قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''قاعده عدالت''' | '''قاعده عدالت''' از قواعد نوظهور در فقه است که برخی فقیهان و پژوهشگران آن را مقدم بر دیگر دلایل و قواعد فقهی و اصولی میدانند. این قاعده از یک سو احکام ظالمانه را باطل کرده و خارج از شریعت میشمارد و از سوی دیگر جنبه اثباتی داشته و احکامی را نیز که در فقه سابقه نداشتهاند حجیت میبخشد. | ||
باورمندان به قاعده | باورمندان به قاعده عدالت، مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم را «عرف عقلایی» و «عقل مستقل» معرفی میکند. بر این اساس اگر قاعده عدالت حجت باشد، میتوان احکامی مثل لزوم [[جبران کاهش ارزش پول]] در اثر تورم، [[مالکیت فکری]] و لزوم رعایت [[حقوق نسلهای آینده]] را معتبر دانست. | ||
قاعده عدالت با مخالفت بسیاری از فقیهان روبهرو است. دلایل موافقان حجیت قاعده بر پنج محور استوار است: ۱. کتاب و سنت؛ ۲. قاعده ملازمه عقلی؛ ۳. لزوم عرضه روایات بر قرآن؛ ۴. سیره عقلا؛ ۵. تقدم ادله عدالت بر سایر ادله. در مقابل، استدلالهای مخالفان حجیت بر یک مبنای مشترک یعنی «عدم حجیت عقل ظنی» تکیه دارند که مهمترین دلیل آن «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات کامل احکام» است. این امر سبب میشود تشخیصهای عقلی در باب عدالت، از حد ظن فراتر نرفته و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن و روایات نافی رأی گردد. | قاعده عدالت با مخالفت بسیاری از فقیهان روبهرو است. دلایل موافقان حجیت قاعده بر پنج محور استوار است: ۱. کتاب و سنت؛ ۲. قاعده ملازمه عقلی؛ ۳. لزوم عرضه روایات بر قرآن؛ ۴. سیره عقلا؛ ۵. تقدم ادله عدالت بر سایر ادله. در مقابل، استدلالهای مخالفان حجیت بر یک مبنای مشترک یعنی «عدم حجیت عقل ظنی» تکیه دارند که مهمترین دلیل آن «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات کامل احکام» است. این امر سبب میشود تشخیصهای عقلی در باب عدالت، از حد ظن فراتر نرفته و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن و روایات نافی رأی گردد. | ||
== قاعده عدالت؛ چیستی و اهمیت == | == قاعده عدالت؛ چیستی و اهمیت == | ||
برخی دیدگاهها عدالت را قانونی فوق سایر قوانین شرعی میدانند. [[مرتضی | برخی دیدگاهها عدالت را قانونی فوق سایر قوانین شرعی میدانند. [[مرتضی مطهری]] بر همین اساس تأکید میکند که «عدل از نظر اسلام خود مقیاس است»<ref>مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج۱، ص۵۲.</ref> و آن را «روح قانون» میداند و از جمود بر ظواهر انتقاد میکند.<ref>مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج۳، ص۲۷۱.</ref> این نگاه، عدالت را در رأس هرم نظام حقوقی اسلام قرار میدهد که تمام احکام و حتی قواعد فقهی دیگر ذیل آن تعریف میشوند.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> عدالت هدف اصلی حکومت اسلامی تلقی شده به طوری که عدالت در «شخص حاکم» تنها وسیلهای برای رسیدن به عدالت است و موضوعیت ندارد. چنانکه [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز احکام اسلام را «ابزاری» برای گسترش عدالت در جامعه میداند<ref>ورعی، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، ص۹۱-۹۲.</ref> و در کتاب البیع بر آن تصریح کرده است.<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۳.</ref> | ||
این قاعده دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است که با معیار مطابقت با عدالت، از طرفی، حکمی را اثبات و از طرف دیگر حکمی را نفی میکند. گفتهاند عدالت همانند سایر قواعد فقهی، قاعدهای است که به لحاظ تعدد اصناف حکم، کلیت دارد و در ابواب مختلف فقهی جاری میشود و از طرفی دیگر با ادله احکام دیگر نوعی تعارض غیرمستقر (قابل جمع) در خود دارد و مانند قاعده لاضرر با اطلاق سایر ادله تعارض پیدا کرده، آنها را محدود میسازد.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> حجیت قاعده عدالت در استنباط فروع فقهی آثاری پرشمار دارد و در مباحث متعددی نظیر عدم جواز [[نکاح صغیره]]،<ref>مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۴-۱۰۵.</ref> [[حق تألیف]]<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> و لزوم [[جبران کاهش ارزش پول]]<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۹۴.</ref> تأثیرگذار است. | |||
این قاعده از جانب سلبی نشان میدهد در شریعت، هیچ قانون ظالمانهای تشریع نشده است<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۱۹۱.</ref> و هر حکم یا نظریه فقهی که بهحکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> | این قاعده از جانب سلبی نشان میدهد در شریعت، هیچ قانون ظالمانهای تشریع نشده است<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۱۹۱.</ref> و هر حکم یا نظریه فقهی که بهحکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> و به عبارتی قاعده عدالت حاکم بر تمام قوانینی است که احتمال ظلم در آنها وجود دارد. | ||
کارکرد ایجابی قاعده عدالت به معنای اثبات یک حکم شرعی در مواردی است که نصوصی مستقل از قاعده نیز برای آن وجود دارد. مثلاً به اعتقاد برخی خُلع، حقی مستقل و یکجانبه برای زن جهت پایان دادن به ازدواج است، نه نوعی از طلاق که نیازمند رضایت مرد باشد. طبق این نظر، جدایی صرفاً با اعلام اراده جدی زن مبنی بر کراهت و بذل مال نزد حاکم شرع، محقق میشود و نیازی به اقدام یا رضایت بعدی شوهر برای اجرای صیغه طلاق نیست. استدلالهای اصلی این دیدگاه بر دو پایه استوار است: اول، تمسک به قاعده عدالت به این بیان که اقتضای عقل و عدالت در یک قرارداد دوطرفه که هر دو طرف باید راهی برای فسخ آن داشته باشند؛ و دوم، استناد به روایات صریحی که خلع را فعلی منتسب به زن میدانند، مانند «الخلع ... يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»<ref>طوسی، تهذيب الأحكام؛ ج۸، ص: ۱۰۰.</ref> و اینکه خلع «تَطْلِیقَةٌ بِغَیْرِ طَلاقٍ یَتْبَعُهَا» (جدایی که طلاقی به دنبال ندارد) است<ref>کلینی، الكافي، ج۶، ص۱۴۰.</ref> و با اقدام زن، جدایی حاصل میشود.<ref>قابل، احکام بانوان در شریعت محمدی (ص)، ص ۱۶۴-۲۰۰.</ref> | کارکرد ایجابی قاعده عدالت به معنای اثبات یک حکم شرعی در مواردی است که نصوصی مستقل از قاعده نیز برای آن وجود دارد. مثلاً به اعتقاد برخی خُلع، حقی مستقل و یکجانبه برای زن جهت پایان دادن به ازدواج است، نه نوعی از طلاق که نیازمند رضایت مرد باشد. طبق این نظر، جدایی صرفاً با اعلام اراده جدی زن مبنی بر کراهت و بذل مال نزد حاکم شرع، محقق میشود و نیازی به اقدام یا رضایت بعدی شوهر برای اجرای صیغه طلاق نیست. استدلالهای اصلی این دیدگاه بر دو پایه استوار است: اول، تمسک به قاعده عدالت به این بیان که اقتضای عقل و عدالت در یک قرارداد دوطرفه که هر دو طرف باید راهی برای فسخ آن داشته باشند؛ و دوم، استناد به روایات صریحی که خلع را فعلی منتسب به زن میدانند، مانند «الخلع ... يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»<ref>طوسی، تهذيب الأحكام؛ ج۸، ص: ۱۰۰.</ref> و اینکه خلع «تَطْلِیقَةٌ بِغَیْرِ طَلاقٍ یَتْبَعُهَا» (جدایی که طلاقی به دنبال ندارد) است<ref>کلینی، الكافي، ج۶، ص۱۴۰.</ref> و با اقدام زن، جدایی حاصل میشود.<ref>قابل، احکام بانوان در شریعت محمدی (ص)، ص ۱۶۴-۲۰۰.</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
=== تاریخچه === | === تاریخچه === | ||
در کتب قدما، قاعدهای به نام قاعده عدالت و بهعنوان یک قاعده فقهی مدون سابقه ندارد و باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، قاعدهای عام، منضبط و نهاییشده به نام قاعده عدالت | در کتب قدما، قاعدهای به نام قاعده عدالت و بهعنوان یک قاعده فقهی مدون سابقه ندارد و باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، قاعدهای عام، منضبط و نهاییشده به نام قاعده عدالت مورد توجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. اگرچه فقیهان از آیاتی چون «[[آیه ۱ سوره مائده|أوفوا بالعقود]]» قواعد کلی فقهی استخراج کردهاند، ولی از آیات متعدد عدالت چنین بهرهبرداری روشمندی صورت نگرفته است؛ ازاینرو، برخی محققان این امر را موجب نوعی رکود تفکر اجتماعی فقها قلمداد کردهاند.<ref>مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.</ref> | ||
بااینهمه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلمبودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفتهاند؛ مثلاً در مجزینبودن نماز شاربالخمر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۶، ص۱۴.</ref> و تصرف مال غیر،<ref>انصاری، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۷.</ref> سب و ایذاء مؤمن،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۱.</ref> حرمت موارد [[حیل ربا]]،<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۱۵.</ref> حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب،<ref>خویی، مستند العروة الوثقی، ص۸۱-۸۲.</ref> به ظالمانهبودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرفنظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۲۷-۷۵.</ref> | بااینهمه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلمبودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفتهاند؛ مثلاً در مجزینبودن نماز شاربالخمر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۶، ص۱۴.</ref> و تصرف مال غیر،<ref>انصاری، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۷.</ref> سب و ایذاء مؤمن،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۱.</ref> حرمت موارد [[حیل ربا]]،<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۱۵.</ref> حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب،<ref>خویی، مستند العروة الوثقی، ص۸۱-۸۲.</ref> به ظالمانهبودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرفنظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۲۷-۷۵.</ref> | ||
== مرجع تشخیص عدل و ظلم == | == مرجع تشخیص عدل و ظلم == | ||
برخی از قائلان به اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم، مرجع تشخیص مصادیق عدل و | برخی از قائلان به اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم، مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم را عقل مستقل میدانند، نه احساسات، پیشداوریها یا درکهای عجولانه.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> و برخی دیگر معیار را ظلم عرفی بر اساس تشخیص عقلا قرار دادهاند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> دلیل این امر آن است که اگر خطاب شارع به ترک ظلم، به مصادیقی اشاره داشته باشد که برای مخاطب (مکلف) ناشناخته باشد، آن خطاب لغو خواهد بود. بنابراین، همانطور که در قواعدی چون [[قاعده لاحرج|لاحرج]]، مرجع تشخیص حرج، عرف است، در قاعده نفی ظلم نیز مرجع تشخیص ظلم، عرف عقلایی است.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۳۷-۳۸.</ref> وقتی در قرآن و روایات به عدالت امر میشود منظور یک مفهوم خاص و از پیش تعریفشده شرعی نیست، و شارع، فهم عقلای جامعه از عدالت را امضا کرده و به آن فرمان داده است.<ref>میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۴-۲۵.</ref> | ||
در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن میتوانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال میکنند که ممکن است حکمی مانند نکاح صغیره در جامعهای بدوی ظلم محسوب نمیشده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۲-۱۰۳.</ref> | در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن میتوانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال میکنند که ممکن است حکمی مانند نکاح صغیره در جامعهای بدوی ظلم محسوب نمیشده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۲-۱۰۳.</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
=== عدالت به مثابه یک قانون برتر === | === عدالت به مثابه یک قانون برتر === | ||
در نظر برخی عدالت یک قاعده فقهی و بلکه یک «اصل فرافقهی» و از مقاصد اسلامی است که فقیه باید در تمام مراحل استنباط مدنظر قرار دهد. این اصل، فقیه را در تفسیر ادله ظنی هدایت میکند، در استنباط احکام ثانویه مستقیماً سند حکم قرار میگیرد و در هنگام تعارض یک نص صریح با اصل عدالت، به عنوان قرینهای مهم، ذهن فقیه را به سمت دلیل عقلی قطعی سوق میدهد تا در صورت اثبات ناعادلانه بودن مفاد نص، به استناد همان دلیل عقلی، از آن دست بردارد. بدین ترتیب، بدون خروج از چارچوب اصول فقه، از صدور حکمی مغایر با مقاصد شریعت جلوگیری میشود.<ref>عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref> | در نظر برخی عدالت یک قاعده فقهی و بلکه یک «اصل فرافقهی» و از مقاصد اسلامی است که فقیه باید در تمام مراحل استنباط مدنظر قرار دهد. این اصل، فقیه را در تفسیر ادله ظنی هدایت میکند، در استنباط احکام ثانویه مستقیماً سند حکم قرار میگیرد و در هنگام تعارض یک نص صریح با اصل عدالت، به عنوان قرینهای مهم، ذهن فقیه را به سمت دلیل عقلی قطعی سوق میدهد تا در صورت اثبات ناعادلانه بودن مفاد نص، به استناد همان دلیل عقلی، از آن دست بردارد. بدین ترتیب، بدون خروج از چارچوب اصول فقه، از صدور حکمی مغایر با [[مقاصد شریعت]] جلوگیری میشود.<ref>عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref> | ||
=== سنجش احکام فقهی موجود === | === سنجش احکام فقهی موجود === | ||