قاعده عدالت

منابع بیشتر برای مطالعه درباره قاعده عدالت: قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)

نویسنده: مهدی شجریان

• چکیده

قاعده عدالت از قواعد نوظهور در فقه است که برخی فقیهان و پژوهش‌گران آن را مقدم بر دیگر دلایل و قواعد فقهی و اصولی می‌دانند. این قاعده از یک سو احکام ظالمانه را باطل کرده و خارج از شریعت می‌شمارد و از سوی دیگر جنبه اثباتی داشته و احکامی را نیز که در فقه سابقه نداشته‌اند حجیت می‌بخشد.

باورمندان به قاعده عدالت، مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم را «عرف عقلایی» و «عقل مستقل» معرفی می‌کند. بر این اساس اگر قاعده عدالت حجت باشد، می‌توان احکامی مثل لزوم جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم، مالکیت فکری و لزوم رعایت حقوق نسل‌های آینده را معتبر دانست.

قاعده عدالت با مخالفت‌ بسیاری از فقیهان روبه‌رو است. دلایل موافقان حجیت قاعده بر پنج محور استوار است: ۱. کتاب و سنت؛ ۲. قاعده ملازمه عقلی؛ ۳. لزوم عرضه روایات بر قرآن؛ ۴. سیره عقلا؛ ۵. تقدم ادله عدالت بر سایر ادله. در مقابل، استدلال‌های مخالفان حجیت بر یک مبنای مشترک یعنی «عدم حجیت عقل ظنی» تکیه دارند که مهم‌ترین دلیل آن «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات کامل احکام» است. این امر سبب می‌شود تشخیص‌های عقلی در باب عدالت، از حد ظن فراتر نرفته و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن و روایات نافی رأی گردد.

قاعده عدالت؛ چیستی و اهمیت

برخی دیدگاه‌ها عدالت را قانونی فوق سایر قوانین شرعی می‌دانند. مرتضی مطهری بر همین اساس تأکید می‌کند که «عدل از نظر اسلام خود مقیاس است» و آن را «روح قانون» می‌داند و از جمود بر ظواهر انتقاد می‌کند. این نگاه، عدالت را در رأس هرم نظام حقوقی اسلام قرار می‌دهد که تمام احکام و حتی قواعد فقهی دیگر ذیل آن تعریف می‌شوند. عدالت هدف اصلی حکومت اسلامی تلقی شده به طوری که عدالت در «شخص حاکم» تنها وسیله‌ای برای رسیدن به عدالت است و موضوعیت ندارد. چنان‌که امام خمینی نیز احکام اسلام را «ابزاری» برای گسترش عدالت در جامعه می‌داند و در کتاب البیع بر آن تصریح کرده است.

این قاعده دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است که با معیار مطابقت با عدالت، از طرفی، حکمی را اثبات و از طرف دیگر حکمی را نفی می‌کند. گفته‌اند عدالت همانند سایر قواعد فقهی، قاعده‌ای است که به لحاظ تعدد اصناف حکم، کلیت دارد و در ابواب مختلف فقهی جاری می‌شود و از طرفی دیگر با ادله احکام دیگر نوعی تعارض غیرمستقر (قابل جمع) در خود دارد و مانند قاعده لاضرر با اطلاق سایر ادله تعارض پیدا کرده، آنها را محدود می‌سازد. حجیت قاعده عدالت در استنباط فروع فقهی آثاری پرشمار دارد و در مباحث متعددی نظیر عدم جواز نکاح صغیره، حق تألیف و لزوم جبران کاهش ارزش پول تأثیرگذار است.

این قاعده از جانب سلبی نشان می‌دهد در شریعت، هیچ قانون ظالمانه‌ای تشریع نشده است و هر حکم یا نظریه فقهی که به‌حکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است. و به عبارتی قاعده عدالت حاکم بر تمام قوانینی است که احتمال ظلم در آنها وجود دارد.

کارکرد ایجابی قاعده عدالت به معنای اثبات یک حکم شرعی در مواردی است که نصوصی مستقل از قاعده نیز برای آن وجود دارد. مثلاً به اعتقاد برخی خُلع، حقی مستقل و یک‌جانبه برای زن جهت پایان دادن به ازدواج است، نه نوعی از طلاق که نیازمند رضایت مرد باشد. طبق این نظر، جدایی صرفاً با اعلام اراده جدی زن مبنی بر کراهت و بذل مال نزد حاکم شرع، محقق می‌شود و نیازی به اقدام یا رضایت بعدی شوهر برای اجرای صیغه طلاق نیست. استدلال‌های اصلی این دیدگاه بر دو پایه استوار است: اول، تمسک به قاعده عدالت به این بیان که اقتضای عقل و عدالت در یک قرارداد دوطرفه که هر دو طرف باید راهی برای فسخ آن داشته باشند؛ و دوم، استناد به روایات صریحی که خلع را فعلی منتسب به زن می‌دانند، مانند «الخلع ... يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ» و اینکه خلع «تَطْلِیقَةٌ بِغَیْرِ طَلاقٍ یَتْبَعُهَا» (جدایی‌ که طلاقی به دنبال ندارد) است و با اقدام زن، جدایی حاصل می‌شود.

کارکرد توأمان ایجابی و سلبی قاعده عدالت عبارت است از اثبات یک حکم شرعی در عین نفی حجیت از نصوصی که با قاعده عدالت منافات دارند. در همین راستا برخی باورمندان به قاعده عدالت، معتقدند طبق روایات متواتر، احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند. از سوی دیگر، قرآن به طور مطلق و تخصیص‌ناپذیر، هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کند. بنابراین، اگر حکمی مستفاد از یک روایت، از منظر عرف ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنیِ عدالت، فاقد اعتبار است و باید کنار گذاشته یا تأویل شود‬‬ بر همین اساس صانعی با تمسک به جنبه ایجابی قاعده عدالت به برابری دیه زن و مرد فتوا می‌دهد و با تکیه بر جنبه سلبی آن، روایات تنصیف دیه و لزوم پرداخت فاضل دیه را غیرعادلانه، مخالف قرآن و غیر حجت می‌شمارد.

تفاوت قاعده عدالت با قاعده نفی ظلم

در تحقیقات فقهی معاصر صرف‌نظر از قاعده عدالت، از قاعده دیگری به نام قاعده نفی ظلم نیز بحث شده است. مفاد محوری قاعده نفی ظلم این است که اگر اطلاق یک حکم شرعی در یک مورد خاص، مصداق ظلم باشد، آن اطلاق از حجیت ساقط می‌شود. بنابراین قاعده نفی ظلم، اصلِ حکم را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه دامنه کاربرد آن (اطلاق) را در شرایطی که به بی‌عدالتی منجر شود، محدود می‌کند. در نتیجه باید گفت قاعده نفی ظلم تنها همان جنبه سلبی قاعده عدالت است و در صورتی که اجرای حکمی ظالمانه باشد، قاعده نفی ظلم آن را نفی می‌کند؛

تاریخچه

در کتب قدما، قاعده‌ای به نام قاعده عدالت و به‌عنوان یک قاعده فقهی مدون سابقه ندارد و باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، قاعده‌ای عام، منضبط و نهایی‌شده به نام قاعده عدالت مورد توجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. اگرچه فقیهان از آیاتی چون «أوفوا بالعقود» قواعد کلی فقهی استخراج‌ کرده‌اند، ولی از آیات متعدد عدالت چنین بهره‌برداری روش‌مندی صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو، برخی محققان این امر را موجب نوعی رکود تفکر اجتماعی فقها قلمداد کرده‌اند.

بااین‌همه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلم‌بودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفته‌اند؛ مثلاً در مجزی‌نبودن نماز شارب‌الخمر و تصرف مال غیر، سب و ایذاء مؤمن، حرمت موارد حیل ربا، حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب، به ظالمانه‌بودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرف‌نظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است.

مرجع تشخیص عدل و ظلم

برخی از قائلان به اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم، مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم را عقل مستقل می‌دانند، نه احساسات، پیش‌داوری‌ها یا درک‌های عجولانه. و برخی دیگر معیار را ظلم عرفی بر اساس تشخیص عقلا قرار داده‌اند. دلیل این امر آن است که اگر خطاب شارع به ترک ظلم، به مصادیقی اشاره داشته باشد که برای مخاطب (مکلف) ناشناخته باشد، آن خطاب لغو خواهد بود. بنابراین، همان‌طور که در قواعدی چون لاحرج، مرجع تشخیص حرج، عرف است، در قاعده نفی ظلم نیز مرجع تشخیص ظلم، عرف عقلایی است. وقتی در قرآن و روایات به عدالت امر می‌شود منظور یک مفهوم خاص و از پیش تعریف‌شده شرعی نیست، و شارع، فهم عقلای جامعه از عدالت را امضا کرده و به آن فرمان داده است.

در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن می‌توانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال می‌کنند که ممکن است حکمی مانند نکاح صغیره در جامعه‌ای بدوی ظلم محسوب نمی‌شده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.

کاربست‌های عام قاعده عدالت در فرایند اجتهاد

عدالت به مثابه یک قانون برتر

در نظر برخی عدالت یک قاعده فقهی و بلکه یک «اصل فرافقهی» و از مقاصد اسلامی است که فقیه باید در تمام مراحل استنباط مدنظر قرار دهد. این اصل، فقیه را در تفسیر ادله ظنی هدایت می‌کند، در استنباط احکام ثانویه مستقیماً سند حکم قرار می‌گیرد و در هنگام تعارض یک نص صریح با اصل عدالت، به عنوان قرینه‌ای مهم، ذهن فقیه را به سمت دلیل عقلی قطعی سوق می‌دهد تا در صورت اثبات ناعادلانه بودن مفاد نص، به استناد همان دلیل عقلی، از آن دست بردارد. بدین ترتیب، بدون خروج از چارچوب اصول فقه، از صدور حکمی مغایر با مقاصد شریعت جلوگیری می‌شود.

سنجش احکام فقهی موجود

یکی از کارکردهای اصلی قاعده عدالت، سنجش احکام موجود است.چنان‌که مرتضی مطهری بر همین اساس، اطلاق حق طلاق مرد را در شرایطی که به ظلم علیه زن (امساک به اضرار) بینجامد، برنمی‌تابد و آن را با اصل حاکم عدالت در تضاد می‌داند. ابوالقاسم علیدوست فقیه معاصر نیز معتقد است هرچند عدالت مستقیماً در ردیف ادله اربعه قرار نمی‌گیرد، اما به عنوان «قاعده فقهی» معتبر است؛ زیرا حجیت خود را از مجموعه نصوص دینی و ادراکات قطعی عقل می‌گیرد. فقیه با استقرای متون دینی به «قانون عدل و انصاف» دست می‌یابد و استناد به این قاعده، در واقع استناد به همان ادله‌ای است که این قاعده محصول آن‌هاست.

تأثیرگذاری در قواعد اصولی و فقهی

قاعده عدالت به معنای گسترده خود در اصول فقه نیز مؤثر است. این قاعده پشتوانه‌ای برای «برائت عقلی» (قبح عقاب بلابیان) و «نفی تکلیف بما لایطاق» است؛ زیرا مجازات جاهل قاصر و امر به کاری فراتر از توان فرد، از منظر عقل مصداق ظلم است. نویسنده‌ای دیگر استدلال می‌کند که قاعده «لا ضرر» از مصادیق قاعده کلی‌تر «عدالت» است. شاهد این مدعا آن است که ضرر حرام در فقه، همان ضرر ظالمانه است و برای تشخیص آن باید از معیار عدل و ظلم بهره برد.

کاربست عدالت در جهت‌گیری فهم اجتهادی

در نظر برخی نویسندگان، عدالت نه یک «قاعده فقهی»، بلکه «قرینه‌ای» در اجتهاد است که در فهم ادله کاربرد دارد و به عنوان شاخصی کمکی برای فهم متون عمل می‌کند. و در اموری مانند تضعیف صدور روایت به دلیل مفاد ظالمانه، تعیین جهت صدور روایت، اثبات انصراف در اطلاق دلیل، رفع اجمال از متن، اختصاص حکم به زمانی خاص و ترجیح دلیل سازگار با عدالت بر دلیل ناسازگار با عدالت در مقام تعارض ادله خود را نشان می‌دهد

مصادیقی از کاربرد قاعده عدالت در اجتهاد

نویسندگان معاصر موضوعات فرعی مختلفی را ذکر کرده و قاعده مزبور را بر آنها تطبیق داده‌اند. به عنوان مثال در بحث «حق تألیف و مالکیت فکری»، به رسمیت نشناختن حق برای پدیدآورنده اثر و اجازه دادن به تکثیر بدون رضایت او، ازنظر عقلای امروز ظلم به پدیدآورنده تلقی می‌شود و قاعده نفی ظلم می‌تواند این حق را اثبات کند. یا این که مراعات حقوق نسل‌های آینده واجب تلقی شده است. برخی نیز گفته‌اند در شرایط کنونی که احیای زمین با فناوری‌های نوین به سادگی ممکن است، اطلاق حکم مالکیت می‌تواند به بی‌عدالتی در توزیع ثروت بینجامد.

برخی نویسندگان دیدگاه مشهور فقها مبنی بر جواز تخریب مال بزرگ غاصب (مثل کشتی یا ساختمان) برای بازپس‌گیری مال کوچک مالک (مثل یک‌تخته چوب یا آجر) را به چالش می‌کشند. آنان با استناد به نظر امام خمینی و دیگران، استدلال می‌کنند که هرچند غاصب ظالم است، اما این امر مجوزی برای ظلم متقابل به او نمی‌دهد. عقل، تخریب یک ساختمان میلیونی برای یک آجر را ظلم می‌شمارد. بنابراین، قاعده نفی ظلم حکم می‌کند که در این موارد باید به سراغ بدل (مثل یا قیمت) رفت.

لزوم جبران کاهش ارزش پول یکی از ثمرات التزام به قاعده عدالت دانسته شده است. مثلا در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سال‌ها، ظلم به وام‌دهنده است. قاعده عدالت ایجاب می‌کند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود. هم‌چنین در معاملات طرفینی، بر اساس قاعدۀ عدالت، لازم و واجب است هر یک از طرفین، حق طرف مقابل را به نحو کامل ادا نماید وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است.

استدلال‌های موافقان و مخالفان حجیت قاعده عدالت

موافقان و مخالفان استناد به عدالت به عنوان یک قاعده هر یک استدلال‌های مختلفی بر نظر خود اقامه کرده‌اند.

موافقان حجیت قاعده عدالت

مقالهٔ اصلی: حجیت قاعده عدالت

برای اثبات حجیت قاعده عدالت به آیاتی استناد شده که خداوند را آمر به عدل معرفی می‌کنند (نحل/۹۰)، هرگونه ظلم را از او نفی می‌کنند (آل عمران/۱۸۲؛ آل عمران/۱۰۸)، و هدف ارسال رسل را برپایی قسط بیان می‌کنند (حدید/۲۵). همچنین روایات متعددی که با معرفی عدالت به عنوان غایت دین، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده فراهم می‌آورند.

هم‌‌چنین استدلال کرده‌اند که آیات مطلق و تخصیص‌ناپذیر قرآن هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کنند. بنابراین با تکیه بر روایات عرضه احادیث به قرآن، اگر حکمی که از یک روایت استفاده می‌شود، از دیدگاه عقلایی ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی نفی ظلم، از اعتبار ساقط می‌شود.

موافقان هم‌چنین به قاعده مشهور ملازمه نیز استناد کرده‌اند به این بیان که حسن عدل، حکمی عقلی و قطعی است و این حکم قطعی عقل به واسطه قاعده ملازمه، اعتبار شرعی می‌یابد. چنان که سیره مستمر عقلا نیز تنظیم قوانین بر پایه عدالت است و از آنجا که شارع، «رئیس عقلا» است و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضاشده تلقی می‌شود. این امضای شارع می‌تواند دلیلی مستقل بر اعتبار و حجیت قاعده عدالت در نظام فقهی اسلام باشد.

باورمندان به حجیت قاعده عدالت هم‌چنین استدلال می‌کنند که ادله عدالت از طریق «حکومت»، بر ادله‌ای که ممکن است حکمی ظالمانه از آنها استنباط شود، ترجیح دارند و آنها را از حجیت می‌اندازند. چنان‌که عدالت، اصل بنیادین و مبنای قواعدی چون «لاضرر» و «لاحرج» است و بنابر این بر تمام ادله اولیه حکومت دارد. همچنین گفته شده که ادله نفی ظلم، اطلاق سایر ادله احکام را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید می‌کنند.

استدلال‌‌های مخالفان حجیت قاعده عدالت

مقالهٔ اصلی: عدم حجیت قاعده عدالت

فقیهان بسیاری با قاعده عدالت همراهی ندارند و آن را حجت نمی‌دانند. استدلال‌های عدم حجیت قاعده عدالت، همگی بر یک محور مشترک استوارند: «عدم حجیت عقل در تشخیص قطعی مصادیق عدل و ظلم». منطق کلی این استدلال‌ها این است که چون کاربرد قاعده عدالت نیازمند تشخیص عقلی موارد ظلم و عدل است و این تشخیص‌های عقلی به دلایل متعدد، قطعی و یقینی نبوده و «ظنی» محسوب می‌شوند، لذا از منظر اصول فقه فاقد اعتبار شرعی هستند.

قائلان به عدم حجیت عقل ظنی معتقدند: عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد؛ زیرا ممکن است مصلحت در نفسِ صدور تکلیف (برای امتحان عبودیت) باشد نه در خود عمل؛ یا این که عقل از مصالح یا مفاسد مهم‌تر و مزاحم غافل باشد؛ یا به ملاکات نامتناهی و جزئیات پیچیده نرسد؛ چنان که از درک مصالح و مفاسد اخروی ناتوان است. در نتیجه، تشخیص او درباره عادلانه یا ظالمانه‌بودن یک مصداق، قابل اعتماد نیست.‬

از سوی دیگر ایشان معتقدند که قاعده اولیه در اصول فقه، حرمت عمل به «ظن» است که در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است. و تشخیص عقل در مورد مصادیق عدالت نیز به دلیل ظنی‌بودن، مشمول این عمومات می‌شود. چنان‌که به روایاتی مثل «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» و روایات نکوهش «قیاس» و «رأی» نیز استناد کرده‌ و در نتیجه، تشخیص عقلی مصادیق عدالت نامعتبر می‌سازند. ‬

آثار منتشر شده

مقالهٔ اصلی: قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)

درباره قاعده عدالت آثار چندی منتشر شده است. حسنعلی علی‌اکبریان در کتاب قاعده عدالت در فقه امامیه با پنج صاحب نظر حوزوی مصاحبه کرده است و آن‌ها را با تحلیلی محتوایی منتشر کرده است. قاعده فقهی عدالت به قلم علی الهی خراسانی، «قاعده عدالت و نفی ظلم» اثر هادی قابل جامی نیز آثار مکتوب مرتبط با قاعده عدالت است. مقالات متعددی نیز یا درباره قاعده عدالت یا با موضوع تطبیق قاعده بر مباحث فقهی منتشر شده است.