کرامت مدار»، | رحیم نوبهار در معرفی دستگاه اجتهادی و شیوه استنباطی موسوی اردبیلی در مکتب قم، چهارده اصل را بر میشمرد که ترکیب این اصول و مبانی عبارتند از: پرهیز از متنگرایی افراطی و توجه مناسب به زمینه (بافت)، اخلاق، عقل و بنای عقلا، مقاصد شریعت، پیامدها و لوازم فتوا، احکام امضایی و تأسیسی و تفکیک احکام دوران تأسیس از دوران تثبیت، احکام ثابت و متغیر و در نظر گرفتن فقه واقعیت نه کلی و انتزاعی، گونهشناسی متون دینی (حکومتی و تدبیری یا شخصی و موردی)، پارادایمها و گفتمانهای مسلط فقهی، نقش ملت و دولت مدرن، و حق مداری در برابر تکلیف مداری و پذیرش کرامت انسان.(نوبهار، «اجتهاد کرامت مدار»، ص۵۲۷-۵۴۶) | ||
===نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی=== | ===نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی=== | ||
به گفته سید علی موسوی اردبیلی، فرزند ایشان، پدر به شدت تحت تأثیر روش و مکتب سید حسین بروجردی بود و آن را هم در اصول و هم در فقه، کاملتر و کارآمدتر میدانست. وی به فقه نگاه بسیار عرفی داشت و خیلی دنبال فقه صناعتی نبود. از روایات برداشت عرفی میکرد و برداشتهای فرضی از روایات را بر اساس وجود یا عدم بعضی حروف یا کلمات نمیپذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است نه فرضیات. وی جزو جریان روشنفکری حوزه است ولی به هیچ وجه مایل به تغییرات اساسی در حوزه و تغیییر ساختارهای سنتی آن نبود و روشنفکری و اصلاحات را در همین ساختار قبول داشت.(موسوی اردبیلی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، | به گفته سید علی موسوی اردبیلی، فرزند ایشان، پدر به شدت تحت تأثیر روش و مکتب سید حسین بروجردی بود و آن را هم در اصول و هم در فقه، کاملتر و کارآمدتر میدانست. وی به فقه نگاه بسیار عرفی داشت و خیلی دنبال فقه صناعتی نبود. از روایات برداشت عرفی میکرد و برداشتهای فرضی از روایات را بر اساس وجود یا عدم بعضی حروف یا کلمات نمیپذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است نه فرضیات. وی جزو جریان روشنفکری حوزه است ولی به هیچ وجه مایل به تغییرات اساسی در حوزه و تغیییر ساختارهای سنتی آن نبود و روشنفکری و اصلاحات را در همین ساختار قبول داشت.(موسوی اردبیلی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۲و۲۰۳) به گفته محقق داماد، موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح میکرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه میکرد.(محقق داماد، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۵۴) | ||
===حفظ اخلاق فقاهتی در همه دوران زندگی=== | ===حفظ اخلاق فقاهتی در همه دوران زندگی=== | ||
مسیح مهاجری، موسوی اردبیلی را فقیهی اخلاقی معرفی میکند که با وجود سمتهای رسمی سیاسی و جایگاه مهم معنوی، اخلاق فقهاتی خود را حفظ میکرد و با عموم مردم سر و کار داشت و به دین خدا و تکلیف الهیاش و سعادت دنیوی و اخروی مردم فکر میکرد. به نظر وی، ایشان همین شیوه اخلاقی را همیشه حفظ کردند؛ چه پیش از انقلاب و چه در دوران بالاترین سطح مقام سیاسی و چه در دوره مرجعیت.(مهاجری، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری»، | مسیح مهاجری، موسوی اردبیلی را فقیهی اخلاقی معرفی میکند که با وجود سمتهای رسمی سیاسی و جایگاه مهم معنوی، اخلاق فقهاتی خود را حفظ میکرد و با عموم مردم سر و کار داشت و به دین خدا و تکلیف الهیاش و سعادت دنیوی و اخروی مردم فکر میکرد. به نظر وی، ایشان همین شیوه اخلاقی را همیشه حفظ کردند؛ چه پیش از انقلاب و چه در دوران بالاترین سطح مقام سیاسی و چه در دوره مرجعیت.(مهاجری، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری»، ص۲۲۵و۲۲۶) | ||
==آرا و نظرات فقهی== | ==آرا و نظرات فقهی== | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
===جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه=== | ===جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه=== | ||
از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب میشود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد میشوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین ور حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت میتواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که امکان حکومت داشتند، در فقه امامیه دربارهٔ آن بحث نشده است.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، | از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب میشود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد میشوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین ور حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت میتواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که امکان حکومت داشتند، در فقه امامیه دربارهٔ آن بحث نشده است.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۱، ص۳۸-۴۱) | ||
===بیاعتباری علم قاضی در جرایم جنسی=== | ===بیاعتباری علم قاضی در جرایم جنسی=== | ||
موسوی اردبیلی به حجیت علم قاضی قائل است؛ چراکه در اکثر موارد، اقرار و بینه پیش نمیآید و لازمه عدم اعتبار علم قاضی تعطیلی احکام است. اما وی حجیت علم قاضی را در بخشی از حق الله بویژه جرایم جنسی معتبر نمیداند.(سلیمانی، «جایگاه علم قاضی در حدود از دید فقیهان و قانونگذار با نگاهی به دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، | موسوی اردبیلی به حجیت علم قاضی قائل است؛ چراکه در اکثر موارد، اقرار و بینه پیش نمیآید و لازمه عدم اعتبار علم قاضی تعطیلی احکام است. اما وی حجیت علم قاضی را در بخشی از حق الله بویژه جرایم جنسی معتبر نمیداند.(سلیمانی، «جایگاه علم قاضی در حدود از دید فقیهان و قانونگذار با نگاهی به دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص420۴۲۰-۴۲۲؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۱، ص۲۴۹ و ج۲، ص۳۴؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۲۹۳ و ۳۰۲). | ||
===حق فرجامخواهی و تناسب حکم و مجرم=== | ===حق فرجامخواهی و تناسب حکم و مجرم=== | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی میداند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره میکند. نمونه دیگر حل مشکل ریش نداشتن بیشتر قضات دادگستری بر خلاف فتوای امام خمینی بود که برخی آن را داشتند به بحران تبدیل میکردند اما این مسئله از طریق گفتگوی ایشان با امام خمینی و راهحل تقلید از مجتهد دیگر برطرف شد. | محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی میداند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره میکند. نمونه دیگر حل مشکل ریش نداشتن بیشتر قضات دادگستری بر خلاف فتوای امام خمینی بود که برخی آن را داشتند به بحران تبدیل میکردند اما این مسئله از طریق گفتگوی ایشان با امام خمینی و راهحل تقلید از مجتهد دیگر برطرف شد. | ||
نمونه دیگری از روشناندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده میشود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه 33 سوره مائده با حرف أو آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، میدانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگینتر برای مجرم با جرم مسنگینتر و مجازات سبکتر برای مجرم با جرم سبکتر.(اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، | نمونه دیگری از روشناندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده میشود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه 33 سوره مائده با حرف أو آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، میدانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگینتر برای مجرم با جرم مسنگینتر و مجازات سبکتر برای مجرم با جرم سبکتر.(اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، ص۲۹۱-۲۹۶) | ||
===جواز شکایت از قضات=== | ===جواز شکایت از قضات=== | ||
موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را میپذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمیشمرد.(مقدادی، «دادرسی عادلانه در فقه امامیه: تأملی در آموزه های اهل بیت دربارهٔ دادرسی عادلانه با مروری بر کتاب فقه القضاء آیت الله اردبیلی»، | موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را میپذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمیشمرد.(مقدادی، «دادرسی عادلانه در فقه امامیه: تأملی در آموزه های اهل بیت دربارهٔ دادرسی عادلانه با مروری بر کتاب فقه القضاء آیت الله اردبیلی»، ص۴۷۵و۴۷۶؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۳۴۶) | ||
===ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست=== | ===ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست=== | ||
طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر، انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق میشود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمیگردد. (هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، | طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر، انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق میشود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمیگردد. (هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، ص۵۷۲و۵۸۴؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۲، ص۶۸۶ و ج۴، ص۵۳و۶۵) | ||
===صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکهای=== | ===صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکهای=== | ||
در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکهای و مجموعهای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست میگیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب میشوند.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، | در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکهای و مجموعهای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست میگیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب میشوند.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۳، ص۵۳۲) | ||
===مشروعیت معاملات نوپیدا=== | ===مشروعیت معاملات نوپیدا=== | ||
از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر، عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است.(مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، | از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر، عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است.(مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۴۴۳و۴۴۴؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۵۱) موسوی اردبیلی مضاربه با دین و منافع را میپذیرد و این دو را از عناوین مال میداند که در روایات آمده است و نیز تعیین سود در مضاربه لازم نیست به شکل مشاع (مثل ثلت و ربع و نصف) باشد و میتواند مقدار معینی از سودی باشد که معمولاً از موضوع مضاربه به دست میآید.(موسوی اردبیلی، فقه المضاربه، ص۳۰و۴۸) | ||
===قرارداد بیمه، عقدی مستقل و صحیح=== | ===قرارداد بیمه، عقدی مستقل و صحیح=== | ||
موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح میداند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست.(رضایی دوانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، | موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح میداند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست.(رضایی دوانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۳۸۱و۳۹۳و۳۹۴؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۲۱۵). | ||
===ماهیت پول همان ارزش پول و قدرت خرید است=== | ===ماهیت پول همان ارزش پول و قدرت خرید است=== | ||
از نظر موسوی اردبیلی، [[ماهیت پول]] همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وامهای طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود.(نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، | از نظر موسوی اردبیلی، [[ماهیت پول]] همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وامهای طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود.(نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، ص۶۳۰و۶۳۱) | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||