پرش به محتوا

کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
M.Khosravi (بحث | مشارکت‌ها)
خنثی‌سازی نسخهٔ 66030 از M.Khosravi (بحث)
برچسب: خنثی‌سازی
M.Khosravi (بحث | مشارکت‌ها)
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی / نسخه نهایی / 5 فروردین 1405
خط ۱: خط ۱:
دانشنامه فقه معاصر: محمد فاضل لنکرانی (شخص)
دانشنامه فقه معاصر: سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (شخص)


نویسنده: مهدی خسروی سرشکی | تاریخ: اسفند 1404
نویسنده: مهدی خسروی | تاریخ: 5 فروردین 1405




* '''چکیده'''
* '''چکیده'''


'''محمد فاضل موحدی لنکرانی''' (۱۳۱۰–۱۳۸۶شمشهور به محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید شیعه در قرن پانزدهم هجری است. او شاگرد مرتضی حائری یزدی، سید حسین طباطبایی بروجردی، سید روح الله خمینی و سید محمدحسین طباطبایی بود. از آثار مهم فقهی او می‌توان به «تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله» و «أصول الشیعة لاستنباط أحکام الشریعة» اشاره کرد. تأسیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از اقدامات او در توسعه فقه معاصر شیعه است.  
'''سید عبدالکریم موسوى اردبیلى''' (۱۳۰۴ش اردبیل ـ ۱۳۹۵ش قم)، از مراجع تقلید شیعه و رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بود. وی در حوزه علمیه قم و نجف از محضر بسیاری از اساتید بهره برد (سید محمدرضا گلپایگانى، سید احمد خونسارى، مرتضى حائرى، سید محمدباقر سلطانى، میرزا مهدى مازندرانى، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد، سید احمد خوانساری، و سید محمدحسین طباطبائى، سید ابوالقاسم خوئى، سید محسن حکیم، سید عبدالهادى شیرازى، [[سید محمدهادی حسینی میلانی]]، محمد کاظم شیرازى، محمد کاظم آل‌یاسین و صدراى بادکوبى، سید حسین بروجردی و [[سید روح الله خمینی]]) ولی متعلق به مکتب فقهی قم و شیوه اجتهادی بروجردی است. تدریس و تألیفات فقهی وی بیشتر در فقه قضایی و اقتصادی بود.


مبنای فقهی و اجتهادی محمد فاضل لنکرانی بر ترکیبی از نص‌گرایی دقیق و عقل‌گرایی سازگار استوار است؛ او از یک‌سو به ظاهر و مفاد روایات پایبند بود و اطلاق و عموم را تنها در جایی معتبر می‌دانست که عرف آن را بپذیرد و شرایط ویژه موضوع، نیازمند بیان خاص از سوی شارع نباشد، و از سوی دیگر، در تعارض میان نص و عقل، روایت را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کرد که با حکم قطعی عقل ناسازگار نشود. در روش استنباط، او به مکتب تجمیع ظنون تعلق داشت؛ یعنی به‌جای تکیه صرف بر سند روایت، مجموعه‌ای از قرائن معنوی، سیاق، شأن صدور، نقل به معنا، فهم عرفی و شهرت قدمایی را در کنار هم قرار می‌داد تا به وثوق به صدور برسد. این نگاه، همراه با توجه به تحولات زمانه و مصالح عمومی تشیع، او را به اجتهادی معتدل رسانده بود که نه در جمود لفظی می‌مانْد و نه در احتیاط‌های افراطی گرفتار می‌شد؛ ازاین‌رو، در مواردی به فتاوایی خلاف مشهور نیز می‌رسید، بی‌آنکه از انضباط اصولی فاصله بگیرد.
موسوی اردبیلی به فقه، نگاه عرفی و واقعی داشت نه صناعتی و کلی و انتزاعی، و شیوه اجتهادی او، پرهیز از متن‌گرایی افراطی و توجه به زمینه (بافت)، اخلاق، عقل و بنای عقلا، مقاصد شریعت، پیامدها و لوازم فتوا، احکام امضایی و تأسیسی، احکام ثابت و متغیر، کرامت انسانی و رعایت عدالت بود. برخی از آرای فقه قضایی او عبارتند از: بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی، حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم، جواز شکایت از قضات، عدم جریان ارتداد در ارتداد فکری و نظری، صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه ای.


محمد فاضل لنکرانی در مسائل جدید حوزه درمان و پزشکی فتاوای زیادی دارد. از نظر وی، ولایت فقیه مسئله‌ای فرعی نیست و دلایل عقلی نیز می‌توان برای آن اقامه کرد. التزام به قوانین مراکز قانونی جمهوری اسلامی و نیز شرکت در انتخابات را واجب شرعی می‌دانست و مخالف تعطیلی اجرای حدود بود. طبق فتوای او، اهل کتاب غیرمشرک پاک است و با آنها می‌توان هم‌غذا شد؛ مگر در صورت احراز حرمت یا نجاست طعام. به نظر او، پول جزو مثلیات با ارزش اسمی، و خرید و فروش عقلایی آن جایز است و تورم و کاهش ارزش پول در میزان بدهی تأثیر ندارد. رؤیت هلال ماه نیز با چشم مسلخ معتبر است.
==زندگی‌نامه فقهی و سیاسی==


== زندگی‌نامه فقهی و سیاسی ==
سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، در ۱۳۱۸ش از مدرسه ملاابراهیم اردبیل دروس حوزه را آغاز کرد و در ۱۳۲۲ش به حوزه علمیه قم آمد و سطوح عالیه فقه، اصول، تفسیر و فلسفه را نزد سید محمدرضا گلپایگانى، سید احمد خونسارى، مرتضى حائرى، سید محمدباقر سلطانى، میرزا مهدى مازندرانى، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد، سید احمد خوانساری (اخلاق) و سید محمدحسین طباطبائى (فلسفه) تلمذ کرد. در ۱۳۲۴ش به حوزه علمیه نجف مهاجرت و در طول حدود سه سال در دروس آیات سید ابوالقاسم خوئى، سید محسن حکیم، سید عبدالهادى شیرازى، سید محمدهادی میلانى، محمد کاظم شیرازى، محمد کاظم آل‌یاسین و صدراى بادکوبى (فلسفه) شرکت کرد. او در ۱۳۲۷ش به ایران و حوزه علمیه قم برگشت و در دروس سید حسین بروجردی و سید روح الله خمینی شرکت کرد ولی به دلیل بیماری در ۱۳۳۹ش به اردبیل بازگشت.


محمد فاضل موحدی لنکرانی (۱۳۱۰–۱۳۸۶ش) معروف به محمد فاضل لنکرانی، پس از محمدرضا گلپایگانی و محمدعلی اراکی، جزو هفت مرجع معرفی شده از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. او در حوزه علمیه قم و نزد اساتیدی همچون مرتضی حائری یزدی، سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی و سید محمدحسین طباطبایی تحصیل کرد. وی در طول پنجاه تدریس، یکی از اساتید مطرح دوره سطح (ازجمله تدریس «کفایه الاصول») و خارج فقه و اصول بود و برخی از فقهای معاصر مانند ابوالقاسم علیدوست از شاگردان وی هستند.<ref>موحد فاطمی، سینای فقاهت، ص۴۱ و ۶۹؛ مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش32، ص۱۲۹ و ش43 و 44، ص۱۳۹.</ref>
موسوی اردبیلی در ۱۳۴۷ش به تهران آمد و تدریس خارج فقه کتاب خمس را آغاز کرد. وی پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، علاوه بر پذیرفتن مسئولیت‌های قضایی، تدریس خارج کتاب قضا را براى قضات آغاز کرد. او پس از رحلت امام خمینی، در شهریور ۱۳۶۸ش به قم باز گشت و به تدریس خارج فقه و اصول ادامه داد و علاوه بر دوره کامل اصول، مباحثی از فقه جزائى اسلام (شامل قضاء، حدود، قصاص، دیات و شهادات) و نیز [[فقه اقتصادی]] (شامل بیع، بیمه و شرکت و مضاربه) را تدریس کرد. با انتشار رساله علمیه در سال ۱۳۸۰ش مرجعیت ایشان شکل گرفت و فعالیت سایت (https://www.ardebili.com) و دفتر ایشان با عنوان «حسینیه آیت الله موسوی اردبیلی» با مدیریت و تدریس خارج فقه و اصول توسط فرزندش، سید علی موسوی اردبیلی، ادامه دارد.


موسوی اردبیلی، پس از بازگشت به قم، دانشگاه مفید (۱۳۶۸ش) را با هدف تربیت طلاب در حوزه علوم انسانی (بویژه حقوق و اقتصاد) تأسیس کرد.(فاضل میبدی، فقه و تدبیر، ص29-44؛ مکاریان، فقیه جامع، ص19-244؛ مهریزی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، ص7-9) در کارنامه فعالیت‌های وی، علاوه بر مسئولیت‌های قضایی (عضویت در شورای عالی قضایی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه)، عضویت در روحانیت مبارز تهران، شورای انقلاب، حزب جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان اول قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه موقت تهران (با ایراد ۹۴ خطبه)، شورای اقتصاد دولت، پایه‌گذاری مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» و بنیانگذاری چند مؤسسه خیریه و آموزشی (خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، کانون توحید و مدارس مفید) وجود دارد.


لنکرانی، ده سال ریاست شورای عالی مدیریت حوزه علیمه قم را بر عهده داشت و در سال ۱۳۷۶ش با هدف تربیت فقیهان و مجتهدان آگاه به مقتضیات زمان، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) را در قم تأسیس کرد که امروزه تحت مدیریت فرزندش، محمدجواد فاضل لنکرانی، در ایران و خارج از کشور فعالیت دارد.<ref>موحد فاطمی، سینای فقاهت، ص۴۴۳.</ref>
وی از یاران امام خمینی در مبارزه با حکومت پهلوی بود و دربارهٔ زندگی و فعالیت‌های ایشان چندین کتاب منتشر شده است. دربارهٔ ویژگی‌های علمی و فقهی ایشان کتاب‌های «فقیه جامع»، «فقه و تدبیر» و «آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران» منتشر شده است. همچنین در هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه (۱۳۹۵ش) سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به عنوان شخصیت برجسته علمی حوزه معرفی شد.


از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ همایش «بررسی شیوه استنباط و نوآوری‌های فقهی آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی» در قم برگزار شد.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول »، ص۱۴۲.</ref>
===آثار فقهی===


=== آثار فقهی و اصولی ===
از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله علمیه فارسی و عربی (نهج الرشاد)، استفتائات، مناسک حج و حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی»، آثار فقهی منتشر شده که بیشتر آنها قضایی و اقتصادی است: فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات‌، فقه الدیات‌، فقه القصاص‌، فقه الشرکة والتأمین‌، فقه المضاربة، فقه الشهادات، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، درس‌گفتارهای فقهی کتاب ربا، و رسائل فقهیه (تقریرات برخی از مباحث فقهی توسط شاگردان).


«تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة» از مهم‌ترین آثار فقهی ایشان که شرح مفصل بر کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی است (۲۸ جلد). «کتاب الطهارة» (تقریر درس خارج فقه امام خمینی)، «نهایة التقریر فی مباحث الصلاة» (تقریر درس خارج فقه حسین بروجردی)، «القواعد الفقهیة»، «رسالة فی الخمس»، «جامع المسائل: مجموعه استفتائات و احکام فقهی»، «احکام پزشکان و بیماران»، «الحواشی علی العروة الوثقی» و «ثلاث رسائل» (قاعدة نفی الحرج، الفجر فی اللیلی المقمرة، عدة المرأة التی اخرج رحمها) از دیگر آثار فقهی منتشر شده وی است. قواعد فقهی کتاب «تفصیل الشریعه» نیز با عنوان «القواعد الفقهیة فی کتاب تفصیل الشریعة» منتشر شده است.
تعدادی از آثار ایشان هنوز به صورت مخطوط و منتشر نشده است: حاشیه بر خیارات مکاسب، دوره کامل اصول فقه، تقریرات دروس آیات عظام حکیم و خوئى، چند رساله فقهی و دوره کامل اقتصاد اسلامى.


==مبانی و اصول اجتهادی==


از آثار اصولی منتشر شده ایشان می‌توان از «معتمد الأصول» (تقریر درس خارج اصول امام خمینی‌) نام برد. مباحث خارج اصول وی توسط چندین مقرّر تدوین و منتشر شده است: اصول الشیعة لاستنباط أحکام الشریعة (محمدحسین یوسفی گنابادی)، «اصول فقه شیعه» در ۱۰ جلد (سعید ملکی اصفهانی)، «سیری در اصول فقه» در ۱۶ جلد (محمد دادستان)، «ایضاح الکفایة» (محمد حسینی قمی)، «تبیان الأصول»(عبدالله اسلامی حائری) و «دراسات فی الأصول» (صمدعلی موسوی).
===از مکتب قم و نسل روشنفکر و آزاداندیش حوزه===


== تعلق به مکتب فقهی قم و تسلط بر مکتب نجف ==
سید مصطفی محقق داماد، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکری و آزاداندیشی حوزه و متعلق به مکتب قم می‌داند که چند ویژگی در این مکتب و ایشان دیده می‌شود. یکی از ویژگی‌ها نسبت به دو مکتب نجف و سامرا، توجه خاص به قرآن در مباحث فقهی و استفاده بیشتر از استدلال‌های قرآنی است. ویژگی دیگر برون‌گرایی این مکتب و ایشان است که به درد و مشکلات مردم نیز توجه دارند. ویژگی سوم اهتمام بیشتر به امر تبلیغ است که در کنار کار فقهی و علمی باید مورد توجه طلاب قرار گیرد. (محقق داماد، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، ص42و43)


=== تقویت مکتب قم و مبانی اساتید: خمینی و بروجردی ===
===اجتهاد مبتنی بر واقعیت و کرامت انسانی===


رضا استادی، سبک تدریس محمد فاضل لنکرانی را مانند شیوه استادش بروجردی معرفی کرده است.<ref>مرجع وارسته، ص۱۰۴.</ref> به نظر مرتضی مقتدایی، وی مبانی امام خمینی را مقدم بر مبانی فقهای بزرگ پیشین مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقق و علامه و قوی‌تر از آنها می‌دانست. به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، او مبانی دو استادش بروجردی و خمینی را تقویت کرده ولی به دیدگاه‌های فقهی، اصولی و رجالی سید ابوالقاسم خویی نیز تسلط و احاطه کامل داشت و مجموعه مبانی دو مکتب قم (تجمیع ظنون) و نجف (مباحث عقلانی) را در نظر داشت.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱.</ref> سید هاشم حسینی بوشهری، فاضل لنکرانی را پس از سید حسین بروجردی و سید روح الله خمینی نماینده برجسته مکتب قم می‌داند که در کنار دو مکتب نجف و سامراء یکی از سه جریان اصلی حوزه‌های علمیه است.<ref>حسینی بوشهری، «آراء و نظریه‌های اصولی حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی»، ص۳۷.</ref>
رحیم نوبهار در معرفی دستگاه اجتهادی و شیوه استنباطی موسوی اردبیلی در مکتب قم، چهارده اصل را بر می‌شمرد که ترکیب این اصول و مبانی عبارتند از: پرهیز از متن‌گرایی افراطی و توجه مناسب به زمینه (بافت)، اخلاق، عقل و بنای عقلا، مقاصد شریعت، پیامدها و لوازم فتوا، احکام امضایی و تأسیسی و تفکیک احکام دوران تأسیس از دوران تثبیت، احکام ثابت و متغیر و در نظر گرفتن فقه واقعیت نه کلی و انتزاعی، گونه‌شناسی متون دینی (حکومتی و تدبیری یا شخصی و موردی)، پارادایم‌ها و گفتمان‌های مسلط فقهی، نقش ملت و دولت مدرن، و حق مداری در برابر تکلیف مداری و پذیرش کرامت انسان.(نوبهار، «اجتهاد کرامت مدار»، ص527-546)


=== اعتدال در اجتهاد و توجه به مقاصد شریعت ===
===نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی===


از نظر ابوالقاسم علیدوست، محمد فاضل لنکرانی هرچند به مکتب تجمیع و تراکم ظنون تعلق داشت اما اعتدال در اجتهاد از ویژگی برجسته اوست که علاوه بر پایبندی به مبانی فقاهتی و اصولی، روح شریعت، مقاصد کلان و حوادث واقعه را در استنباط دخالت می‌دهد. به همین دلیل، در احتیاط‌های افراطی گرفتار نمی‌شود و به جای جمود بر الفاظ و تکیه بر سند روایات، عقل، عرف، بناهای عقلا و قواعد اصولی را با هم جمع می‌کند. او، وثوق به صدور را مهم‌تر از وثاقت راوی می‌داند و برایش دلائل معنوی و اقناع وجدانی فقیه نقش محوری داشت. وی روایت را نه به‌صورت منفرد، بلکه در شبکه‌ای از قرائن و ظنون معتبر می‌فهمید و در مقام فتوا نیز مصالح عمومی تشیع را در نظر می‌گیرد و از هر آنچه موجب وهن مذهب شود پرهیز می‌کرد. همچنین او در عین بهره‌گیری از تراث نجف و آگاهی کامل از آثار و مبانی سید ابوالقاسم خوئی، به اصول متلقاة و شهرت قدمایی نیز توجه جدی دارد و شهرت را در تعارض ادله، نخستین مرجّح می‌داند، هرچند خود را مقلد مشهور نمی‌شمارد.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۵۴-۱۶۲؛ علیدوست، «آیت الله العظمی فاضل لنکرانی؛ فقیهی زاهد، سترگ و آموزنده برای نسل‌های آینده» افق حوزه، ویژه‌نامه ۸۲۵، ص۵.</ref>
به گفته سید علی موسوی اردبیلی، فرزند ایشان، پدر به شدت تحت تأثیر روش و مکتب سید حسین بروجردی بود و آن را هم در اصول و هم در فقه، کامل‌تر و کارآمدتر می‌دانست. وی به فقه نگاه بسیار عرفی داشت و خیلی دنبال فقه صناعتی نبود. از روایات برداشت عرفی می‌کرد و برداشت‌های فرضی از روایات را بر اساس وجود یا عدم بعضی حروف یا کلمات نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است نه فرضیات. وی جزو جریان روشنفکری حوزه است ولی به هیچ وجه مایل به تغییرات اساسی در حوزه و تغیییر ساختارهای سنتی آن نبود و روشنفکری و اصلاحات را در همین ساختار قبول داشت.(موسوی اردبیلی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص202و203) به گفته محقق داماد، موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد.(محقق داماد، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، ص54)


=== مبنای نص‌گرایی عقل‌سازگار ===
===حفظ اخلاق فقاهتی در همه دوران زندگی===


از نظر احمد مبلغی، محمد فاضل لنکرانی رویکرد نص‌گرایانه و عقل‌سازگار داشت. وی برخلاف رویکرد رایج که با دیدن اطلاق یا عموم، حکم را سریع تکمیل می‌کند، معتقد بود در موضوعاتی که شرایط ویژه دارند، اطلاق اعتباری ندارد؛ زیرا شارع باید در چنین مواردی حکم را با صراحت بیان کند. همین نگاه سبب می‌شد در استنباط، تحولات هر عصر را نیز در نظر بگیرد. در تفسیر واژگان روایی نیز به معنای اصطلاحی فقهی بسنده نمی‌کرد و از آن فراتر می‌رفت. نمونه روشن آن تفسیر «نفی بأس» به معنای نفی حکم وضعی است. او برای نسبت نص با دیگر منابع سه حالت قائل بود: اگر نص در برابر ظاهر کتاب قرار گیرد، باید در ظاهر کتاب تصرف کرد؛ اگر بر خلاف قاعده باشد، همچنان باید به روایت تمسک نمود؛ اما اگر با حکم عقل ناسازگار باشد، لازم است روایت را به گونه‌ای تفسیر کرد که با عقل تعارض نداشته باشد. همچنین در تعارض نص با نص دیگر، تلاش برای ایجاد سازگاری را ضروری می‌دانست. در بحث اطلاق نیز روش او متفاوت بود. به قرائن بدوی بسنده نمی‌کرد و دامنه قرائن را گسترده‌تر می‌دید. حتی اگر همه شرایط برای انعقاد اطلاق فراهم بود، در صورتی که فهم عرفی اطلاق را درک نکند، به آن تن نمی‌داد. معیار او در سنجش اطلاق، فهم عرفی بود؛ نه صرفاً نگاه یک مجتهد.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۳و۱۴۴.</ref>
مسیح مهاجری، موسوی اردبیلی را فقیهی اخلاقی معرفی می‌کند که با وجود سمت‌های رسمی سیاسی و جایگاه مهم معنوی، اخلاق فقهاتی خود را حفظ می‌کرد و با عموم مردم سر و کار داشت و به دین خدا و تکلیف الهی‌اش و سعادت دنیوی و اخروی مردم فکر می‌کرد. به نظر وی، ایشان همین شیوه اخلاقی را همیشه حفظ کردند؛ چه پیش از انقلاب و چه در دوران بالاترین سطح مقام سیاسی و چه در دوره مرجعیت.(مهاجری، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری»، ص225و226)


== فتاوا و آرای فقهی معاصر ==
==آرا و نظرات فقهی==


=== ولایت فقیه و مراکز قانون‌گذاری ===
===جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه===


محمد فاصل لنکرانی، نظریه ولایت فقیه را در ردیف مسائل عرفی فقهی نمی‌دانست که تنها بر چند روایت تکیه داشته باشد تا بتوان با مناقشه سندی یا دلالی آن را تضعیف کرد. به نظر او، امام خمینی، ولایت فقیه را از راه «عقل و بداهت عقلی» اثبات ‌کرد؛ زیرا اسلام در همه ابعاد زندگی، اعم از عبادات و امور اجتماعی، قانون و دستور دارد و این جامعیت نیازمند ولایت و مدیریت فقیه است.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱.</ref> به فتوای وی، اطاعت از حکم ولایت فقیه بر همه حتی کسانی که مقلد او نیستند واجب شرعی است و عمل کردن به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شواری نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نیز از جهت شرعی بر همه لازم است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۲۵و۲۲۶.</ref>
از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد می‌شوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین ور حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت می‌تواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که امکان حکومت داشتند، در فقه امامیه دربارهٔ آن بحث نشده است.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج1، ص38-41)


=== اجرای حدود در عصر غیبت ===
===بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی===


محمد فاضل لنکرانی مخالف نظریه تعطیلی حدود یا تبدیل حدود به تعزیرات بود و اجرای حدود در زمان غیبت را جایز و لازم می‌دانست. از نظر وی اجرای حدود نه تنها از طرق امور حسبيّه جایز است، بلکه آن را یکی از مصادیق ولایت مطلقه فقیه است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص497 و ج2، ص67؛ نک: فاضل لنکرانی، آیین کیفری اسلام، ج1، مقدمه کتاب.</ref>
موسوی اردبیلی به حجیت علم قاضی قائل است؛ چراکه در اکثر موارد، اقرار و بینه پیش نمی‌آید و لازمه عدم اعتبار علم قاضی تعطیلی احکام است. اما وی حجیت علم قاضی را در بخشی از حق الله بویژه جرایم جنسی معتبر نمی‌داند.(سلیمانی، «جایگاه علم قاضی در حدود از دید فقیهان و قانون‌گذار با نگاهی به دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص420-422؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج1، ص249 و ج2، ص34؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج1، ص293 و 302).


=== وجوب عینی انتخابات و عدم اعتبار اذن شوهر ===
===حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم===


فاضل لنکرانی شرکت در انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را واجب عینی می‌داند و به همین جهت، زنان حتی در صورت منع شوهر، برای خروج از منزل و شرکت در انتخابات به اذن شوهر نیاز ندارند.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص431 و 434.</ref>
محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی می‌داند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره می‌کند. نمونه دیگر حل مشکل ریش نداشتن بیشتر قضات دادگستری بر خلاف فتوای امام خمینی بود که برخی آن را داشتند به بحران تبدیل می‌کردند اما این مسئله از طریق گفتگوی ایشان با امام خمینی و راه‌حل تقلید از مجتهد دیگر برطرف شد.


=== اهل کتاب: طهارت شخص و طعام ===
نمونه دیگری از روشن‌اندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده می‌شود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه 33 سوره مائده با حرف أو آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، می‌دانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگین‌تر برای مجرم با جرم مسنگین‌تر و مجازات سبک‌تر برای مجرم با جرم سبک‌تر.(اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، ص291-296)


فاضل لنکرانی به طهارت اهل کتاب (مسيحى، يهودى، زردشتى) در صورتى که مشرک نباشند فتوا داده است. بنابراین غذای اهل کتاب غیر مشرک نجس نیست و محکوم به طهارت و حلیت است و غذا خوردن با آنها جایز است؛ مگر اينکه بدانیم از گوشت نجس تهيه شده يا با شراب و امثال آن نجس شده است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۴۲ و ۳۵۹ و ۳۶۰.</ref>
===جواز شکایت از قضات===


=== حکم به مهدورالدم بودن مرتد ===
موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را می‌پذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمی‌شمرد.(مقدادی، «دادرسی عادلانه در فقه امامیه: تأملی در آموزه های اهل بیت دربارهٔ دادرسی عادلانه با مروری بر کتاب فقه القضاء آیت الله اردبیلی»، ص475و476؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج1، ص346)


محمد فاضل لنکرانی، همسو با نظر امام خمینی، قائل به ثبوت حکم ارتداد و مهدورالدم بودن مرتد است. او در مواضع مختلف از فتوای امام خمینی درباره سلمان رشدی، نویسنده آیات شیطانی، دفاع کرده و آن را از نظر فقهی قابل استناد دانسته است.<ref>در کتاب «پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد» به قلم محمدجواد فاضل لنکرانی، مبانی فقهی این حکم آمده است.</ref>
===ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست===


=== احکام مشاغل خاص ===
طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر، انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمی‌گردد. (هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، ص572و584؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج2، ص686 و ج4، ص53و65)


برخی از فتاوای فاضل لنکرانی در مکاسب محرمه به مشاغل و مسائل امروز مربوط است. از نظر وی، بازی با پاسور و شطرنج بدون برد و باخت، در صورت خارج شدن از حالت قمار مانعی ندارد<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۷.</ref> ولی شعبده‌بازی و تردستی و هیپنوتیزم خالی از اشکال نیست و باید از آنها اجنتاب کرد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۹ و ۵۹۳ و ج۲، ص ۲۷۱.</ref> طبق فتوای وی، ممنوعیت مجسمه‌سازی ناظر به نقش بت‌پرستی است و از این ممنوعیت، حکم به وجوب شکستن یا از بین بردن مجسمه لازم نمی‌آید.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص۱۴۲و۱۵۷.</ref> فاضل لنکرانی فروش خون را جایز می‌داند اما بهتر است پول به قصد رفع ید از آن گرفته شود.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۴۱.</ref>
===صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای===


===ماهیت پول: خرید و فروش و تورم===
در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از  قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکه‌ای و مجموعه‌ای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست می‌گیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب می‌شوند.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج3، ص532)


به نظر فاضل لنکرانی [[ماهیت پول]]، از نوع مکیل و موزون نیست بلکه از مثلیات است ولی ارزش اعتباری مستقل از قدرت خرید دارد. بنابراین با گذشت زمان و تورم، مقدار دین تغییر نمی‌کند. همچنین خرید و فروش پول و اسکناس به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی بودن معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست و پول (اسکناس) می‌تواند سرمایه مضاربه قرار گیرد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸.</ref>
===مشروعیت معاملات نوپیدا===


===احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی===
از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر، عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است.(مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص443و444؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الشركه‌، ص51) موسوی اردبیلی مضاربه با دین و منافع را می‌پذیرد و این دو را از عناوین مال می‌داند که در روایات آمده است و نیز تعیین سود در مضاربه لازم نیست به شکل مشاع (مثل ثلت و ربع و نصف) باشد و می‌تواند مقدار معینی از سودی باشد که معمولاً از موضوع مضاربه به دست می‌آید.(موسوی اردبیلی، فقه المضاربه‌، ص30و48)


فاضل لنکرانی دریافت جايزه‌اى را که بانک‌ها براى تشويق دارندگان حساب به آنها پرداخت مى‌کنند بدون اشکال می‌داند و بانک‌ها و صندوق‌هاى قرض الحسنه در استفاده از پس‌اندازها، در صورت رضایت صاحبان وجوه و از طريق عقود اسلامى مجازند.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۷۴.</ref>
===قرارداد بیمه، عقدی مستقل و صحیح===


از نظر فاضل لنکرانی دریافت خسارت تأخير اداى دين‌، توسط بانک یا غیر بانک، مطلقا جایز نیست؛ حتی به عنوان خسارت و ضرر تأخير اداى دين. و اگر در ضمن عقد لازم شرط شود، در صورتى که مقدور طرف باشد و حدود آن معين باشد، بى‌اشکال است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۳۰۶ و ۳۰۷.</ref>
موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح می‌داند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست.(رضایی دوانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص381و393و394؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الشركه‌، ص215).


وی تعیین سود مضاربه به صورت کسر مشاع یا درصد مشخص را لازم نمی‌داند ولی میزان سود باید مبلغی باشد که معمولاً از آن مضاربه به دست می‌آید.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۹۰.</ref>
===ماهیت پول همان ارزش پول و قدرت خرید است===


===مسئولیت کارفرما در برابر حوادث===
از نظر موسوی اردبیلی، [[ماهیت پول]] همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وام‌های طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود.(نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، ص630و631)
 
از نظر فاضل لنکرانی کارفرما نسبت به جراحات وارده بر کارگر در کارگاه، اگر در ابتدا با کارگر شرط ضمان این موارد را نکرده باشد، محکوم به پرداخت دیه نیست ولى اگر شرط ضمان کرده باشد و حادثه مستند به کارفرما باشد و عرفاً او را مقصر بدانند، باید ديه را پرداخت کند.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۵۳۰</ref>
 
===گسترش مطاف (طواف از طبقه دوم)===
 
محمد فاضل لنکرانی برای حفظ اصالت تشیع همراه با اتحاد مسلمین، در فقه حج بحث تقیه مداراتی را در کنار انواع تقیه مطرح می‌کند. (فاضل لنکرانی، محمد، «فقه حج: تقیه مداراتی»، ص۶۰ و ۶۱) همچنین از وی، شرط اساسی صحت طواف آن است که در محدوده‌ای انجام شود که عرفاً «طواف البیت» بر آن صدق کند.<ref>فاضل لنکرانی، مناسک الحج، ص۱۵۱، مسئله ۴۴۲.</ref> در خصوص طواف از طبقه دوم مسجدالحرام، دیدگاه ایشان چنین است: برای کسانی که توانایی دارند در طبقه پایین (بین بیت و مقام) طواف کنند، طواف از طبقه دوم جایز و صحیح نیست؛ اما برای افراد معذور (مانند کسانی که ناچارند با تخت‌روان یا ویلچر طواف کنند) و در شرایطی که مسئولان حرم عملاً اجازه طواف در طبقه اول (صحن اصلی) را به آنان نمی‌دهند، طواف از طبقه دوم صحیح است و نیازی به گرفتن نایب ندارند.<ref>فاضل لنکرانی، «پژوهشى فقهى درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام»، ص۶۳؛ آخوندی، «طواف از طبقه دوم مسجد الحرام‌»، ص۲۰.</ref>
 
=== اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح ===
 
طبق آخرین نظر محمد فاضل لنکرانی، در رؤيت هلال فرقى بين چشم غيرمسلح و چشم مسلح نمى کند و از اين جهت رؤيت با تلسکوپ هم کافى است همان طور که با عينک، دوربين شکارى و مانند آنها کافى است.<ref>[http://www.lankarani.com/far/adv/view.php?ntx=001003 فاضل لنکرانی، پاسخ به استفتاء رؤیت هلال]</ref>
 
=== تفکیک حکم ذبح صنعتی دفعی و تدریجی ===
 
به فتوای محمد فاضل لنکرانی در ذبح صنعتی، اگر همه ذبیحه‌ها به‌صورت دفعی و یکباره ذبح شوند گفتن یک بسم‌الله کافی است؛ اما اگر حیوان‌ها به‌تدریج روی دستگاه قرار گیرند و ذبح آنها در زمان‌های جداگانه انجام شود، یک تسمیه کفایت نمی‌کند و برای هر نوبتِ قرار گرفتن حیوان جدید بر دستگاه باید تسمیه جداگانه گفته شود.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، ص۳۵۵.</ref>
 
=== فقه درمان و احکام مستحدثه پزشکی ===
 
از محمد فاضل لنکرانی آثار متعددی در حوزه فقه درمان و پزشکی، فتوا و پاسخ به استفتائات منتشر شده است. برخی از مهم‌ترین دیدگاه‌های ایشان عبارت‌اند از:
 
تشریح جسد مسلمان برای آموزش پزشکی حرام است، مگر در صورت ضرورت برای حفظ جان مسلمانان و نبودِ جسد غیرمسلمان. <ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۳۴.</ref>
 
مراجعه به پزشک غیرهم‌جنس جایز نیست، مگر آن‌که مراجعه به هم‌جنس ممکن نباشد یا موجب عسر و حرج، تأخیر درمان، تشدید بیماری یا ضرورت‌های مشابه شود. <ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۴۶.</ref>
 
اقدامات دندان‌پزشکی مانند کشیدن، پرکردن و جرم‌گیری باید با اجازه بیمار انجام شود؛ در غیر این صورت پزشک ضامن است. کشیدن اشتباهی دندان سالم نیز موجب دیه است.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۶۵–۶۶.</ref>
 
سقط جنین در صورت خطر جانی برای مادر جایز است. همچنین اگر درمان ضروری مادر منجر به سقط شود—پیش یا پس از دمیدن روح—جایز خواهد بود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۷۴.</ref>
 
=== تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ===
 
افزایش جمعیت مسلمانان مطلوب است، اما کنترل جمعیت در شرایط خاص جایز است. حکومت می‌تواند مردم را به تنظیم خانواده تشویق کند، اما الزام تنها با حکم ولیّ امر جایز است.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۷۷.</ref> بستن مجراى تناسلى مرد و زن و عقیم شدن، نقض است و جایز نیست و براى کنترل جمعیت یا جلوگیری از بارداری، راه هاى شرعی ديگر مثل عزل نطفه است. بستن لوله‌های رحم به نحو موقت با رعايت مسائل محرم و نامحرمى مانعى ندارد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۴۵۷.</ref>
 
=== تلقیح مصنوعی ===
 
تلقیح اسپرم مرد پس از وفات او به همسرش جایز نیست؛ اما اگر انجام شود، فرزند حلال‌زاده است و از مادر ارث می‌برد. انتقال جنین به رحم همسر دیگر با رعایت مقدمات حلال جایز است. کشت نطفه زن و شوهر در رحم زن بیگانه جایز نیست، ولی اگر انجام شود، فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک تعلق دارد و زنِ صاحب رحم مادر عرفی است. کشت جنین در رحم حیوان در صورت نبود عوارض منفی جایز است. ترکیب اسپرم و تخمک بیگانه و انتقال آن به رحم زن دیگر جایز نیست و اجاره رحم نیز مشروع نیست. در برخی موارد باروری با مواد غیرمعمول (مانند اجزای بدن انسان یا منابع نباتی) ممکن است جایز باشد و نسب بسته به منشأ نطفه و محل پرورش تعیین می‌شود. این مجموعه فتاوا بیانگر ورود فقه شیعه به عرصه‌های نوین زیست‌فناوری است.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۹۴–۹۹.</ref>
 
=== تغییر جنسیت ===
 
با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح باطل می‌شود و مهر باید پرداخت گردد. اگر هر دو هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، بقای زوجیت بعید نیست، هرچند احتیاط در تجدید عقد است. زنِ مکلف به تغییر جنسیت نیاز به اذن شوهر ندارد. با تغییر جنسیت، ولایت از فرد سلب و به پدر، جد پدری یا ولیّ امر منتقل می‌شود. نسبت خانوادگی باقی می‌ماند اما عنوان آن تغییر می‌کند و ارث بر اساس جنسیت جدید محاسبه می‌شود، جز در مورد والدین که حالت پیشین ملاک است. محرمیّت با محارم حفظ می‌شود، اما فرد نسبت به همجنسان سابق نامحرم خواهد بود و ازدواج نیز با تغییر جنسیت یکی از زوجین باطل می‌شود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۳۱.</ref>
 
=== مرگ مغزی و پیوند اعضا ===
 
اگر حفظ جان یک مسلمان وابسته به پیوند عضوی از بدن یک میت مسلمان باشد و جایگزینی از فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، قطع و پیوند عضو، جایز و وصیت نیز در این مورد صحیح است اما بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت و برای میت مصرف گردد. فروش اعضای بدن جایز نیست و در صورتی که میت وصیتی برای اهدای عضو نداشته باشد، ملاک، حفظ جان مسلمان خواهد بود و رضایت یا عدم رضایت اولیای میت تأثیری در این حکم ندارد.<ref>عابدین پور، واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی، ص۳۹۱.</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


== منابع ==
==منابع==
* آخوندی، مصطفی، «طواف از طبقه دوم مسجد الحرام‌»، میقات حج، ش۷۲، تابستان ۱۳۸۹.
* اصغری، محمد، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، در آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* حسینی بوشهری، سید هاشم، «آراء و نظریه‌های اصولی حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی»، پژوهش و حوزه، ش۱۰، تابستان ۱۳۸۱.
* درازی، علی، خاطرات آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، تهران، سوره مهر، ۱۳۹۵ش.
* رباطی، بهار، تورم و شرط معین بودن مهریه، تهران، آذرین مهر، ۱۳۹۹ش.
* رضایی دوانی، مجید و سید جواد سبحانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* عابدین پور، احسان و محمدعلی قاسمی، واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۱ش.
* سلیمانی، حسین، «جایگاه علم قاضی در حدود از دید فقیهان و قانون‌گذار با نگاهی به دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* علیدوست، ابوالقاسم، «آیت الله العظمی فاضل لنکرانی؛ فقیهی زاهد، سترگ و آموزنده برای نسل‌های آینده» افق حوزه، ویژه‌نامه ۸۲۵، دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳.
* فاضل میبدی، محمدتقی، فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* علیدوست، ابوالقاسم، «ویژگی‌های منهج فقهی آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی»، خبرگزاری حوزه، ۱۵ آذر ۱۴۰۳
* محقق داماد، سید مصطفی، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، در آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* علیمددی، فرزانه، استفاده از سلول‌های جنسی متوفی، کرج، نارین رسانه، چاپ اول، ۱۳۹۶ش.
* مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، گردآوری: غلامحسن خدادادی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
* مقدادی، محمدمهدی، «دادرسی عادلانه در فقه امامیه: تأملی در آموزه‌های اهل بیت دربارهٔ دادرسی عادلانه با مروری بر کتاب فقه القضاء آیت الله اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
* مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، مناسک الحج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۲۳ق.
* موسوی اردبیلی، سید علی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، در آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه المضاربه‌، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۷۹ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، پاسخ به استفتاء رؤیت هلال، سایت رسمی آیت الله فاضل لنکرانی.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزيرات‌، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
* فاضل لنکرانی، محمد، آیین کیفری اسلام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۰ش / ۱۴۳۲ق.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
* فاضل لنکرانی، محمدجواد، پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۰۰ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الشركه‌، قم، دانشگاه مفید، ۱۴۱۴ق.
* فاضل لنکرانی، «پژوهشى فقهى درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام»، میقات حج، ش۴۸، تابستان ۱۳۸۳.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به روایت اسناد ساواک، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۷ش.
* مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش۳۲، خرداد و تیر ۱۳۶۸.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، مختصری از زندگی‌نامه علمی حضرت آیه‌الله العظمی موسوی‌اردبیلی، نجات، ۱۳۷۷ش.
* مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش۴۳ و ۴۴، اردیبهشت ـ تیر ۱۳۷۰
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، بیانات حضرت آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی پیرامون رسالت حوزه‌های علمیه، دفتر آیت الله العظمی اردبیلی، ۱۳۷۷ش.
* مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، فقه، ش۵۸، زمستان ۱۳۸۷.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، همپای انقلاب: خطبه‌های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، محقق: محمدباقر نجفی کازرونی، قم، دانشگاه قم، ۱۳۸۵ش.
* موحد فاطمی، حسن، سینای فقاهت، قم، امیر العلم، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، محقق: سعید رهایی، قم، رادنگار، ۱۳۹۲ش.
* مشکاتی سبزواری، عباس علی، و حسین نیک، «بررسی فقهی محاربه و حکم اعدام محارب، از دیدگاه آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی»، مطالعات فقه سیاست، ش۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۲.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی: درس‌هایی از قرآن در محضر آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، محقق: ابوالفظل موسویان، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
* نورشاپ، «کتابخانه دیجیتالی حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی».
* مهاجری، مسیح، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری»، در آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* نورلیب (کتابخانه دیجیتال نور)، «آثار محمد فاضل لنکرانی».
* مهریزی، مهدی و رضا بابایی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* نوبهار، رحیم، «اجتهاد کرامت‌مدار»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
* هاشمی، سید حسین، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
 
{{پایان}}
{{پایان}}



نسخهٔ ‏۲۵ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۳۶

دانشنامه فقه معاصر: سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (شخص)

نویسنده: مهدی خسروی | تاریخ: 5 فروردین 1405


  • چکیده

سید عبدالکریم موسوى اردبیلى (۱۳۰۴ش اردبیل ـ ۱۳۹۵ش قم)، از مراجع تقلید شیعه و رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بود. وی در حوزه علمیه قم و نجف از محضر بسیاری از اساتید بهره برد (سید محمدرضا گلپایگانى، سید احمد خونسارى، مرتضى حائرى، سید محمدباقر سلطانى، میرزا مهدى مازندرانى، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد، سید احمد خوانساری، و سید محمدحسین طباطبائى، سید ابوالقاسم خوئى، سید محسن حکیم، سید عبدالهادى شیرازى، سید محمدهادی حسینی میلانی، محمد کاظم شیرازى، محمد کاظم آل‌یاسین و صدراى بادکوبى، سید حسین بروجردی و سید روح الله خمینی) ولی متعلق به مکتب فقهی قم و شیوه اجتهادی بروجردی است. تدریس و تألیفات فقهی وی بیشتر در فقه قضایی و اقتصادی بود.

موسوی اردبیلی به فقه، نگاه عرفی و واقعی داشت نه صناعتی و کلی و انتزاعی، و شیوه اجتهادی او، پرهیز از متن‌گرایی افراطی و توجه به زمینه (بافت)، اخلاق، عقل و بنای عقلا، مقاصد شریعت، پیامدها و لوازم فتوا، احکام امضایی و تأسیسی، احکام ثابت و متغیر، کرامت انسانی و رعایت عدالت بود. برخی از آرای فقه قضایی او عبارتند از: بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی، حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم، جواز شکایت از قضات، عدم جریان ارتداد در ارتداد فکری و نظری، صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه ای.

زندگی‌نامه فقهی و سیاسی

سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، در ۱۳۱۸ش از مدرسه ملاابراهیم اردبیل دروس حوزه را آغاز کرد و در ۱۳۲۲ش به حوزه علمیه قم آمد و سطوح عالیه فقه، اصول، تفسیر و فلسفه را نزد سید محمدرضا گلپایگانى، سید احمد خونسارى، مرتضى حائرى، سید محمدباقر سلطانى، میرزا مهدى مازندرانى، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد، سید احمد خوانساری (اخلاق) و سید محمدحسین طباطبائى (فلسفه) تلمذ کرد. در ۱۳۲۴ش به حوزه علمیه نجف مهاجرت و در طول حدود سه سال در دروس آیات سید ابوالقاسم خوئى، سید محسن حکیم، سید عبدالهادى شیرازى، سید محمدهادی میلانى، محمد کاظم شیرازى، محمد کاظم آل‌یاسین و صدراى بادکوبى (فلسفه) شرکت کرد. او در ۱۳۲۷ش به ایران و حوزه علمیه قم برگشت و در دروس سید حسین بروجردی و سید روح الله خمینی شرکت کرد ولی به دلیل بیماری در ۱۳۳۹ش به اردبیل بازگشت.

موسوی اردبیلی در ۱۳۴۷ش به تهران آمد و تدریس خارج فقه کتاب خمس را آغاز کرد. وی پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، علاوه بر پذیرفتن مسئولیت‌های قضایی، تدریس خارج کتاب قضا را براى قضات آغاز کرد. او پس از رحلت امام خمینی، در شهریور ۱۳۶۸ش به قم باز گشت و به تدریس خارج فقه و اصول ادامه داد و علاوه بر دوره کامل اصول، مباحثی از فقه جزائى اسلام (شامل قضاء، حدود، قصاص، دیات و شهادات) و نیز فقه اقتصادی (شامل بیع، بیمه و شرکت و مضاربه) را تدریس کرد. با انتشار رساله علمیه در سال ۱۳۸۰ش مرجعیت ایشان شکل گرفت و فعالیت سایت (https://www.ardebili.com) و دفتر ایشان با عنوان «حسینیه آیت الله موسوی اردبیلی» با مدیریت و تدریس خارج فقه و اصول توسط فرزندش، سید علی موسوی اردبیلی، ادامه دارد.

موسوی اردبیلی، پس از بازگشت به قم، دانشگاه مفید (۱۳۶۸ش) را با هدف تربیت طلاب در حوزه علوم انسانی (بویژه حقوق و اقتصاد) تأسیس کرد.(فاضل میبدی، فقه و تدبیر، ص29-44؛ مکاریان، فقیه جامع، ص19-244؛ مهریزی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، ص7-9) در کارنامه فعالیت‌های وی، علاوه بر مسئولیت‌های قضایی (عضویت در شورای عالی قضایی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه)، عضویت در روحانیت مبارز تهران، شورای انقلاب، حزب جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان اول قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه موقت تهران (با ایراد ۹۴ خطبه)، شورای اقتصاد دولت، پایه‌گذاری مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» و بنیانگذاری چند مؤسسه خیریه و آموزشی (خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، کانون توحید و مدارس مفید) وجود دارد.

وی از یاران امام خمینی در مبارزه با حکومت پهلوی بود و دربارهٔ زندگی و فعالیت‌های ایشان چندین کتاب منتشر شده است. دربارهٔ ویژگی‌های علمی و فقهی ایشان کتاب‌های «فقیه جامع»، «فقه و تدبیر» و «آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران» منتشر شده است. همچنین در هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه (۱۳۹۵ش) سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به عنوان شخصیت برجسته علمی حوزه معرفی شد.

آثار فقهی

از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله علمیه فارسی و عربی (نهج الرشاد)، استفتائات، مناسک حج و حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی»، آثار فقهی منتشر شده که بیشتر آنها قضایی و اقتصادی است: فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات‌، فقه الدیات‌، فقه القصاص‌، فقه الشرکة والتأمین‌، فقه المضاربة، فقه الشهادات، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، درس‌گفتارهای فقهی کتاب ربا، و رسائل فقهیه (تقریرات برخی از مباحث فقهی توسط شاگردان).

تعدادی از آثار ایشان هنوز به صورت مخطوط و منتشر نشده است: حاشیه بر خیارات مکاسب، دوره کامل اصول فقه، تقریرات دروس آیات عظام حکیم و خوئى، چند رساله فقهی و دوره کامل اقتصاد اسلامى.

مبانی و اصول اجتهادی

از مکتب قم و نسل روشنفکر و آزاداندیش حوزه

سید مصطفی محقق داماد، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکری و آزاداندیشی حوزه و متعلق به مکتب قم می‌داند که چند ویژگی در این مکتب و ایشان دیده می‌شود. یکی از ویژگی‌ها نسبت به دو مکتب نجف و سامرا، توجه خاص به قرآن در مباحث فقهی و استفاده بیشتر از استدلال‌های قرآنی است. ویژگی دیگر برون‌گرایی این مکتب و ایشان است که به درد و مشکلات مردم نیز توجه دارند. ویژگی سوم اهتمام بیشتر به امر تبلیغ است که در کنار کار فقهی و علمی باید مورد توجه طلاب قرار گیرد. (محقق داماد، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، ص42و43)

اجتهاد مبتنی بر واقعیت و کرامت انسانی

رحیم نوبهار در معرفی دستگاه اجتهادی و شیوه استنباطی موسوی اردبیلی در مکتب قم، چهارده اصل را بر می‌شمرد که ترکیب این اصول و مبانی عبارتند از: پرهیز از متن‌گرایی افراطی و توجه مناسب به زمینه (بافت)، اخلاق، عقل و بنای عقلا، مقاصد شریعت، پیامدها و لوازم فتوا، احکام امضایی و تأسیسی و تفکیک احکام دوران تأسیس از دوران تثبیت، احکام ثابت و متغیر و در نظر گرفتن فقه واقعیت نه کلی و انتزاعی، گونه‌شناسی متون دینی (حکومتی و تدبیری یا شخصی و موردی)، پارادایم‌ها و گفتمان‌های مسلط فقهی، نقش ملت و دولت مدرن، و حق مداری در برابر تکلیف مداری و پذیرش کرامت انسان.(نوبهار، «اجتهاد کرامت مدار»، ص527-546)

نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی

به گفته سید علی موسوی اردبیلی، فرزند ایشان، پدر به شدت تحت تأثیر روش و مکتب سید حسین بروجردی بود و آن را هم در اصول و هم در فقه، کامل‌تر و کارآمدتر می‌دانست. وی به فقه نگاه بسیار عرفی داشت و خیلی دنبال فقه صناعتی نبود. از روایات برداشت عرفی می‌کرد و برداشت‌های فرضی از روایات را بر اساس وجود یا عدم بعضی حروف یا کلمات نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است نه فرضیات. وی جزو جریان روشنفکری حوزه است ولی به هیچ وجه مایل به تغییرات اساسی در حوزه و تغیییر ساختارهای سنتی آن نبود و روشنفکری و اصلاحات را در همین ساختار قبول داشت.(موسوی اردبیلی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص202و203) به گفته محقق داماد، موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد.(محقق داماد، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، ص54)

حفظ اخلاق فقاهتی در همه دوران زندگی

مسیح مهاجری، موسوی اردبیلی را فقیهی اخلاقی معرفی می‌کند که با وجود سمت‌های رسمی سیاسی و جایگاه مهم معنوی، اخلاق فقهاتی خود را حفظ می‌کرد و با عموم مردم سر و کار داشت و به دین خدا و تکلیف الهی‌اش و سعادت دنیوی و اخروی مردم فکر می‌کرد. به نظر وی، ایشان همین شیوه اخلاقی را همیشه حفظ کردند؛ چه پیش از انقلاب و چه در دوران بالاترین سطح مقام سیاسی و چه در دوره مرجعیت.(مهاجری، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری»، ص225و226)

آرا و نظرات فقهی

جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه

از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد می‌شوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین ور حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت می‌تواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که امکان حکومت داشتند، در فقه امامیه دربارهٔ آن بحث نشده است.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج1، ص38-41)

بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی

موسوی اردبیلی به حجیت علم قاضی قائل است؛ چراکه در اکثر موارد، اقرار و بینه پیش نمی‌آید و لازمه عدم اعتبار علم قاضی تعطیلی احکام است. اما وی حجیت علم قاضی را در بخشی از حق الله بویژه جرایم جنسی معتبر نمی‌داند.(سلیمانی، «جایگاه علم قاضی در حدود از دید فقیهان و قانون‌گذار با نگاهی به دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص420-422؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج1، ص249 و ج2، ص34؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج1، ص293 و 302).

حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم

محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی می‌داند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره می‌کند. نمونه دیگر حل مشکل ریش نداشتن بیشتر قضات دادگستری بر خلاف فتوای امام خمینی بود که برخی آن را داشتند به بحران تبدیل می‌کردند اما این مسئله از طریق گفتگوی ایشان با امام خمینی و راه‌حل تقلید از مجتهد دیگر برطرف شد.

نمونه دیگری از روشن‌اندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده می‌شود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه 33 سوره مائده با حرف أو آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، می‌دانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگین‌تر برای مجرم با جرم مسنگین‌تر و مجازات سبک‌تر برای مجرم با جرم سبک‌تر.(اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، ص291-296)

جواز شکایت از قضات

موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را می‌پذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمی‌شمرد.(مقدادی، «دادرسی عادلانه در فقه امامیه: تأملی در آموزه های اهل بیت دربارهٔ دادرسی عادلانه با مروری بر کتاب فقه القضاء آیت الله اردبیلی»، ص475و476؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج1، ص346)

ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست

طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر، انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمی‌گردد. (هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، ص572و584؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج2، ص686 و ج4، ص53و65)

صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای

در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکه‌ای و مجموعه‌ای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست می‌گیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب می‌شوند.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج3، ص532)

مشروعیت معاملات نوپیدا

از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر، عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است.(مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص443و444؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الشركه‌، ص51) موسوی اردبیلی مضاربه با دین و منافع را می‌پذیرد و این دو را از عناوین مال می‌داند که در روایات آمده است و نیز تعیین سود در مضاربه لازم نیست به شکل مشاع (مثل ثلت و ربع و نصف) باشد و می‌تواند مقدار معینی از سودی باشد که معمولاً از موضوع مضاربه به دست می‌آید.(موسوی اردبیلی، فقه المضاربه‌، ص30و48)

قرارداد بیمه، عقدی مستقل و صحیح

موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح می‌داند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست.(رضایی دوانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص381و393و394؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الشركه‌، ص215).

ماهیت پول همان ارزش پول و قدرت خرید است

از نظر موسوی اردبیلی، ماهیت پول همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وام‌های طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود.(نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، ص630و631)

پانویس

منابع

  • اصغری، محمد، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، در آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • درازی، علی، خاطرات آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، تهران، سوره مهر، ۱۳۹۵ش.
  • رضایی دوانی، مجید و سید جواد سبحانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • سلیمانی، حسین، «جایگاه علم قاضی در حدود از دید فقیهان و قانون‌گذار با نگاهی به دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • فاضل میبدی، محمدتقی، فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، در آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • مقدادی، محمدمهدی، «دادرسی عادلانه در فقه امامیه: تأملی در آموزه‌های اهل بیت دربارهٔ دادرسی عادلانه با مروری بر کتاب فقه القضاء آیت الله اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • موسوی اردبیلی، سید علی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، در آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه المضاربه‌، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۷۹ش.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزيرات‌، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الشركه‌، قم، دانشگاه مفید، ۱۴۱۴ق.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به روایت اسناد ساواک، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۷ش.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، مختصری از زندگی‌نامه علمی حضرت آیه‌الله العظمی موسوی‌اردبیلی، نجات، ۱۳۷۷ش.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، بیانات حضرت آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی پیرامون رسالت حوزه‌های علمیه، دفتر آیت الله العظمی اردبیلی، ۱۳۷۷ش.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، همپای انقلاب: خطبه‌های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، محقق: محمدباقر نجفی کازرونی، قم، دانشگاه قم، ۱۳۸۵ش.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، محقق: سعید رهایی، قم، رادنگار، ۱۳۹۲ش.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی: درس‌هایی از قرآن در محضر آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، محقق: ابوالفظل موسویان، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
  • مهاجری، مسیح، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری»، در آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • مهریزی، مهدی و رضا بابایی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • نوبهار، رحیم، «اجتهاد کرامت‌مدار»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
  • هاشمی، سید حسین، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.

[[رده:مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی